توقیف سهام شرکت سهامی خاص | بدهی خود را وصول کنید✔️

از لحاظ حقوق تحلیلی ثبت شرکت سهامی خاص، توقیف سهام شرکت سهامی خاص با بازداشت سرمایه ثبتی متفاوت است. از این رو در صورت مواجه شدن با هر سوالی در این زمینه تنها کافی است در ادامه متن زیر همراه ما باشید و یا به صورت مستقیم با مجتمع ثبتی ایلیا تماس بگیرید.

توقیف سهام شرکت سهامی خاص

در برخی از شرکت های تجارتی سرمایه شرکت و همچنین مالکیت شرکاء به نحوی ثبت و رسمیت و اعلان می گردد که می توان به ثبت مالکیت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اشاره نمود که مالکیت هرشریک و نقل و انتقال آن به موجب ماده200قانون ثبت شرکت ها ثبت می گردد و لذا به موجب بند142 مجموعه بخش‌نامه های ثبتی، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند.

بنابراین مراجع ثبتی می‌توانند در هنگام استعلام ثبت شرکت مراتب توقف و بازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه توقیف اموال شرکت سهامی خاص می‌توانید فرم مشاوره آنی رایگان را کامل کنید تا مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا با شما تماس بگیرند هم چنین می توانید با شماره تلفن‌های مجتمع حقوقی تماس بگیرید.

مراحل توقیف سهام

1. مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود، کما این که اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
2. صرف نظر از این که شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
3. با توجـه به این که در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

توقیف اموال مدیرعامل شرکت

در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم آمده است: «مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و توقیف اموال مدیرعامل شرکت ممکن است.

مسئولیت های خاص مدیران شرکت ها نسبت به دیون و تعهدات شرکت

آنچه که در بالا بدان پرداختم و تشریح نمودم یک اصل کلی است. یعنی بطور کلی و اساساً دیون و تعهدات هر شخصی بر عهده خود اوست و شخص دیگری را نمی توان ضامن و مسئول تعهدات و دیون بدهکار دانست.

این اصل، استثنائاتی دارد که در زیر به بعضی از مهمترین آنها اشاره می کنم. در واقع مواردی که در زیر مورد اشاره قرار می دهم از جمله مواردی است که علاوه بر شرکت ها مدیران شرکت نیز مسئول تعهدات و دیون شرکت شناخته می شوند و حتی در مواردی با شرکت برای تسویه و انجام دیون و تعهدات، مسئولیت تضامنی دارند:

• مدیران امضاءکننده چک در شرکت ها و اشخاص حقوقی برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک همراه با شخص حقوقی، در قبال دارنده چک، مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه چک دارند.
• نسبت به دیون و تعهدات مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی، مدیران شخص حقوقی برابر قوانین مالیاتی ایران، با رعایت برخی شرایط همراه با خود شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند.
• نسبت به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مستخدمین، برخی مدیران اشخاص حقوقی با رعایت شرایطی، علاوه بر خود شخص حقوقی، مسئولیت قانونی دارند.
• در مورد اجرای احکام هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مدیران شخص حقوقی علاوه بر خود شخص حقوقی با رعایت برخی شرایط، مسئولیت قانونی دارند.

متن درخواست توقیف اموال از اجرای احکام

تشریفات نقل و انتقال سهام از موارد مهم مربوط به شرکت ها تلقی می گردد. مطابق ماده39 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. گواهی نامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بردرآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد.

لذا عملا مالکیت سهام بی نام و همچنین جلوگیری از نقل و انتقال آن جهت حفظ حقوق طلبکار توسط مراجع ثبتی امکان پذیر نمی‌باشد. همچنین در ماده40 همین قانون مقرر شده، انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.

در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید وبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده واز نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.

هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود.هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. لذا در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده40قانون مذکور(ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت) عمل حقوقی انتقال سهام در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

بنابراین در خصوص بازداشت سهام با نام نیز هیات مدیره شرکت به عنوان ثالث ومخاطب اصلی مقام اجراء می بایستی از نقل وانتقال سهام جلوگیری نماید. زیرا ثبت نقل و انتقال در دفتر سهام شرکت صورت می پذیرد که در اختیار هیات مدیره به دنبال دارد.

از طرفی دیگر نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی مشمول قانون بورس اوراق بهادار توسط سازمان بورس صورت می پذیرد وسوابق این نوع نقل و انقتال به مراجع ثبتی ارائه نمی گردد.

از منظر دیگر نیز موضوع بازداشت سهام سهامداران، در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها قابل تامل می باشد. برطبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران می باشند و مع الوصف دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا تلقی می گردد و لذا ماهیت سهام شرکت سهامی، مبین میزان مشارکت صاحبان سهام در منافع و سود وزیان و تعهدات آن ها در شرکت می باشد.

در برخی از آراء ثبتی و قضایی و نظریات حقوقی، عدم امکان بازداشت و توقیف سهام سهامدار تصریح شده است که از جمله می توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 4100/7 مورخ 5/7/1373 اشاره نمود که بیان می دارد: (چون شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی صاحبان سهام می باشد، لذا سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی قابل توقیف نمی باشد).

در هر صورت می بایستی نسبت به بدهی سهامدار با بدهی خود شرکت قائل به تفکیک شد و بدهی سهامدار ارتباط به اموال و دارایی و سهام شرکت ندارد و هرگونه بازداشت کل سهام و دارایی شرکت به تبع بدهی یکی از سهامداران غیرقانونی می باشد.

همچنین به موجب رای شماره 3116 مورخ24/7/1378 شورای عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مقرر گردیده، بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی از سهامداران به لحاظ این که شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام است، جایز نمی باشد. لذا بازداشت و توقیف سهام موضوع پرونده اجرایی از لحاظ حقوقی غیرقانونی می باشد.

به استناد ماده129 قانون تجارت نیز مقرر شده است:طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند، طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند، ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هراقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

لذا طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خودرا از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آن ها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند(اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط براین که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.

در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگراز انحلال شرکت جلوگیری کنند. لذا همان طور که در ماده فوق بیان شده به نظر امکان وصول طلب شخصی شرکاءاز شرکت وجود ندارد و صرفاً درخواست انحلال برای احقاق حق در نظر گرفته شده است که این موضوع در اختیارات ادارات اجرا نمی باشد.

رویه فوق و منع بازداشت سهام نیز، دارای سوابق وآرای دیگری می باشد. به موجب نظریه حقوقی7/2661 مورخ 25/6/1360 مورد تایید مراجع قضایی، در خصوص تسری ماده 129 به انواع شرکت‌های تجارتی، به موجب دلالت مواد 583و584 قانون تجارت، شرکت ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکاء بوده و دارایی آن ها نیز مستقل از شرکت تجاری می‌باشد و استقلال آن، از آثار شخصیت حقوقی می باشد.

بنابراین توقیف اموال شرکت در قبال بدهی مدیرعامل و یا سهامداران فاقد مجوز قانونی می باشد. لذا برطبق ماده 129 و نظریه مشورتی مذکور، طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را مادام که شرکت منحل نشده است از دارای شرکت تامین و یا وصول نمایند.

نحوه وصول طلب از شرکت سهامی خاص