درخواست مشاوره رایگان

جایگاه شرکتهای دولتی در ساختار اداری

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 6 آذر 1399


در حقوق اداری ایران تأمین «منفعت عمومی» در کنار «خدمات عمومی» به عنوان مهم ترین مبانی وجودی دستگاه اداری محسوب می شود.

جایگاه شرکتهای دولتی در ساختار اداری

به عبارت دیگر در قانون اساسی وظایفی بر عهده دولت نهاده شده که جزء خدمات عمومی بوده و دولت موظف است که این گونه خدمات و امکانات را برای افراد جامعه تامین نماید.

همین امر به خوبی گویای این مطلب است که فلسفه وجودی دولت و دستگاه دولتی در حقوق اداری ایران، ارائه خدمات عمومی است. از جمله مستند این ادعا اصل سوم قانون اساسی است. طبق این اصل، دولت موظف شده است که برای رسیدن به اهداف خود، همه امکانات را در امور متعدد به کار برد.

از جمله اموری که دولت موظف به اداره و تأمین آن است، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح است و یا در بند ۱۲ همین اصل، دولت موظف به پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است.

این اصول و سایر قوانین و مقرراتی که به فراخور بحث در ادامه از آنها صحبت به میان خواهد آمد، نشانگر آن است که فلسفه وجودی دستگاههای اداری در جمهوری اسلامی ایران، تامین خدمات عمومی است.

از طرف دیگر، دخالت هرچه افزون تر دولت در اموری با جنبه های گوناگون اقتصادی، که با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت در پیش از انقلاب اسلامی و نیازهای گسترده دولت پس از انقلاب همراه بود، منجر به نهادینه شدن جایگاه دولت، فراتر از خدمت رسان در عرصه عمومی و در قالب نظریه ای جدید تحت عنوان «منفعت عمومی» گشت. از این رو همواره دولت به عنوان مهم ترین مرجع تامین کننده منافع عمومی، تصویر شده است.

این اداره و ارائه خدمات عمومی و تامین منافع عمومی در نظام اداری ایران به سه طریق صورت می گیرد:

  • اداره امور عمومی توسط دولت به شکل انحصاری
  • اداره امور عمومی توسط دولت و بخش غیردولتی به شکل مشارکت
  • اداره امور عمومی به وسیله بخش غیردولتی

هر چند امروزه تأکید بسیاری بر طریق سوم اداره امور عمومی یعنی ارائه خدمات توسط بخش غیردولتی صورت می گیرد، ولی با این حال نظام اداری ما میراث دار دولت متورمی است که برخلاف حجم بزرگ و دخالت در امور مختلف و اصرار بر ارائه خدمات عمومی به طریق اول ( اداره خدمات عمومی به شیوه انحصاری )، بهره وری مناسبی نداشته و در بسیاری از زمینه ها، گیرندگان خدمات عمومی به هیچ وجه از نحوه ارائه این خدمات رضایت ندارند. این حقیقت هم از آنجا ناشی می شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ گرایش به دولتی نمودن امور، بخش دولتی به سرعت رو به گسترش نهاد.

عوامل این گسترش را می توان عدم وجود تعریفی مشخص از دولت، علاقه شدید مسئولین برای انجام خدمات توسط دولت، گسترده شدن خدمات اجتماعی دولتی به دلیل رشد جمعیت، رشد شهرنشینی و توسعه کمی خدمات دولتی شدن مدارس، بیمارستانها، مراکز توانبخشی و ... که پیش از آن به صورت خصوصی اداره می شدند، دولتی شدن بانکها و بیمه های خصوصی، تجزیه وظایف برخی وزارتخانه ها و سازمانها و ایجاد وزارتخانه ها و سازمانهای جدید، ایجاد سازمانها و موسسات دولتی جدید و بعضا موازی و در نهایت و البته مهم تر از همه، رشد فزاینده شرکتهای دولتی نسل دوم و سوم و ... دانست، تا جایی که «بنابر تحقیق موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، هم زمان با افزایش درجه تمرکز و انحصار در اقتصاد ایران در سه دهه اخیر، رشد درآمد سرانه و رشد صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با اقتصادهای مشابه (به ویژه پس از شوک نفتی ۱۳۵۳ و رشد دولت) بسیار پایین تر بوده است.

بر همین اساس، تحقیقی که در مرکز پژوهشهای مجلس صورت گرفت، نشان دهنده آن است که بزرگ شدن بخش دولتی با گسترش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و بازارهای غیر رسمی ارتباط جدی دارد که البته به زیان جامعه و ضرر اقتصاد است.» این در حالی است که اگرچه نسل اول شرکتهای دولتی یعنی شرکتهایی که به موجب قانون تاسیس شده اند، همچون شرکت ملی نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت مخابرات و شرکت پست محدود بوده و آمار آنها در دسترس است ولی نسل های دوم و سوم و بعدی شرکتهای دولتی یعنی شرکتهایی که توسط شرکتهای دولتی نسل اول تاسیس شده اند و یا سهام آنها خریداری شده است بسیار زیاد است به طوری که شاید حتی مراجع دولتی نیز آمار دقیقی از این شرکتها نداشته باشند.

با تمامی این اوصاف آنچه که پیش از ورود به بحث تعریف شرکتهای دولتی، ساختار و کارکردهای آنها باید مورد توجه قرار گیرد این است که هر چند این شرکتها برآمده از دخالتهای دولت در امور اقتصادی است اما در لسان حقوقی از شرکتهای دولتی به عنوان یکی از نهادهای غیر متمرکز یاد می کنند؛

هر چند منظور از عدم تمرکز در این جا عدم تمرکز محلی و بحث شوراها و حکومت های محلی نیست و تاکید بر جنبه فنی این شرکتهاست اما به هر حال بخشی از ادبیات حقوقی تحت عنوان عدم تمرکز اداری به بحث موسسات عمومی و شرکتهای دولتی به عنوان یکی از مهم ترین این موسسات اختصاص می یابد.

از این رو به منظور آشنایی با شرکتهای دولتی، در گام نخست گریزی از پرداختن به دو مقوله تمرکز و عدم تمرکز اداری و نهادهای برآمده از این دو شیوه اداره امور عمومی نخواهد بود؛ زیرا این شرکتها مولود پیوند «دولت گرایی» و گریز از «سلسله مراتب اداری» به عنوان اصلی ترین نماد تمرکز اداری بوده و هر چند در ظاهر متفاوت از فلسفه عدم تمرکز می نمایند اما در چارچوب تمرکز اداری هم نمی گنجند.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا ( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی - ثبت اختراع .

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
جایگاه شرکتهای دولتی در ساختار اداری

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید