نحوه انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت

   مقنن به انتخاب مدیران و بازرسان توجه ویژه ای نموده است. به این ترتیب که در ماده­ی 35 قانون شرکت های تعاونی، تبصره­ی 2 ماده­ی 36 قانون و ماده­ی 25 آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مصوب 1387، ملاک انتخاب مدیران را حصول اکثریت نسبی دانسته است، اگرچه برای اتخاذ سایر تصمیمات اکثریت مطلق را ملاک قرار داده است و این نشانگر توجه مقنن به انتخاب مدیران نسبت به سایر تصمیمات مجمع عمومی عادی است.   

   «مراد از اکثریت نسبی آراء در انتخابات، کسب آراء بیشتر نسبت به سایر کاندیداها است و این نصاب تابعی از تعداد اعضاء شرکت و یا حاضرین در مجمع می باشد. در نتیجه درهر مجمع عمومی با هر تعداد شرکت کننده افرادی به سمت هیأت مدیره و بازرس انتخاب می شوند که حائز آراء بیشتری نسبت به بقیه­ی کاندیداها باشند.»   

   مورد دیگر که بیانگر اهمیت انتخاب هیأت مدیره و بازرسان می باشد نحوه­ی اتخاذ رأی است. چرا که همانند مجامع عمومی فوق العاده انتخابات این دسته از افراد، به صورت کتبی و با ورقه خواهد بود در حالی رأی گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات می تواند با قیام و قعود به عمل آید.   

   بر اساس مواد 87 و 88 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. در صورت عدم حصول حدنصاب در جلسه اول،مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت می یابد.   

   ملاک اتخاذ تصمیم حصول اکثریت مطلق آراء است مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهدبود.   

   در ثبت شرکت های سهامی براساس      ماده­ی     88 لایحه­ی فوق الذ  کر، تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. 

  سؤال این است که آیا می توان نحوه­ی اعمال رأی موضوع ماده­ی 88 در مورد انتخاب مدیران را در شرکت های تعاونی نیز به کار بست؟ به دو دلیل پاسخ به این سؤال منفی است   :   نخست این که لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت فقط ناظر به شرکت های سهامی عام و خاص است و تسری آن به شرکت های تعاونی جز در مواردی که قانون مجاز دانسته فاقد وجاهت قان  ونی است و دوم این که تعداد آراء سهامداران در مجامع عمومی شرکت های سهامی براساس تعداد سهام آنان تعیین می گردد در حالی که اعضای شرکت های تعاونی با هر میزان سهم صرفاً دارای یک رأی می باشند. بنابراین مفاد قسمت اخیر ماده­ی 88 لایحه­ی مذکور قابلیت اعمال در شرکت های تعاونی را ندارد.

 سؤالی که در بحث انتخاب مدیران و بازرسان قابل طرح می باشد این است که در صورتی که داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی شرکت های تعاونی در جلسه­ی مجمع حضور نداشته باشند آیا هیأت رئیسه­ی مجمع می تواند نام آن­ها را از فهرست کاندیداها حذف نماید؟ 

 در پاسخ باید گفت «صرف کاندیدا شدن جهت عضویت در سمت های مزبور کفایت می کند و قانونگذار به حضور اشخاص موصوف در جلسه­ی مجمع تکلیفی را بیان ننموده است. بنابراین چنانچه موضوع داوطلبی افراد مذکور به سمت هیأت مدیره و بازرسی در جلسه­ی مجمع اعلام گردیده و آراء اعضاء به نام آن­ها درج، قرائت و شمارش شده باشد درصورت احراز شرایط لازم و مقرر و ابلاغ قبولی، انتخاب آن­ها به نحو صحیح انجام گرفته است». 

 در صورتی که در اثنای برگزاری مجمع علاوه بر کاندیداهای ثبت شده­ی قبلی افراد جدیدی کاندیدا شوند، آیا امکان انتخاب آن­ها به لحاظ قانونی وجود دارد؟ (فرض بر این است که شرکت مذکور جزء تعاونی های موضوع ماده 3 دستورالعمل نحوه­ی نظارت بر انتخابات تعاونی ها مصوب 1387 نیست تا احراز صلاحیت آن­ها توسط کمیسیون های مربوطه ضروری باشد.) به اعتقاد یکی از حقوقدانان «عموم و اطلاق ماده­ی 2 دستورالعمل نحوه­ی نظارت بر تعاونی ها که مقرر می دارد:«کاندیداهای سمت عضویت در هیأت مدیره و بازرسی شرکت ها، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون بایستی واجدشرایط قانون بخش تعاون مصوب 1370 و شرایط مقرر در اساسنامه­ی مورد عمل خود باشند و حداکثر ظرف مدتی که از تاریخ انتشار آگهی یا دعوت مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان درخواست کتبی خود را برابر فرم پیوست به تعاونی یا اتاق مربوط تحویل و رسید دریافت نمایند.» ، ناظر به کلیه­ی شرکت های تعاونی است و خروج یک شرکت تعاونی از شمول شرکت های موضوع ماده­ی 3 دستورالعمل در این خصوص مؤثر در مقام نمی باشد. زیرا اولاً احراز صلاحیت کاندیداها در همه حال ضروری است و ثانیاً باید فرصت مناسبی برای اعضای تعاونی جهت بررسی وجود داشته باشد. بنابراین کاندیداتوری افراد جدید در حین برگزاری یا خارج از مدت زمان تعیین شده فاقد وجاهت قانونی است.» 

 بر این نظر ایرادی وارد شده است که موجه به نظر می رسد. ایراد وارده بدین شرح است که :«دستورالعمل نحوه­ی نظارت بر تعاونی ها را بر تمام تعاونی ها قابل اعمال می داند، حال این که وزیر محترم تعاون طی نامه­ی شماره­ی 1/4197 مورخ 21/9/1387 صراحتاً اعلام داشته است که دستورالعمل فوق الذکر در تمام شرکت های تعاونی قابل اعمال نیست و تنها آن دسته از شرکت های تعاونی که حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی و مقتضیات محلی یا به  تناسب خصلت، ماهیت و اهمیت فعالیت ضرورت دارد صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره­ی آن­ها به تأیید کمیسیون موضوع ماده­ی 5 دستورالعمل نحوه­ی نظارت بر تعاونی ها برسد.» 

اما قسمت دوم استدلال فوق الذکر صحیح و عقلایی است زیرا اعضای تعاونی باید فرصت کافی و مناسب جهت تحقیق و بررسی در مورد کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسی را داشته باشند چرا که در غیر این صورت انتخاباتی شتابزده خواهیم داشت که قطعاً در آینده به زیان شرکت های تعاونی خواهد بود.

 اما درقانون حداقل و حداکثری برای بازرسان معین نشده است ولیکن از ظاهر ماده­ی 40 قانون بخش تعاونی و با توجه به عبارت «بازرس یا بازرسان» بر می آید که تعداد بازرسان حداقل یک نفر بوده و حداکثر آن بسته به میزانی است که در اساسنامه مشخص می شود. 

 حال چنانچه تعداد مدیران یا بازرسان باتغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی فوق العاده از سه نفر به پنج نفر افزایش یابد نمی توان با دعوت از اعضای علی البدل قبلی نسبت به تکمیل  اعضای هیأت مدیره یا بازرسان اقدام و مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای علی البدل جدید برگزار کرد چرا که موجبات دعوت از اعضای علی البدل چه در مورد اعضای هیأت مدیره (تبصره­ی  4 ماده­ی 36 قانون بخش تعاونی) و چه در مورد بازرسان (تبصره­ی ماده­ی 40قانون مرقوم) به چهار مورد منحصر شده است و این موارد عبارتنداز فوت، استعفا، ممنوعیت قانونی، غیبت غیر موجه اعضای اصلی به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود.

بنابراین قانونگذار تغییر اساسنامه وافزایش تعداد اعضاء را مجوزی برای دعوت از اعضای علی البدل تلقی ننموده و چنانچه تعاونی مذکور اجرای مصوبه­ی مجمع عمومی فوق العاده خود را خواستار باشد بایستی از طریق برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات، به این مهم جامه­ی عمل بپوشاند.

البته با توجه به این که تغییرات مذکور در اثنای فعالیت بازرسان یا هیأت مدیره­ی فعلی واقع می شود و مأموریت آن­ها هنوز به اتمام نرسیده واز سوی دیگر هیأت مدیره صرفاً برای سه سال و بازرسان برای یک سال انتخاب می گردند و تقلیل این مدت نیز محمل قانونی ندارد، لذا تعاونی یاد شده با این مشکل مواجه خواهد شد که پس از پایان مأموریت هیأت مدیره یا بازرسان فعلی (سه نفره) دو نفر عضو جدید به فعالیت خود ادامه می دهند و در برگزای انتخابات هیأت مدیره و بازرسان همیشه تجزیه و تشتت وجود خواهد داشت.

در این خصوص توصیه می گردد که اجرای مصوبه­ی مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره یا بازرسان از سه نفر به پنج نفر، تا پایان مأموریت اعضای فعلی به تعویق افتد.