جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

مرجع تصمیم گیری در ادغام شرکت تجاری

مرجع تصمیم گیری در ادغام شرکت تجاری در دو صورت کلی متفاوت است. ادغام دو شرکت یعنی یک شرکت زیر مجموع شرکت دیگر قرار گیرد اما فعالیت خود را دارد و از لحاظ امور مالی هم یکی هستند.

مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری

در مورد مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکتهای تجاری باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. زیرا همانگونه که قبلاً بیان گردید قانونگذار فقط در مورد شرکتهای تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی احکام آن را بیان کرده است. ولی در مورد شرکت های تجاری دیگر تصریح قانونی وجود ندارد. بر همین اساس ابتدا بحث مزبور در مورد شرکتهای تعاونی مطرح شده و سپس در مورد سایر شرکتهای تجاری بیان میشود.

مرجع تصمیم گیری در شرکتهای تعاونی

مطابق ماده ۵۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰، ادغام شرکتهای تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت های مورد نظر انجام می گیرد. ماده ۵۳ در این مورد مقرر داشته است: «شرکتهای تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.

تبصره- صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران برسد».

مطلب قابل توجه این است که به صرف تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکتهای ادغام شده، ادغام واقع نشده بلکه بموجب آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تصویب وزارت تعاون نیز لازم و ضروری است.

برای این منظور، مسئولین شرکت بعد از تصویب ادغام از سوی مجامع عمومی فوق العاده شرکت، باید صورتجلسه های مجمع را جهت رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون بفرستند و وزارت مزبور ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مزبور، باید نظر خود را مبنی بر تایید یا رد ادغام، و انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع های عمومی فوق العاده مزبور، مستند به موازین قانونی یا مقررات اساسنامه آنها به شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ نماید. (ماده ۱۰ آئین نامه.
مستفاد از آئین نامه فوق این است که رسیدگی وزارت تعاون جنبه شکلی داشته و فقط از این جهت ادغام را بررسی می کند. که جلسات مجمع عمومی فوق العاده مطابق مقررات قانونی تشکیل شده است یا نه و از نظر ماهوی آن را مورد بررسی قرار نمی دهد یعنی به دلایل ادغام و غیره رسیدگی نمی کند.

ادامه مطلب
ثبت تغییرات شرکت در قزوین با راهکاری آسان

مطابق ماده ۹۶ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ نیز، مرجع تصمیم گیرنده در مورد ادغام، مجمع عمومی فوق العاده می باشد. البته در این قانون نیز تصویب مجمع مزبور نهایی نبوده و مرجع نهایی وزارت تعاون می باشد که نسبت به تأیید ادغام یا رد آن اقدام می نماید. (ماده ۱۰۰).

دخالت وزارت تعاون نشانگر دخالت روزافزون دولت در شرکتهای تعاونی است و مستفاد از مقررات مزبور این است که تا زمانی که وزارت تعاون مصوبه مجمع عمومی فوق العاده را مبنی بر ادغام تایید ننموده مصوبه مزبور از نظر حقوقی اثری نخواهد داشت.

البته در قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰، برای اعضای شرکت نیز حق اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده پیش بینی شده است و اشخاص مزبور تا یک ماه می توانند به تصمیم مزبور اعتراض نموده و اعتراض خود را باید به شرکت یا اتحادیه مربوطه و همچنین به وزارت تعاون تسلیم کنند (ماده ۹۸)
به نظر می رسد حق اعتراض مذکور از نظر حقوقی چندان قابل توجیه نمی باشد. زیرا وقتی مطابق مقررات قانونی، حق اخذ تصمیم در مورد ادغام به مجمع عمومی فوق العاده واگذار گردیده است و مجمع مزبور نیز مطابق با حد نصاب های مقرر در قانون اقدام به تشکیل جلسه و اخذ تصمیم نموده است وجهی برای اعتراض باقی نمی ماند چنانچه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت نیز می تواند تصمیم بگیرد ولی حق اعتراض برای اعضا در مورد انحلال مقرر نشده است.

مرجع تصمیم گیری در شرکت های تجاری دیگر

برخلاف شرکتهای تعاونی، در دیگر شرکت های تجاری، همانگونه که اشاره گردید قانونگذار بحث ادغام را پیش بینی نکرده است اگر چه به موجب قوانین بعدی مانند ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور جواز ادغام پیش بینی شده است ولی در مورد مرجع تصمیم گیرنده در خصوص موضوع مقرراتی وضع نشده است.

ادامه مطلب
انواع ادغام شرکت های تجارتی

یکی از حقوقدانان اعتقاد دارند که در این شرکت ها، ادغام باید به تصویب کلیه شرکای شرکت برسد و مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. مستند قانونی ایشان در این خصوص ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت می باشد که تاکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

به نظر می رسد این دیدگاه در مورد تمامی شرکت های تجاری قابل قبول نمی باشد. زیرا ادغام در تمام شرکتهای تجاری با افزایش تعهدات شرکای شرکت ملازمه ندارد تا نیاز به تصویب همه شرکای شرکت باشد بلکه در این مورد باید بین شرکتهای شخص و سرمایه قائل به تفکیک شد.

منظور این است که در شرکتهای سرمایه که مسئولیت شرکا محدود به أورده أنها (اعم از مبلغ اسمی سهام یا آورده) میباشد با ادغام دو یا چند شرکت سرمایه مانند سهامی خاص، تغییری در مسئولیت و تعهدات شرکا ایجاد نمی شود زیرا سهام آنها در هر حال ثابت بوده و نه در جهت کاهش و نه در جهت افزایش تغییری رخ نخواهد داد تا موجب افزایش تعهدات آنها گردد.

مانند اینکه سه شرکت سهامی خاص هر کدام با سرمایه یک میلیون ریال در هم ادغام شده و یک شرکت جدیدی باسه میلیون ریال ایجاد شود یا دو تا از آنها در شرکت سوم ادغام شود که در این صورت سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت و تعداد سهام آنها نیز مساوی با تعداد سهام سه شرکت خواهد بود بدون آنکه در مبلغ اسمی سهام آنها تغییری ایجاد شده باشد.
بنابراین در مورد شرکتهای سهامی که دارای مجامع عمومی می باشند می توان از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون بخش اقتصاد تعاونی استفاده کرد و تصمیم گیری در این مورد را از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفت.

ادامه مطلب
مراحل ادغام شرکت های تجارتی

اما در مورد سایر شرکتهای تجاری مانند شرکت های تضامنی و نسبی که تشکیل مجمع عمومی الزامی نمی باشد. تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت به عهده شرکا می باشد. از آنجا که در این شرکت های ادغام به طور معمول ملازم با افزایش تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث می باشد. لذا به نظر می رسد در مورد ادغام باید به اتفاق آراء تصمیم گرفته شود زیرا اگر در شرکتهای سرمایه مانند سهامی نمی توان تعهدات شرکا را بدون رضایت آنها افزایش داد.

در شرکت۔ های شخص باید به طریق اولی این چنین باشد مگر اینکه در شرکت نامه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اما در شرکتهای با مسئولیت محدود که قانونگذار نحوه تصمیم گیری را با توجه به موضوع مورد نظر متفاوت بیان کرده است. ادغام شرکت را باید جزو موضوعات مهم شرکت و در ردیف انحلال در نظر گرفت که بر اساس ماده ۱۱۱ ق. ت، تصمیم گیری در چنین مواردی باید به اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل می آید.

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ) ثبت شرکت ایلیا ( در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، ( ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت موسسه و تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت و انتخاب نام و اسم شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت علامت تجاری و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) – ثبت طرح صنعتی – ثبت اختراع .

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها