لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

زمان و امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوا در ثبت برند و طرح


زمان طرح درخواست دستور موقت و زمان طرح دعوای اصلی

زمان طرح درخواست دستور موقت و زمان طرح دعوای اصلی - امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی - مهلت خواهان جهت اقامه دعوای اصلی

زمان و امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوا در ثبت اختراع، طرح و برند و علامت تجاری

طبق موازین آیین دادرسی مدنی، امکان تقاضای دستور موقت قبل، حین و بعد از اقامه دعوای اصلی وجود دارد. اما ظاهر ماده ۱۸۳ آیین نامه مطرح بودن دعوای اصلی را شرط ضروری صدور دستور موقت می داند. حال سوال این است که آیا می توان به ظاهر این مقرره اکتفا کرد و شانس پیشگیری یا جلوگیری از گسترش ضرر قبل از اقامه دعوا را از خواهان گرفت؟ اگر چنین نیست و حتی نظم عمومی نیز ایجاب می کند که قبل از اقامه دعوا کالاهای تقلبی توقیف شود، با توجه به اینکه ماده ۱۸۴ آیین نامه تنها ضرب الاجل اقامه دعوا در مورد کالاهای مخالف حقوق فکری را مشخص کرده، سوال دیگر این است که در صورت پذیرش درخواست دستور موقت در مورد کالاهای ناقض حق، خواهان باید

ظرف چه مهلتی نسبت به اقامه دعوای اصلی اقدام نماید؟ در این گفتار به هر یک از این دو سوال در بندی جداگانه پاسخ داده خواهد شد.

امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی

با توجه به مادتین ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان وجود دارد که دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی، همزمان با طرح دعوای اصلی یا پس از طرح آن مطرح شود. آیا در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه آن نیز امکان طرح این درخواست قبل از طرح دعوای اصلی وجود دارد یا خیر؟ در ماده ۱۸۳ آیین نامه می خوانیم « در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به ... معترض می تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید...». همانطور که در این ماده ملاحظه می شود این اختیار به معترض داده شده است که در هر مرحله از مراحل رسیدگی که پرونده در آنجا مطرح است تقاضای مذکور را نماید. از این رو شرط امکان طرح این تقاضا با عنایت به ماده ۱۸۳ مطرح بودن دعوای اصلی بنظر می رسد. اما نباید به این ظاهر اکتفا نمود و با دقت در ماده ۶۰ قانون مذکور این مهم قابل فهم است که حتی قبل از طرح دعوای اصلی امکان درخواست صدور دستور موقت وجود دارد. در این ماده آمده است. «. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته هایش به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتواند آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق به جبران خسارات مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید. » از ذیل این ماده و پیش بینی امکان صدور دستور جلوگیری از نقض قریب الوقوع که می تواند همراه با توقیف مال یا الزام به انجام کار یا عدم انجام کاری باشد به خوبی قابل برداشت است که از نظر قانون و آیین نامه مورد بحث نیز طرح درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی با اشکال مواجه نیست. بر این امر این ثمره مترتب خواهد بود که به خواهان این اجازه را میدهد که در صورتی که فوریت امر اقتضا نماید و با این وجود امکان طرح دعوای اصلی نباشد مقدمتا تقاضای صدور دستور موقت را از دادگاه بنماید تا از ورود ضرر در آینده با گسترش ضرر که یکی از اهداف اصلی دستور موقت است جلوگیری شود. این مهم از نظر قواعد حقوق مسئولیت مدنی نیز دارای پشتوانه تحلیلی است. چه اینکه نامبرده اگر با وجود امکان از جلوگیری از ورود ضرر اقدام شایسته را انجام ندهد تمام خسارت وارده به خوانده منسوب نخواهد گردید. در تأیید این دیدگاه همینطور می توان به تبصره ۲ ماده ۱۸۳ آیین نامه که صدور دستور موقت را وفق مقررات آیین دادرسی مدنی می داند استناد نمود. زیرا یکی از موضوعاتی که در صدور دستور موقت لحاظ می شود این نکته است که آیا این دستور در زمان پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضای خواهان قرار گرفته است یا خیر. به عبارت دیگر یکی از شرایط صدور این دستور زمان طرح آن است و همانطور که سابقا بیان شد از مواد قانون مذکور به خوبی امکان طرح این تقاضا قبل از طرح دعوای اصلی قابل فهم است.

مهلت خواهان جهت اقامه دعوای اصلی

پس از پذیرش امکان طرح درخواست صدور دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی باید روشن شود که خواهان ظرف چه مهلتی می بایست نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام نماید. ممکن است تصور شود از ماده ۱۸۴ آیین نامه که می گوید «اگر مدعی تا ۳۰ روز از تاریخ امر مذکور در ماده ۱۸۲ این آیین نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح طرح دعوا ننماید، توقیفی که به عمل آمده است باطل و كان لم یكن بوده و وی طبق ماده مذکور مسئول خسارت وارده به طرف خواهد بود.» می توان برداشت نمود که پس از صدور دستور موقت خواهان تا ۳۰ روز می بایست نسبت به طرح دعوای اصلی اقدام کند. اما این نظر مخدوش بنظر می رسد. چون توقیف مذکور در ماده ۱۸۲ از دو حال خارج نیست یا در قالب قرار دستور موقت صورت می پذیرد یا نمی پذیرد؛ اگر بگوییم در قالب قرار دستور موقت صورت نمی پذیرد دیگر محدوده زمانی مذکور در ماده ۱۸۴ بکار بحث ما که پیرامون زمان طرح دعوای اصلی در جایی که دستور موقت سابق بر آن تقاضا گردیده نمی آید و اگر گفته شود در قالب دستور موقت صورت پذیرفته است با این اشکال روبرو است که حکم این ماده محدود به دستور موقتی است که منحصرا موضوعش توقیف مال باشد حال اینکه سابقا دیدیم چه از نظر ماده ۱۸۳ آیین نامه و چه از نظر قانون آیین دادرسی موضوع دستور موقت می تواند الزام خوانده به انجام یا ترک انجام کاری نیز باشد و بدون دلیل نمی توان تفاوتی میان موضوعات مختلف دستور موقت تقریر نمود.
بنظر نگارنده از تبصره ۲ ماده ۱۸۳ آئین نامه که صدور دستور موقت را وفق مقررات آیین دادرسی میداند هم نمی توان بهره برد و بیان داشت چون در ماده ۳۱۸ قانون اخیر الذكر خواهان می بایست حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت دعوای اصلی را مطرح نماید در ما نحن فیه نیز همین حکم مجری است . زیرا آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۸۳ تابع قانون آیین دادرسی مدنی گردیده صدور دستور موقت است و این که بعد از صدور دستور موقت ظرف چه زمانی دعوای اصلی می بایست مطرح شود هیچ ارتباطی با صدور این دستور ندارد. به عبارت دیگر دادگاه در هنگام صدور می بایست وجود شرایط لازم برای صدور نظیر وجود تقاضای خواهان، فوریت امر، تودیع تأمین مناسب و نبود موانع صدور نظیر انجام شدن دستور موقت، یکسان بودن موضوع دستور موقت با خواسته دعوانی اصلی و ... توجه نماید و برخلاف نظر برخی از محققین که تحقیق ارزشمندی در موضوع دستور موقت انجام داده اند نمی توان مسئله حاضر را از شرایط صدور دستور موقت دانست {۱، ص ۶۷ و ص ۷۷ به بعد. زیرا همانطور که روشن شد ما در مرحله ای هستیم که این دستور از سوی دادگاه صادر شده است و عدم طرح دعوای را می بایست از موارد زوال دستور موقت صادره است. در نتیجه با بررسی های انجام شده مشخص شد از یک طرف در قانون و آیین نامه مورد بحث تکلیف این موضوع مشخص نگردید و عبارت تبصره ۲ ماده ۱۸۳ هم این قابلیت را ندارد که از نظر تحلیلی شامل فرض ما که دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی تقاضا و صادر می شود، گردد و از طرف دیگر منطقی نمی باشد که خواهان دستور موقت چنین اختیاری در طرح این درخواست قبل از طرح دعوای اصلی داشته باشد اما با صدور این دستور که ماهیتا اقدامی تبعی است دیگر وظیفه ای نسبت به طرح دعوای اصلی در محدوده ای مضبوط برای او پیش بینی نشده باشد. چرا که همانطور که گفته شده است اصطلاح «دادرسی فوری» و « دستور موقت» برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و فصل اختلاف طرفین و صدور حکم فوری» علیه خوانده پیش بینی نشده بلکه تأسیسی است که فقط می تواند در حاشیه اصل دعوا بکار گرفته شود {۷، ص ۳۸۴ به بعد. برای حل این مشکل چاره اصلی مانند بسیاری دیگر از مشکلات آیین نامه سال ۸۷ اصلاح مواد آن می باشد که در ماده ۶۴ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری نیز در صورت لزوم اصلاح آن هر سه سال یک بار بلامانع اعلام گردیده است. اما در وضع موجود باید تبصره ۲ ماده ۱۸۳ را با تسامح به نحوی تفسیر نمود که صرفأ صدور دستور موقت تابع قانون آیین دادرسی مدنی نگردد، بلکه مابقی احکام مرتبط هم در صورت سکوت آیین نامه مذکور تابع قانون فوق شود. روح حاکم بر این تبصره هم مؤید این نظر می باشد؛ زیرا مقنن به دنبال پیاده کردن قواعد دستور موقت در قانون آیین دادرسی تا حد ممکن در لایحه ۸۷ بوده اما از عبارتی نامناسب بهره برده است.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان

