خانم ناخدازاده
خانم وکیلی
خانم ارجمند
خانم رستگار
خانم رحیمی
خانم حسینی
پس از ثبت شرکت تجاری الزام هیئت مدیره و مدیر عامل در ثبت شرکتها باید در نظر گرفته شود بدین جهت در این مقاله پیش رو ما سعی داریم برایتان در رابطه با هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتها توضیحات مختصری را ارائه دهیم پس بهتر است تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل در ثبت شرکتها
اگر شما برای شرکت خود از هیئت مدیره موقت استفاده کنید در نتیجه مشخص نبودن مدت تصدی و اعمال وظایفی که در شرکت دارند نیز مشخص نیست در نتیجه مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت.
یکی از این مشکلات مشخص نبودن مدیر و دارنده حق امضا در زمان های مختلف است. با مشاوره تخصصی وکلای ثبتی ایلیا می توانید مناسب ترین اعضای هیئت مدیره را برگزینید.
لزوم انتخاب همزمان هیئت مدیره و مدیر عامل در ثبت شرکتها
در ثبت شرکت های تجارتی یکی از ایرادات شکلی که در هنگام ارائه و تنطیم صورتجلسات شرکت متضمن انتخاب مدیران از سوی ادارات ثبت عنوان می شود، انتخاب همزمان تعداد هیات مدیره می باشد.
به نحوی که به طور مثال اگر تعداد هیات مدیره 5 نفر باشد و مجمع چهار نفر از آن را انتخاب نماید از سوی اداره ثبت شرکت ها، ایراد عدم رعایت ماده اساسنامه مبنی برانتخاب همزمان مدیران شرکت گرفته می شود.
از طرفی برخی از مدیران در زمان انتخاب ممکن است با ممنوعیت و یا محدودیت های قانونی از جمله عدم احراز شرایط مدیریت توسط بانک مرکزی در خصوص شرکت های پولی و بانکی و یا عدم احراز صلاحیت مدیران، توسط سازمان بورس در خصوص شرکت های نهادهای مالی و بورسی قرار گیرند که در این صورت تعداد افراد معرفی شده به ثبت از تعداد اساسنامه کمتر خواهد بود که به نظر در این گونه از صورتجلسات مانع قانونی مبنی بر ثبت تغییرات شرکت ها و در ادامه تنظیم ثبت صورتجلسات شرکت وجود ندارد و لزومی مبنی برمعرفی همزمان تمامی اعضای هیات مدیره در قانون تصریح نشده است.
سمت هیئت مدیره و مدیر عامل در ثبت شرکتها
در مورد نحوه رابطه حقوقی مدیران با شرکت و سهامداران اختلاف نظر وجود دارد، عده ای مدیران را نماینده و وکیل شرکت سهامداران می دانند. برخی دیگر از حقوقدانان، آنان را نماینده شرکت (شخصی حقوقی) می دانند که به نام و حساب او عمل می کند. (ماده107 لایحه اصلاحی قانون تجارت).
اما عده ای دیگر از دکترین نیز براین باورند که مدیران جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی و یکی از ارکان های آن محسوب می شوند و قائل به نظریه رکن برای هیات مدیره می باشند.
از جمله مباحث مربوط به صورتجلسات و انتخاب هیئت مدیره چگونگی امضاء صورتجلسات مبتنی برآن می باشد.
سوال اول این است که آیا می توان قیم و یا ولی و یا وکیل سهامدار یا شریک به عنوان مدیر شرکت انتخاب گردد؟ در پاسخ به این سوال می توان مقررات مربوطه در انتخاب مدیران را به دودسته تقسیم نمود. :
- وصف هیات مدیره همراه با سهامدار بودن می باشد به طور مثال در شرکت سهامی که انتخاب هیات مدیره (نه مدیرعامل)می بایستی از بین سهامداران باشد که در این صورت ویژگی سهامدار بودن، بی واسطه وبدون ارتباط نماینده با سهامدار در نظر گرفته شده است و از طرفی بر طبق مواد 111و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت محجورین نمی توانند به سمت هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب شوند و لذا در دسته بندی امکان انتخاب مدیران از بین قیم و یا ولی و یا وصی سهامدار محجور به تبع آن به نظر امکان پذیرنمی باشد. عملا در مراجع ثبتی نیز چنان چه هیئت مدیره قیم سهامدار باشد انتخاب آن به ثبت نمی رسد. البته به نظر می رسد با توجه به این که در خصوص سهامدار حقوقی نماینده آن می تواند به عنوان مدیران برطبق ماده 110 لایحه اصلاحی انتخاب بشود انتخاب نماینده شخص حقیقی نیز با وحدت ملاک از آن بلااشکال می باشد.
- در برخی از شرکت ها، وصف اساسی مدیران الزام به شریک و یا سهامداربودن نمی باشد، در این صورت به نظر انتخاب قیم یا ولی فارغ از رابطه جانشینی و قائم مقامی به عنوان هیات مدیره ویا مدیرعامل امکان پذیر می باشد. جهت شناسایی مسئولیت اصلی می بایستی انتخاب قیم به عنوان مدیر به صورت اصیل آگهی ثبتی شود نه از طرف شخص محجور که در این حالت شخص قیم و یا ولی اصالتاً مسئول وظایف مدیریت خود می باشد.
سوال دوم در این خصوص این است که حال هر شخص نماینده، وکیل ویا اصیل به عنوان هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب گردید آیا پس از انتخاب می تواند وظایف و اختیارات خود را در هیات مدیره را به دیگری تفویض نماید؟
درپاسخ به این سوال برابر سوابق مراجع ثبت شرکت ها، مشاهده می گردد اعضای هیات مدیره برای امور مربوط به حضور در جلسات هیات مدیره و یا سایر تکالیف به دیگری وکالت در امضاء اسناد شرکت و یا حضور در جلسات هیات مدیره را ارائه می نمایند.
همچنین امضاء برخی از صورتجلسات هیئت مدیره و همچنین انتخاب سمت های اجرای از جمله تعیین رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و یا انتخاب مدیر عامل توسط اعضای اشخاص حقیقی هیات مدیره، اصالتاً صورت نمی پذیرد بلکه این صورتجلسات با امضاء وکلای آن ها به مراجع ثبت شرکت ها واصل می گردد که این امر موجب اختلافات و دعاوی زیادی در مراجع قضایی گردیده است.
به نظر می رسد برطبق اصول قانون تجارت سمت هیات مدیره قائم به شخص می باشد و همچنین موضوع وکالتی بودن سمت مدیران چندین بار در شورای مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی مطرح گردیده و صراحتاً اعلام گردیده است.
برخی از افراد به منظور سوء استفده با وکالت از افراد عادی نسبت به تاسیس شرکت هایی می پردازند در حالی که مشخصات افراد اصلی همیشه پنهان می باشد که این امر موجب اختلال در مباحث اقتصادی گردیده است که از جمله می توان به پرونده اختلاس های بزرگ چند سال اخیر که با سمت های وکالتی ایجاد شده نام برد.
مراتب این دسته از مشکلات به منظور رفع ابهامات حقوقی مورد پیگیری واقع گردید.
برطبق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره نامه 1525/92/7مورخ 13/8/1392 مقرر گردید: ( اعضاء هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آن ها تفویض شده به عنوان وکالت یا نمایندگی به اشخاص دیگر تفویض نمایند.
لذا سمت مدیران مباشرتی می باشد و مانند سمت مقامات اجرایی قائم به شخص است. صورتجلسات هیات مدیره با امضاء وکالتی قابل پذیرش و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نمی باشد).
