حمایت از نام تجاری در حقوق ایران

نام تجاری به منزله هویت حقوقی یک کسب و کار بوده که باید از حمایت از نام تجاری در حقوق ایران بهره ببرد . از این رو تمامی نکات حقوقی و ثبتی را وکلای مجتمع حقوقی ایلیا به شما ارائه خواهند داد همچمیم برای سهولت امر نکات تخصصی را در ادامه متن زیر به شما ارائه می کنیم.

روش حمایت از نام تجاری در حقوق ایران

ثبت برند یا نام تجاری از جمله مالکیتهای فکری، محصول ابتکار و خلاقیت تاجر در روند فعالیتهای تجاری و معرف توانمندیهای او در عرصه تجارت است. این نوع از اموال ناملموس در حالی که به انحاء مختلف در حمایت از خود تاجر و نیز مصرف کنندگان محصولات و خدمات مورد عرضه نقش بسزا و منحصر به فردی دارد لیکن بر خلاف سایر اموال فکری و به ویژه علامت تجاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که پاره ای از صاحب نظران حقوق از ثبت آن در قالب علامت تجاری و یا نام خود تاجر سخن رانده اند.

این در حالی است که نام تجاری از نقطه نظر حقوقی نهادی غیر از آن دو محسوب میشود. مشهور حقوقدانان ایران در آثار خود با یک استدلال سطحی و شاید به تقلید از یکدیگر نام تجاری را غیر قابل ثبت و در نتیجه غیر قابل حمایت دانسته اند.

کاوشی هر چند مختصر در منابع قابل استناد و بعضا الزام آور اعم از مقررات قانونی، آراء قضائی، اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکی از بطلان استدلال و نظریه مشهور میباشد.

نتایج تحقیق حاضر نشانگر این است که از دیدگاه حداقلی – با فرض غیر قابل ثبت بودن نام تجاری – می توان نام تجاری را همچون سر تجاری مشمول عنوان مالکیت انحصاری و نسبی تلقی کرد.

همچنین از دیدگاه حد اکثری شاید بتوان در شرایط کنونی نظام حقوقی ایران و بدون اعمال هیچ تغییر قانونگذاری آن را همچون علامت تجاری قابل ثبت و در عین حال مشمول عنوان مالکیت انحصاری و مطلق دانست.

در این مقاله با بررسی دقیق و توصیف مقررات و نظریات موجود و تحلیل آنها، ضمن تبیین آثار اختصاصی نام تجاری در مقایسه با سایر مالکیتهای فکری – که یقینا آن را مستلزم ترسیم نظام خاص حمایتی مینمایند در پی اثبات این مدعا هستیم که نام تجاری در نظام حقوقی ایران در هر حال قابل حمایت بوده و مقررات مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶) راجع به نام تجاری تغییر قابل توجهی در حمایت از آن ایجاد نکرده است.

نام تجاری در حقوق ایران

در چند دهه اخیر، همزمان با پیدایش و توسعه وسایل حمل و نقل و فن آوری های ارتباطی، سرعت و سهولت گردش کالاها و مبادله اطلاعات افزایش یافت؛ به طوری که عملا مرزهای تجارت برداشته شده و عرضه کالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه دیگر میسر گردید.

به منظور جلب نظر مصرف کنندگان، کالاها و خدمات تجاری متنوع توسط خیل عظیم تجار روانه بازارهای مصرف شدند. مقارن با این تحولات، دو آسیب جدی متوجه تولید کنندگان، بازرگانان و مصرف کنندگان شده و آنها را مورد تهدید قرار می داد.

از طرفی مصرف کنندگان قدرت شناخت تجار معتبر و کالاها و خدمات مرغوب را از دست می دادند و از طرف دیگر تولید کنندگان و بازرگانان کم یا بی اعتبار از شهرت تجار معتبر و کالاها و خدمات مطلوب آنها در تجارت خود سوء استفاده می کردند.

بدین ترتیب ضرورت تمایز تجار و نیز کالاها و خدمات مورد عرضه آنها از یکدیگر نمایان گشت. در کنار علامت تجاری که در واقع عهده دار تمایز کالاها و خدمات بود نهاد حقوقی «نام تجاری » با هدف تأمین تمایل روزافزون اشخاص و یا الزام قانونی برای انتخاب یک نام ویژه جهت تمایز شخصیت صنفی و تجاری به رسمیت شناخته شد.

بدین ترتیب در شرائط کنونی که به واسطه حمایت اکثر نظامهای حقوقی از نام و علامت تجاری، آن دو هویت مستقلی از خود تاجر یا کالا و خدمت مورد عرضه پیدا کرده اند، شاید به جرأت بتوان گفت که عرصه رقابت تجاری، جولانگاه رقابت نام و علامت تجاری است نه تجار.

البته هرگز نباید فراموش کنیم که حمایت از نام یا علامت تجاری نباید منجر به این شود که تجار تازه وارد با ایده های نو هرگز امکان رقابت با صاحبان نام و علامت را پیدا نکنند.

علیرغم رونق چندین دهه تولید و تجارت داخلی و خارجی در ایران، با توجه به تأکیدهای مکرر سیاستگذاران کشور به حمایت بیش از پیش از تولید و صادرات که تحقق آن مستلزم ورود و فعالیت موفقیت آمیز تولید کنندگان و تاجران داخلی به عرصه تجارت تولید و عرضه است، اهمیت حمایت از نام تجاری در حقوق ایران دو چندان می شود.

ملاحظه منابع موجود هر پژوهشگری را به این نتیجه می رساند که اکثریت صاحبنظران حقوق در خصوص موضوع تحقیق، سیاست بی اعتنائی، کلی گویی و یا تقلید از هم در اظهار نظر را خط مشی خود قرار داده اند و تعدادی از آنها نیز در تشخیص آن با علامت تجاری و یا نام شرکت دچار اشتباه شده اند. در این میان فقط عده کمی از حقوقدانان به اظهار نظر پرداخته اند.

بر این اساس با بهره گیری از روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای قابل دسترس بر آن شدیم تا ضمن توصیف مقررات و آراء موجود و اقدامات در حال اجرا به تحلیل حقوقی آنها پرداخته و در خصوص قابلیت ثبت یا حمایت از نام تجاری نتیجه گیری نماییم.