دارایی های مشاع فکری در قوانین کشورمان -در حوزه ی مالکیت ادبی و هنری قانونگذار کشورمان در ماده ۶ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ در ماده ی ۶ مقرر می دارد که: «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آماده باشد و کار یکایک آنها جدا ومتمایز نباشد، اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی

نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی

نظام حقوقی ایران در مورد نحوه حمایت از طرح صنعتی - پس از گذشت سالها خلاء قانونی در مورد نحوه حمایت از طرحهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین آفرینه های فکری مدرن، قانونگذار ایرانی در سال ۱۳۸۶ با اقتباس از قانون مدل سازمان جهانی مالکیت فکری، به این مهم پرداخته و با تعریف طرح صنعتی و بیان شرایط شکلی

تجارت در دوره جدید

تجارت در دوره جدید - از اواخر قرن ۱۵ میلادی و با کشف قاره آمریکا، سوداگران بدنبال تحصيل طلا و ثروت های باد آورده به قاره جدید وارد می شوند و با اختراع قطب نما کشتیرانی رونق بیشتری می گیرد و وسایل سریع السیر مانند هواپیما و قطار اختراع شدند و کارخانجات به صورت تأسیسات عظیم ماشینی در آمده و با جذب

تحلیل ماده ۷۷۲ قانون مدنی در خصوص اختراع

تحلیل ماده ۷۷۲ قانون مدنی در خصوص اختراع - در خصوص نقش قبض در رهن، سه نظر متفاوت ارائه شده است. بعضی از فقیهان بر این عقیده اند که عقد رهن با ایجاب و قبول کامل می شود و قبض هیچ گونه تاثیری در صحت و یا لزوم این عقد ندارد. بنابراین، بحث قبض، در مورد آثار عقد رهن مطرح می شود، نه در مورد انعقاد آن.

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته

مندرجات اجباری و نحوه تکمیل سفته - 1- امضاء یا مهر متعهد.2- تاریخ صدور به روز و ماه و سال و گرنه سفته بی اعتبار است. ٣- مبلغ سفته: نوشتن مبلغ با حروف را قانون ضروری دانسته ولی ننوشتن آن به صورت حروف سفته را بی اعتبار نمی کند.۴- نام گیرنده وجه: می توان نام گیرنده را ننوشت و سفته را در وجه...

تاریخچه حقوق تجارت در ایران

تاریخچه حقوق تجارت در ایران - تا قبل از مشروطیت در ایران، امور تجاری تابع مقررات شرعی بود و فقهای اسلامی تحت عنوان «مكاسب» از کسبهای حلال و حرام بحث نموده اند و بعضی از آنها از مسایل روز نظير «سرقفلی» و «بیمه» در رسالات خود گفتگو نموده اند.

مشاوره حقوقی

مجتمع حقوقی ایلیا با فراهم آوردن امکان مشاوره حقوقی رایگان توسط مشاوران متخصص و وکلای پایه یک دادگستری در زمینه مورد نظر شما بر آن است تا بتواند کارگشای

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران

دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران - حمایت قضایی از صاحب حق اختراع یا دارنده مجوز بهربرداری از آن ایجاب می کند تا علاوه بر اعطای حق اقامه دعوا عليه ناقض این حقوق، اقدامات تامینی لازم در حاشیه دادرسی نیز جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع به عمل آید.

مجازات اشخاص در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی

مجازات اشخاص دیگر در قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به مجازات سایر اشخاص مواردی به شرح زیر پیش بینی شده است.

زمان و امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوا در ثبت برند و طرح

زمان طرح درخواست دستور موقت و زمان طرح دعوای اصلی - امکان طرح درخواست قبل از اقامه دعوای اصلی - مهلت خواهان جهت اقامه دعوای اصلی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری - طبق موازین آیین دادرسی مدنی، امکان تقاضای دستور موقت قبل، حین و بعد از اقامه دعوای اصلی وجود دارد. اما ظاهر ماده ۱۸۳ آیین

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید