درخواست مشاوره رایگان

مراحل ثبت افزایش سرمایه در شرکت تعاونی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     سه شنبه، 4 آذر 1399


افزایش سرمایه

چگونگی مراحل ثبت افزایش سرمایه در شرکت تعاونی

چگونگی مراحل ثبت افزایش سرمایه در شرکت تعاونی

در مواقعی که وضع مالی شرکت ایجاب می کند به افزایش سرمایه اقدام می شود. سرمایه عموماً زمانی افزوده می شود که شرکت قصد توسعه­ی موضوع فعالیت خود را داشته یا این که برای رسیدن به اهداف خود به سرمایه­ی بیشتری نیاز داشته باشد.

قانون بخش تعاونی در خصوص طرق افزایش سرمایه ساکت است و صرفاً در تبصره 2 ماده 25 و ماده 17 و تبصره 1 ماده 24 به مواردی اشاره نموده است که این موارد در واقع منابع افزایش سرمایه بوده و طرق افزایش سرمایه محسوب نمی شوند.

بر طبق مواد مذکور این منابع عبارتند از:

  • 1- استفاده از ذخیره­ی قانونی
  • 2- استقراض و استفاده از تسهیلات اعطایی مراجع دولتی و عمومی

در خصوص طرق افزایش سرمایه به نظر می رسد که با توجه به سکوت قانونگذار در قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و عدم وجود مواد معارضی در قانون ثبت شرکت های تعاونی مصوب 1350 بتوان در خصوص موضوع به قانون اخیر الذکر رجوع نمود.

در این خصوص قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 دو روش برای افزایش سرمایه پیش بینی نموده که عبارتنداز:

  • 1- خرید سهام توسط اعضاء قبلی
  • 2- خرید سهام توسط اعضاء جدید(تبصره 2 ماده 10 ق.ش.ت.)

حال نظر به این که در آیین نامه­ی نحوه­ی ارزیابی سهام ذیل عنوان تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی، افزایش ارزش اسمی سهام با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت، از جمله راه های افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی دانسته شده سؤال این است که آیا با توجه به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه، اقدام مذکور دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟

به نظر نگارنده­ی آیین نامه­ی مذکور که طرق افزایش سرمایه در شرکت تعاونی را بیان نموده، از دو جهت قابل ایراد است. اول این که مطابق تبصره 2 ماده 10 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 که هم اکنون نیز از حاکمیت قانونی برخوردار است، قانونگذار افزایش سرمایه شرکت های تعاونی را صرفاً از طریق انتشار سهام جدید مجاز دانسته است.

دوم آنکه مطابق بند 4 ماده 34 قانون بخش تعاونی، اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات، در صلاحیت مجمع عمومی عادی تعاونی است. بنابراین چنانچه یک شرکت تعاونی قصد افزایش سرمایه خود را داشته باشد نمی تواند این امر را از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام که مختص شرکت های سهامی است اجراء نماید همچنین صلاحیت افزایش سرمایه در ثبت شرکت های تعاونی با مجمع عمومی عادی است و مجمع عمومی فوق العاده صرفاً در شرکت های سهامی به این امر می پردازد و از آنجا که بنابر اصل 138 قانون اساسی آیین نامه نمی تواند خلاف قانون باشد چنین آیین نامه ای اعتبار قانونی ندارد.

با عنایت به مراتب فوق الذکر دو روش برای افزایش سرمایه­ی شرکت های تعاونی وجود دارد که بعد از بیان منابع افزایش سرمایه به توضیح آن­ها خواهیم پرداخت:

1- منابع افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی

  • 1-1- استفاد از ذخیره­ی قانونی

در غالب قوانین تعاونی جهان به ذخیره­ی قانون شرکت تعاونی اشاره شده است. مطابق بند 1 ماده 25 قانون بخش تعاونی مصوب 1370 حداقل 5 درصد سود ناخالص شرکت تعاونی با تصویب مجمع به عنوان ذخیره­ی قانونی منظور شود. از این میزان شرکت های تعاونی تنهامی توانند یک دوم ذخیره­ی قانونی را جهت افزایش سرمایه­ی خود مورد استفاده قرار دهند. (تبصره 2 ماده 25 ق.ب.ت.) دراین صورت سهام جدید باید به اعضاء واگذار شود و این واگذاری به نسبت سهامی خواهد بود که اعضاء مالکند.

سؤالی که در راستای استفاده از ذخیره­ی قانونی در جهت افزایش سرمایه می تواند مطرح شود این است که ذخیره­ی قانونی تعاونی را چه زمان می توان به عنوان افزایش سرمایه وارد حساب نمود؟ قانون در این خصوص ساکت است و مشخص نیست که این ذخیره بعداز این که سرمایه به میزان یک چهارم معدل سرمایه­ی سه سال اخیر رسید می توان ذخیره­ی قانون را وارد سرمایه نمود یا قبل از آن، مضافاً بر این که مشخص نیست که نحوه­ی تقسیم ذخیره­ی قانونی که به این ترتیب وارد سرمایه­ی شرکت می شود مشخص نیست؟

برای حل این ابهام می توان را ه حل متعادلی را در نظر گرفت. بدین صورت که در تبصره 1 ماده 25 قانون مذکور، ذخیره را الزاما تا یک چهارم سرمایه شرکت وضع نمود و در صورت نیاز به تأمین سرمایه­ی بیش تر و توجیه موضوع از سوی بازرس یا بازرسان و هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی عادی یک دوم آن را به عنوان افزایش سرمایه وارد شرکت کرد ونهایتاً مبلغ افزوده را مابین صاحبان سهام تقسیم و به تعداد سهام افزوده سهام جدید صادر شود.

  • 2-1- استقراض و استفاده از تسهیلات اعطائی مراجع دولتی و عمومی

دولت تنها عاملی است که نه فقط قصداستثمار افراد راندارد. بلکه هدفش توسعه­ی امور شرکت تعاونی و در نتیجه بالا بردن سطح درآمد سرانه­ی مردم است. در غالب کشور های در حال توسعه شرکت های تعاونی به عنوان را ه علاج برای حل مشکلات دولت و مردم تجلی نموده است و از این جهت دولت ها اکثراً نسبت به رشد اقتصادی و اجتماعی آن­ها علاقمندند و سعی می نمایند از طرق مختلف راه را برای ترقی وتعالی این شرکت ها هموار نمایند به این علت تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت های تعاونی به وسیله­ی دولت ها در غالب شرکت ها شکل گرفته و در اکثر موارد سعی شده است وام های با بهره­ی نسبتاً کم به شرکت های تعاونی تأدیه گردد. البته اخذ اعتبار از دولت برای شرکت های تعاونی به مراتب از تأمین اعتبار از طریق ربا خواران حرفه ای بهتر است.

در این خصوص قانون بخش تعاونی مقرر داشته وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند وام بدون بهره، مشارکت، مضاربه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به افزایش سرمایه­ی شرکت های تعاونی نمایند. (ماده 17 و تبصره 1 ماده 24 ق.ب.ت.)

در زمینه­ی چگونگی اجرای ماده 17 قانون بخش تعاونی به عنوان نمونه به رأی شماره 6/605/6-2/5/1375 هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور اشاره می نماییم. مدیر کل حسابرسی استان اصفهان طی نامه­ی شماره 19-4/7 مورخ 18/7/74 عنوان معاون فنی دیوان محاسبات کشور مطالبی مطرح نموده که معاون امور وزارتخانه ها پاسخ را موکول به نظر هیأت عمومی نموده و درخواست کرده تا در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور مطرح گردد. و چنین سؤال نموده که آیا با توجه به موارد فوق الذکر آیا دستگاه های اجرایی مجازند از محل بودجه ای از قبیل تنخواه گردان حسابداران و غیره به تعاونی های کاروندی از قبیل تعاونی مصرف و تعاونی مسکن وام بدون بهره پرداخت نموده یا از سایر طرق پیش بینی شده در قانون تعاونی در تأمین یا افزایش سرمایه مشارکت نمایند؟

با ارجاع ریاست دیوان محاسبات کشور موضوع در چندین جلسه­ی دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بالاخره در جلسه­ی مورخ 16/12/1374 در اجرای بند الف ماده 36 دیوان محاسبات کشور به منظور ایجاد هماهنگی، هیأت عمومی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور»

با عنایت به ماده 17 قانون تعاونی، دستگاه های اجرائی موضوع ماده­ی مذکور می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت و ... صلح اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه­ی شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. بنابراین دستگاه های موضوع قانون می توانند از طرق ذکر شده وام (قابل برگشت) به شرط وجود اعتبار برای تأمین یا افزایش سرمایه­ی شرکت های تعاونی موضوع ماده­ی فوق الذکر اقدام نمایند.

2- طرق افزایش سرمایه

  • 2-1- خرید سهام توسط اعضاء قبلی

به منظور تقویت بنیه­ی مالی شرکت تعاونی برای تأمین نیازمندی های اعضاء در مواردی که ضرورت اقتضاء می کند شرکت های تعاونی می توانند از اعضای خود تقاضای خرید سهام جدید را بنمایند.

حال در صورتی که مجمع عمومی عادی ضمن تصویب افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام، خرید سه قطعه سهم برای هر عضو را الزامی نموده، آیا چنین مصوبه ای دارای وجاهت قانونی است؟ در پاسخ باید گفت: همانگونه که پیش از این مورد تصریح قرار گرفت، شرکت های تعاونی می توانند با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت، سرمایه­ی خود را افزایش دهند و این افزایش سرمایه به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 از طریق انتشار سهام و خرید آن به وسیله­ی اعضای جدید یا اعضاء قبلی شرکت صورت می گیرد. بنابراین مصوبه­ی مورد نظر در اصل افزایش سرمایه خالی از اشکال است. اما قسمت دوم مصوبه (دائر بر ملزم بودن اعضاء شرکت به خرید سهام منتشره)را نمی توان صحیح دانست؛ زیرا در معاملات و قراردادها، اصل آزادی اراده حاکمیت دارد و رضایت طرفین شرط اصلی صحت معامله است. برای تأیید این مطلب، به عنوان نمونه رأی شعبه­ی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده­ی کلاسه 71/107 و دادنامه­ی شماره 184 مورخ 23/8/71 با موضوع ابطال بخشنامه­ی شماره 1304/35-17/3/71 معاونت اداری مالی وزارت دادگستری اشاره می نماییم. در پرونده­ی مزبور خواهان ها شکایت به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: نظر به این که برداشت هر گونه وجهی از حقوق کارکنان باید به موجب قانون باشد و مسترد نمودن آن پس از شش ماه رافع غیر قانونی بودن پرداخت اولیه نمی باشد. و بخشنامه­ی شماره 1304/35-17/3/71 خلاف ماده 1 تصویبنامه­ی راجع به افزایش سهام کارکنان دولت مصوب 11/12/70 می باشد از طرف دیگر محروم نمودن کسی که عضو شرکت تعاونی بوده و قبلاً حق عضویت پرداخته، از تسهیلات و مزایای شرکت تعاونی به دلیل عدم توافق او به کسر سه هزار ریال ماهانه، باید به موجب قانون باشد و تقاضای صدور حکم به ابطال آن بخشنامه را به دلیل مغایرت با شرع نمودند.

مدیر کل رفاه وتأمین اجتماعی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه­ی شماره 2959/45-14/8/71 اعلام داشته اند: همانگونه که از مطاوی بخشنامه­ی مذکور استنباط می شود کارمند یا کارکنانی که رضایت بر کسر وجوه مذکور ندارند می توانند به اداره­ی کل تعاون عدم رضایت خود را اعلام نمایند. بنابراین با ملاحظه­ی تصویبنامه­ی هیأت وزیران و سایر مقررات عام موضوعه خلافی انجام نشده است و رد شکایت مورد تقاضا است.

دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت داشتن بخشنامه با موازین شرعی طی نامه­ی شماره­ی 36/71-4/8/71 اعلام داشته اند: ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه­ی شماره1304/35-17/3/71 معاونت اداری مالی وزارت دادگستری در جلسه­ی مورخ 3/8/71 فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می گردد:بخش های مذکور از این لحاظ که رضایت ذینفع را در برداشت از حقوق وی شرط ندانسته است خلاف شرع می باشد.

هیأت عمومی دیوانعالی کشور در تاریخ 23/8/71 به ریاست حجت الاسلام حاج حسین محقق قمی، قائم مقام دیوان عدالت اداری، تشکیل و پس از بحث و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید:

«رای دیوان»

چون بخشنامه­ی مذکور در جلسه­ی مورخ 3/8/71 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

بنابراین نمی توان هیچ شخصی را مجبور و ملزم به انجام معامله نمود. بدیهی است در صورتی که اعضاء شرکت متعهد به خرید سهام مزبور شده باشند، بایستی تعهدات خود را در این زمینه ایفاء نمایند. همچنین در حالتی که کلیه­ی اعضاء تعاونی رأی موافق به مصوبه مجمع عمومی یاد شده داده باشند، تبعیت از آن بر ایشان الزامی است. برابر ماده 11 قانون بخش تعاونی «کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسؤولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.»

البته در رابطه­ی خرید سهام توسط اعضاء قبلی باید خاطر نشان ساخت که مجامع عمومی مجاز نمی باشند. میزان سهام عضوی را بیش از 30 درصد کل سرمایه­ی تعاون قرار دهند. (ماده 2 آیین نامه­ی مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی مصوب 1389)

  • 2-2- خرید سهام توسط اعضاء جدید

اصولاً صاحبان سهام قدیم برای خرید سهام جدید حق اولویت دارند. لیکن در صورت تصویب مجمع عمومی عادی، شرکت تعاونی می تواند سهام جدید خود را به داوطلب عضویت واگذار نماید.

در خصوص متفاوت یا یکسان بودن مبلغ اسمی هر سهم برای مجموعه­ی مقررات حاکم بر شرکت های تعاونی ساکت هستند لیکن با وحدت ملاک ماده 37 لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت 1347 می توان گفت ارزش اسمی سهام جدید باید مساوی با بهای سهام قدیم باشد. بدین ترتیب ارزش کلیه­ی سهام شرکت تعاونی در طول مدت حیات آن، چه در بدو تأسیس و چه به هنگام انتشار سهام جدید،به علت افزایش سرمایه باید متساوی باشد.

اشکالی که از مساوی بودن ارزش اسمی سهام به وجود می آید این است که بعضاً در عمل دیده می شود که شرکت تعاونی سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی آن یعنی مبلغی که دارندگان سهم در بدو تأسیس شرکت های تعاونی پرداخته اند، شده است. در نتیجه خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، ممکن است نفع بی تناسبی ببرند. در این مورد نیز قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی مصوب 1370 حکم خاصی ندارند و با توجه به وحدت ملاک ماده 160 لایحه­ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می توان گفت شرکت تعاونی قادر است سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی دریافت کند و یا این که مبلغی را به عنوان اضافه ارزش سهم از اعضاء جدید دریافت کند. در این رابطه شرکت تعاونی می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. در مورد خرید سهام توسط اعضاء، برابر ماده 11 نمونه اساسنامه­ی شرکت های تعاونی مسکن، شرکت تعاونی می بایستی ظرف مدت یک سال از تاریخ افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری یا تعهد نموده اند ورقه­ی سهم صادر و تحویل نماید.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و ثبت شرکت تعاونی، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور تشکیل پرونده مالیاتی ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ گواهی مالیات برارزش افزوده و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
مراحل ثبت افزایش سرمایه در شرکت تعاونی

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید