نحوه انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت

بند اول: انتخاب مدیران و بازرسان

الف- نحوه­ی انتخاب و اکثریت لازم برای آن.

نحوه انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت

مقنن به انتخاب مدیران و بازرسان توجه ویژه ای نموده است. به این ترتیب که در ماده­ی 35 قانون شرکت های تعاونی، تبصره­ی 2 ماده­ی 36 قانون و ماده­ی 25 آیین نامه­ی نحوه­ی تشکیل مصوب 1387، ملاک انتخاب مدیران را حصول اکثریت نسبی دانسته است، اگرچه برای اتخاذ سایر تصمیمات اکثریت مطلق را ملاک قرار داده است و این نشانگر توجه مقنن به انتخاب مدیران نسبت به سایر تصمیمات مجمع عمومی عادی است.

«مراد از اکثریت نسبی آراء در انتخابات، کسب آراء بیشتر نسبت به سایر کاندیداها است و این نصاب تابعی از تعداد اعضاء شرکت و یا حاضرین در مجمع می باشد. در نتیجه درهر مجمع عمومی با هر تعداد شرکت کننده افرادی به سمت هیأت مدیره و بازرس انتخاب می شوند که حائز آراء بیشتری نسبت به بقیه­ی کاندیداها باشند.»

مورد دیگر که بیانگر اهمیت انتخاب هیأت مدیره و بازرسان می باشد نحوه­ی اتخاذ رأی است. چرا که همانند مجامع عمومی فوق العاده انتخابات این دسته از افراد، به صورت کتبی و با ورقه خواهد بود در حالی رأی گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات می تواند با قیام و قعود به عمل آید.

بر اساس مواد 87 و 88 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. در صورت عدم حصول حدنصاب در جلسه اول،مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت می یابد.

ملاک اتخاذ تصمیم حصول اکثریت مطلق آراء است مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهدبود.

در ثبت شرکت های سهامی براساس ماده­ی 88 لایحه­ی فوق الذکر، تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود.

سؤال این است که آیا می توان نحوه­ی اعمال رأی موضوع ماده­ی 88 در مورد انتخاب مدیران را در شرکت های تعاونی نیز به کار بست؟ به دو دلیل پاسخ به این سؤال منفی است: نخست این که لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت فقط ناظر به شرکت های سهامی عام و خاص است و تسری آن به شرکت های تعاونی جز در مواردی که قانون مجاز دانسته فاقد وجاهت قانونی است و دوم این که تعداد آراء سهامداران در مجامع عمومی شرکت های سهامی براساس تعداد سهام آنان تعیین می گردد در حالی که اعضای شرکت های تعاونی با هر میزان سهم صرفاً دارای یک رأی می باشند. بنابراین مفاد قسمت اخیر ماده­ی 88 لایحه­ی مذکور قابلیت اعمال در شرکت های تعاونی را ندارد.

سؤالی که در بحث انتخاب مدیران و بازرسان قابل طرح می باشد این است که در صورتی که داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی شرکت های تعاونی در جلسه­ی مجمع حضور نداشته باشند آیا هیأت رئیسه­ی مجمع می تواند نام آن­ها را از فهرست کاندیداها حذف نماید؟

در پاسخ باید گفت «صرف کاندیدا شدن جهت عضویت در سمت های مزبور کفایت می کند و قانونگذار به حضور اشخاص موصوف در جلسه­ی مجمع تکلیفی را بیان ننموده است. بنابراین چنانچه موضوع داوطلبی افراد مذکور به سمت هیأت مدیره و بازرسی در جلسه­ی مجمع اعلام گردیده و آراء اعضاء به نام آن­ها درج، قرائت و شمارش شده باشد درصورت احراز شرایط لازم و مقرر و ابلاغ قبولی، انتخاب آن­ها به نحو صحیح انجام گرفته است».

در صورتی که در اثنای برگزاری مجمع علاوه بر کاندیداهای ثبت شده­ی قبلی افراد جدیدی کاندیدا شوند، آیا امکان انتخاب آن­ها به لحاظ قانونی وجود دارد؟ (فرض بر این است که شرکت مذکور جزء تعاونی های موضوع ماده 3 دستورالعمل نحوه­ی نظارت بر انتخابات تعاونی ها مصوب 1387 نیست تا احراز صلاحیت آن­ها توسط کمیسیون های مربوطه ضروری باشد.) به اعتقاد یکی از حقوقدانان «عموم و اطلاق ماده­ی 2 دستورالعمل نحوه­ی نظارت بر تعاونی ها که مقرر می دارد:«کاندیداهای سمت عضویت در هیأت مدیره و بازرسی شرکت ها، اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون بایستی واجدشرایط قانون بخش تعاون مصوب 1370 و شرایط مقرر در اساسنامه­ی مورد عمل خود باشند و حداکثر ظرف مدتی که از تاریخ انتشار آگهی یا دعوت مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان درخواست کتبی خود را برابر فرم پیوست به تعاونی یا اتاق مربوط تحویل و رسید دریافت نمایند.» ، ناظر به کلیه­ی شرکت های تعاونی است و خروج یک شرکت تعاونی از شمول شرکت های موضوع ماده­ی 3 دستورالعمل در این خصوص مؤثر در مقام نمی باشد. زیرا اولاً احراز صلاحیت کاندیداها در همه حال ضروری است و ثانیاً باید فرصت مناسبی برای اعضای تعاونی جهت بررسی وجود داشته باشد. بنابراین کاندیداتوری افراد جدید در حین برگزاری یا خارج از مدت زمان تعیین شده فاقد وجاهت قانونی است.»

بر این نظر ایرادی وارد شده است که موجه به نظر می رسد. ایراد وارده بدین شرح است که :«دستورالعمل نحوه­ی نظارت بر تعاونی ها را بر تمام تعاونی ها قابل اعمال می داند، حال این که وزیر محترم تعاون طی نامه­ی شماره­ی 1/4197 مورخ 21/9/1387 صراحتاً اعلام داشته است که دستورالعمل فوق الذکر در تمام شرکت های تعاونی قابل اعمال نیست و تنها آن دسته از شرکت های تعاونی که حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی و مقتضیات محلی یا به تناسب خصلت، ماهیت و اهمیت فعالیت ضرورت دارد صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره­ی آن­ها به تأیید کمیسیون موضوع ماده­ی 5 دستورالعمل نحوه­ی نظارت بر تعاونی ها برسد.»

اما قسمت دوم استدلال فوق الذکر صحیح و عقلایی است زیرا اعضای تعاونی باید فرصت کافی و مناسب جهت تحقیق و بررسی در مورد کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسی را داشته باشند چرا که در غیر این صورت انتخاباتی شتابزده خواهیم داشت که قطعاً در آینده به زیان شرکت های تعاونی خواهد بود.

ب- تعداد، مدت مأموریت

1- تعداد

ماده­ی 36 قانون بخش تعاونی حداکثر و حداقل تعداد مدیران را مشخص کرده است. ماده­ی مزبور اشعار می دارد:« اداره­ی امور تعاونی طبق اساسنامه­ بر عهده­ی هیأت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی علی البدل می باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رأی مخفی انتخاب می گردند. اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل می آید.

حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل شناخته می شوند وانتخاب مجدد اعضاء برای دو نوبت متوالی بلامانع است.»

اما درقانون حداقل و حداکثری برای بازرسان معین نشده است ولیکن از ظاهر ماده­ی 40 قانون بخش تعاونی و با توجه به عبارت «بازرس یا بازرسان» بر می آید که تعداد بازرسان حداقل یک نفر بوده و حداکثر آن بسته به میزانی است که در اساسنامه مشخص می شود.

حال چنانچه تعداد مدیران یا بازرسان باتغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی فوق العاده از سه نفر به پنج نفر افزایش یابد نمی توان با دعوت از اعضای علی البدل قبلی نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره یا بازرسان اقدام و مجمع عمومی عادی را برای انتخاب اعضای علی البدل جدید برگزار کرد چرا که موجبات دعوت از اعضای علی البدل چه در مورد اعضای هیأت مدیره (تبصره­ی 4 ماده­ی 36 قانون بخش تعاونی) و چه در مورد بازرسان (تبصره­ی ماده­ی 40قانون مرقوم) به چهار مورد منحصر شده است و این موارد عبارتنداز فوت، استعفا، ممنوعیت قانونی، غیبت غیر موجه اعضای اصلی به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود.

بنابراین قانونگذار تغییر اساسنامه وافزایش تعداد اعضاء را مجوزی برای دعوت از اعضای علی البدل تلقی ننموده و چنانچه تعاونی مذکور اجرای مصوبه­ی مجمع عمومی فوق العاده خود را خواستار باشد بایستی از طریق برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخابات، به این مهم جامه­ی عمل بپوشاند.

البته با توجه به این که تغییرات مذکور در اثنای فعالیت بازرسان یا هیأت مدیره­ی فعلی واقع می شود و مأموریت آن­ها هنوز به اتمام نرسیده واز سوی دیگر هیأت مدیره صرفاً برای سه سال و بازرسان برای یک سال انتخاب می گردند و تقلیل این مدت نیز محمل قانونی ندارد، لذا تعاونی یاد شده با این مشکل مواجه خواهد شد که پس از پایان مأموریت هیأت مدیره یا بازرسان فعلی (سه نفره) دو نفر عضو جدید به فعالیت خود ادامه می دهند و در برگزای انتخابات هیأت مدیره و بازرسان همیشه تجزیه و تشتت وجود خواهد داشت.

در این خصوص توصیه می گردد که اجرای مصوبه­ی مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره یا بازرسان از سه نفر به پنج نفر، تا پایان مأموریت اعضای فعلی به تعویق افتد.

2- مدت مأموریت

بنابر ماده­ی 36 قانون بخش تعاونی، مدیران برای مدت سه سال و به طور مخفی انتخاب می شوند و بر طبق قسمت اخیر ماده­ی مذکور حداکثر تا دو نوبت امکان انتخاب مجدد هر یک از اعضای هیأت مدیره وجود دارد.

تبصره­ی یک ماده­ی فوق الذکر مقرر می دارد: «افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی مزبور شوند از مقررات بیش از دو نوبت مندرج در ماده، مستثنی خواهند بود». فلسفه­ی حاکم بر وضع تبصره­ی مذکور آن است که مقنن، گذر از محدودیت حداکثر دو نوبت متوالی را مستلزم کسب آراء بیشتر و اثبات مقبولیت هیأت مدیره نزد اعضاء دانسته است.

لذا نصاب حاضرین در مجمع نمی تواند شاخص مناسبی برای این مقبولیت باشد.به ویژه آن که ممکن است انتخابات در مجمع عمومی نوبت دوم و با حضور تعداد کمی از اعضاء صورت بگیرد. ضمناً اگر مقصود، اعضای حاضر در مجمع بود اصل حکمت اقتضا می کرد که قانونگذار صریحاً همان عناوین و اصطلاحات را به کار ببرد. البته با وجود این امر نیازی به حضور کل اعضای شرکت در مجمع وجود ندارد بلکه حضور تعداد بیشتر از دو سوم اعضاء یا همان دو سوم کفایت می کند زیرا ملاک انتخاب، تعداد آراء مثبت مأخوذ است.

در شرکت های سهامی مقنن حداقلی را برای مدت مدیریت مدیران تعیین نمی کند و تنها به بیان حداکثر اکتفا می نماید. بنابر ماده­ی 109 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 این مدت نمی تواند بیش از دو سال باشد. با این وصف مؤسسین می توانند در اساسنامه­ی خود مدت کمتری را تعیین کنند در حالی که در شرکت های تعاونی قانونگذار صراحتاً اعلام می دارد که مدیران برای مدت 3 سال انتخاب می شوند، یعنی اگر فردی خواهان مدیریت در شرکت های تعاونی برای مدت 2 سال باشد طبق قانون امکان انتخاب وی به سمت مدیریت وجود ندارد، به این معنا که در شرکت های تعاونی نمی توان بر خلاف اساسنامه مدتی برای مأموریت مدیران در نظر گرفت.

مدت مأموریت بازرسان با عنایت به ماده­ی 40 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 به میزان یک سال تعیین شده است و هیچ محدودیتی برای انتخاب مجدد آن­ها وجودندارد. بنابراین یک نفر می تواند در صورت انتخاب در هر دوره برای چندین دوره­ی متوالی بازرس شرکت باشد بدون آنکه به حصول نصاب بیشتری مانند مدیران نیاز باشد. همین مقررات به نحوی مشابه در ماده­ی 144 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 پیش بینی شده است.

به نظر می رسد که اگردوران تصدی بازرس یا بازرسان شرکت نیز به مانند هیأت مدیره به سه سال افزایش یابد، هماهنگی و ارتباط بیشتری میان ارکان شرکت های تعاونی به وجود خواهد آمد. کما این که قبلا از اصلاحیه­ی مهر ماه1377 در قانون بخش تعاونی مصوب 1370 نیز دوران تصدی هیأت مدیره و بازرسی به طور مساوی 2 سال پیش بینی شده بود. در حقوق آلمان نیز برابر مواد 9 و43 قانون تعاون این کشور، هیأت مدیره و بازرسان برای مدت چهارسال توسط مجمع عمومی با رأی مخفی و کتبی انتخاب می شوند.

نظر به این که انتخاب هیأت مدیره و بازرسان به عنوان دو رکن اساسی از وظایف مجمع عمومی عادی می باشد، پیشنهاد می شود دوران تصدی سمت بازرسی با دوران تصدی هیأت مدیره یکسان گردد.

در نظام های حقوقی آلمان و فرانسه نیز اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند منتها تعداد و مدت مأموریت آن­ها با یکدیگر متفاوت است. برخلاف ایران، در قانون آلمان هیچگونه محدودیتی برای انتخاب مجدد هیأت مدیره وجود ندارد و اعضاء تا هر زمان که صلاح بدانند می توانند مجدداً اعضای هیأت مدیره را انتخاب نمایند. البته به نظر می آید که این مقرره نمی تواند مفید باشد چرا که اگر هیأت مدیره در انجام وظایف محوله رضایت اعضاء را جلب کند و در نتیجه در مدت طولانی در شرکت باقی بماند حق دیگر اعضاء برای انتخاب در هیأت مدیره از بین می رود و در نتیجه ممکن است آنان انگیزه­ی خود را برای ادامه­ی عضویت در تعاونی از دست بدهند، لذا به نظر نگارنده روش متخذه در حقوق ایران مبنی بر قرار دادن محدودیت برای انتخاب مجدد هیأت مدیره منطقی تر است.

دوران تصدی بازرسان در فرانسه نیز مانند ایران برابر ماده 575 قانون تعاون این کشور 1 سال و در آلمان همانگونه که فوقاً گفته شد و برابر ماده 26 قانون تعاون این کشور 4 سال است.

در فرانسه انتخاب مجدد بازرسان بلامانع بوده و هیچگونه محدودیتی از این حیث وجود ندارد، در حالی که در آلمان تجدید انتخاب بازرسان مشروط به اخذ آراء سه چهارم اعضاء مجمع عمومی می باشد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

· شعبه کرج: 137 32 – 026

· شعبه تهران :119 55 266 – 021

· سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32

· سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR

· پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .