ماده ۷۷۲ قانون مدنی ثبت اختراع

تحلیل ماده ۷۷۲ قانون مدنی در زمینه ثبت اختراع از مواردی است که سوالات زیادی در خصوص آن برای مخترعین پیش می آید که پاسخ دادن به این نوع سوالات که به ثبت اختراع مرتبط می باشد نیاز مبرم به تخصص است که وکلای حقوقی مجتمع ثبتی ایلیا در متن زیر راهنمایی های لازم را در خصوص ماده 772 ارائه داده اند، همراه ما در ادامه مطلب باشید.

ماده 772 قانون مدنی

در خصوص نقش قبض در رهن، سه نظر متفاوت ارائه شده است. بعضی از فقیهان بر این عقیده اند که عقد رهن با ایجاب و قبول کامل می شود و قبض هیچ گونه تاثیری در صحت و یا لزوم این عقد ندارد.

بنابراین، بحث قبض، در مورد آثار عقد رهن مطرح می شود، نه در مورد انعقاد آن. بر اساس نظر دوم، اگر چه عقد رهن با ایجاب و قبول واقع می شود، ولی تا زمانی که قبض انجام نشده است، این عقد، از ناحیه دو طرف عقد، جایز است و راهن نه تنها می تواند از اقباض مال مرهون امتناع ورزد، بلکه قبل از قبض، اختیار انجام معاملات معارض همچون بیع را داراست و در این صورت، عمل راهن، دلالت بر قصد وی بر به هم زدن عقد رهن خوهد نمود.

نظر سوم، که نقشی موثرتر برای قبض در عقد رهن قائل است، قبض عین مرهونه را از ارکان عقد رهن و از شرایط صحت آن به شمار می آورد. (۹، صص ۵۰۷- ۵۰۸ و ۱۰، صص ۲۳- ۲۴ و ۱۱، صص ۳۱۹- ۳۲۰)

هرچند نظر سوم مورد ایراد فقهای نامداری قرار گرفته و حقوقدانان نیز بدان تاخته اند، (۹، ص ۵۰۹) ولی ظاهرا شهرت علمی قائلین آن، نویسندگان قانون مدنی را متقاعد کرده که قبض را شرط صحت عقد رهن قرار دهند. (۹، ص ۵۰۸)

با توجه به نقش قبض در صحت عقد رهن، رهن اموالی که قبض آنها امکان پذیر نیست، نظیر دین، باطل می باشد. حال سوال این است آیا به حکم این ماده، باید رهن اموال فکری را باطل دانست، یا رهن این اموال با ماده مذکور تعارضی ندارد؟

اموال فکری اختراع در ماده ۷۷۲ قانون مدنی

• قبض مفهوم عرفی دارد و باید چگونگی تحقق آن را از منظر عرف تفسیر نمود. به نظر می رسد با توجه به ماهیت غیر مادی اموال فکری، قبض این اموال به شکل دیگر، به عنوان مثال از طریق تحویل اسناد و مدارک با انجام تشریفات ثبتی صورت می گیرد و این مقدار از دید عرف برای تحقق قبض کفایت می کند.
• درست است این اموال ماهیت غیر مادی دارند، ولی از این مطلب نمیتوان غیر ممکن بودن قبض آنها را نتیجه گرفت، چه در این صورت باید قرارداد انتقال و لیسانس این اموال را نیز باطل دانست، زیرا اموالی موضوع قرارداد انتقال و لیسانس قرار می گیرند که نمی توان آنها را به طرف قرارداد تسلیم کرد.
• با توجه به ماهیت غیر مادی این اموال به نظر می رسد باید اسناد و مدارک را نماینده این اموال دانست. این نظر در خصوص دیونی که واجد اسناد می باشند، نیز توسط حقوقدانان پیشنهاد و پذیرفته شده است. (۱۰، ص ۲۲) به اینصورت که قبض دیون دارای اسناد از طریق اسناد متضمن دین می باشد.
• هدف از توثیق، ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار می باشد که در صورت عدم وصول طلبش می تواند از محل وثایق، طلب خود را برداشت نماید. از طریق تحویل اسناد این اطمینان در طلبکار ایجاد میشود. مضافا از طریق تشریفات دیگر مثل ثبت می توان این اطمینان را مضاعف نمود، حتی در صورت انجام ثبت به شکل رسمی و دولتی به نظر میرسد دیگر نیازی به قبض اسناد نمی باشد.
• امروزه در سایر اموال مثل املاکی که موضوع رهن قرار می گیرد، قبض به معنای تصرف فیزیکی اهمیتش کم شده و تشریفات ثبتی جای آن را گرفته اند، به طوریکه قبض یا اصلا صورت نمی گیرد یا قبض صوری میباشد و در واقع قبضی در کار نیست.