در دسته بندی اشخاص حقوقی خصوصی، برخی از موسسات عملیات و فعالیت خود را امر غیرتجاری قرار می دهند و برخی دیگر فعالیت تجاری می نمایند. لذا تفاوت اصلی شرکت های تجارتی با موسسات غیرتجاری در قلمرو و نوع فعالیت و اهداف و وضعیت و قوانین حاکم برآن و همچنین آثار حقوقی و مالی و مالیاتی و ثبتی آن می باشد. در ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و ثبت موسسات غیرتجاری آمده است: مقصود از موسسات و تشکیلات غیرتجاری مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آنها تشکیل می شود. اعم از این که موسسین قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند . تشکیلات و موسسات مذبور می تواند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اختصاص عناوینی که اختصاص به تشکیلات کشوری یا دولتی دارد از طرف موسسات مذبور امکان پذیر نخواهد بود.
این که شخص حقوقی ایجاد شد، با نام انجمن ثبت شده است یا نه موثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیست وباید ماهیت حقوقی آن را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. یعنی در هر موردباید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیرتجاری است یا شرکت تجارتی، البته پیش بینی سود برای تشکیل دهندگان شخص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود زیرا هم در مورد شرکت تجارتی و هم در مورد انجمن جستجو سود و تقسیم آن بین اعضا مجاز است. ملاک مهم فعالیت شخص حقوقی است که در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد مانند فعالیت های ورزشی، هنری و ادبی لذا در تفاوت بین شرکت های تجارتی از موسسات غیرتجاری صرفا سودآوری و منفعت ملاک تشخیص نمی باشد. جنبه غالب شرکت های تجارتی موضوعات قرار دادی و انتفاع می باشد به عبارت دیگر قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکت های تجارتی می باشد که در عمده موسسات غیرتجاری بدین شکل نیست. لذا ممکن است براساس مستندات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شخصیت حقوقی با عنوان موسسه غیرتجاری به ثبت برسد، لکن عملا فعالیت تجاری بنماید که در این خصوص می بایستی، در نظام حقوقی تمهیدات و ضمانت اجرایی مناسبی در نظر گرفته شود.
به طور کلی تشکیلات و موسسات غیرتجاری را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

  1. موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا نباشد.
  2. موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مذبور بین اعضای خود یا غیر می باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره

برطبق ماده 584 قانون تجارت تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا خواهد کرد.بنابراین برای ایجاد شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیرتجاری ثبت آن الزامی می باشد.
مباحث مربوط به موسسات غیرتجاری خارج از موضوعات اصلی این کتاب می باشد و لذا جز در برخی از موارد، بررسی ماهیتی موسسات غیرتجاری از حوصله این کتاب خارج می باشد.

شرکت‎ها‎ و انواع آن

شرکت از واژه شَرَک به معنای شراکت و همکاری گرفته شده است و زمانی تاسیس می‎شود که دو یا چند نفر برای دنبال کردن یک هدف اقتصادی با یکدیگر همکاری می‎کنند. در اصطلاح حقوقی، شرکت عقد یا قراردادی است که می‎تواند بصورت تجاری و یا مدنی بسته شود. تمامی شرکت‎ها‎ از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و تصمیمات شخص حقوقی (شرکتها) توسط مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه حق تصمیم گیری دارند، اتخاذ می‎شود. شرکتها از تاریخ ثبت در دفتر ثبت، دارای شخصیت حقوقی هستند و می‎توانند از کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است، برخودار شوند.

انواع شرکتها

شرکت‎ها‎ از نظر هدف‌هایی که دنبال می‎کنند به ۲ نوع تجاری و مدنی تقسیم می‎شوند :
شرکتهای مدنی ، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد بنحو اشاعه می‎باشد.
شر کتها تجاری براساس قوانین تجارت ایجاد می‎شوند که اعضا پس از انجام عملیات، از منافع آن متمتع می‎گردند. براساس ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت‎ها‎ی تجاری به ۷ نوع تقسیم می‎شوند که عبارتند از: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.
در شرکت سهامی خاص سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام با توجه به مبلغ اسمی آنهاست.
شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و وظایف هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‎باشد.
شرکت تضامنی به منظور امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شکل می‎گیرد.
شرکت مختلط غیرسهامی جهت امور تجارتی با نام شرکت مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام راه اندازی می‎شود.
شرکت مختلط سهامی میان چند شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‎شود.
شرکت نسبی بمنظور امور تجارتی با نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء براساس میزان آورده آنها در شرکت می‎باشد.
شرکت تعاونی با ۷ هدف مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی با حداقل ۷ عضو تشکیل می‎شود.
همچنین در مورد انواع شرکت ها می توانید در این پست اطلاعات لازم را بدست آورید.

بیان تفاوتها

در حالی که شرکت باید بواسطه ۲ نفر (مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی) حداقل ۳ نفر (سهامی خاص) و حداقل ۵ نفر (سهامی عام) تشکیل شود، موسسات می‎توانند تنها به واسطه یک نفر تشکیل شوند.
در حالی که شرکتها غالبا با هدف سودآوری و فعالیتهای اقتصادی تاسیس می‎شوند، موسسات می توانند برای فعالیتهای انتفاعی و غیر انتفاعی می‎شوند. به عبارت دیگر هدف از راه اندازی موسسه می‎تواند فعالیت‎ها‎ی غیرتجاری باشد.

اقامتگاه شرکت تجارتی

اقامتگاه در لغت به معنی محل سکونت به کار رفته و در اصطلاح حقوقی، اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در این در آن جا باشد.
در اصطلاح حقوقی (مسکن) مرکز زندگی مادی و سکنای هر شخص است، در حالی که (اقامتگاه) ناظر به مرکز زندگی حقوقی فرد است. هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. در حالی که می تواند دارای چند محل زندگی باشد. در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیش بینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی.
تشخیص و شناخت اقامتگاه جهت اصول قراردادی و همچنین امر قضایی، ثبتی ، مالی و مالیاتی بسیار حائز اهمیت می باشد و ممکن است تعریف اقامتگاه از لحاظ دستگاه های متولی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک ویا سازمان امور مالیاتی و یا دستگاه های قضایی و سایر نهادها متفاوت باشد. اقامتگاه شرکت های تجارتی برطبق ماده 590 قانون تجارت،محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و به موجب ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود. همچنین به موجب ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آن ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.
نظریه اکثریت حقوقدانان این است که در تعارض بین ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی می توان بیان نمود که مرکز عملیات اداری شرکت، اقامتگاه شرکت محسوب می شود. در ماده یک قانون ثبت شرکت مصوب 1310 نیز موید این امر است که هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود.