درخواست مشاوره رایگان

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 26 فروردین 1400


مجازاتهای ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی و یا به علت بروز مشکلاتی بوجود آمده باشد که در این صورت ورشکستگی ورشکستگی عادی تلقی می گردد. در این گونه موارد چنانچه متصدیان شرکت و یا تاجر به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشند، مرتکب تخلفی نشده و مستوجب مجازاتی هم نخواهند بود. ولی در پاره ای از موارد ورشکستگی معلول اهمال تاجر در ادارۂ صحیح واحد اقتصادی می باشد، یا مواردی وجود دارد که تاجر به منظور پایمال کردن حقوق طلبکاران خود متوسل به وسائل غیراصولی گردیده و سرانجام ممکن است که اشخاص دیگری به غیر از ورشکسته، در امر ورشکستگی مرتکب دخالت های ناروائی شده باشند که به ترتیب موضوعات مربوط به جرم و مجازات راجع به این گونه موارد را مورد مطالعه قرار می دهیم.

مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اگر ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب واقع شود ضمانت اجرای جزائی به آثار حقوقی حکم ورشکستگی اضافه خواهد شد ولی چون ورشکستگی به تقصیر با ورشکستگی به تقلب تفاوت دارد هر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ورشکستگی به تقصیر:

در ورشکستگی به تقصیر تاجر سوءنیت نداشته بلکه ورشکستگی او در اثر بی مبالاتی و یا افراط در اداره امور تجارتی و خانوادگی او بوجود آمده و در نتیجه قسمتی و یا تمام سرمایه او که وثیقة طلب طلبکارها می باشد از بین رفته است. صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در مواردی اجباری و در مواردی هم اختیاری می باشد.

  • الف - موارد اجباری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر:

پس از تحقق موارد مندرج در قانون، دادگاه مکلف به صدور حکم به مجازات ورشکسته به تقصیر می باشد. این موارد مفاد در ماده ۵۴۱ قانون تجارت به صور ذیل تعیین شده اند:

۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه درایام عادی نسبت به عایدات او فوق العاده بوده است. این موضوع نسبت به درآمد و وضعیت تاجر سنجیده می شود.

۲- در صورتی که به اثبات برسد که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده و قابل توجهی را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم بوده و یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. مثل این که مبالغ معتنابهی را صرف شرط بندی در مسابقات اسب دوانی کرده باشد.

۳- اگر با قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر و یا فروشی نازلتر از قیمت روز کرده باشد یا بهمان قصد وسائلی را که دور از صرفه است به کار برده تا وجهی بدست آورد، اعم از این که از راه استقراض با صدور برات با بطریق دیگر باشد. مثل این که با بهره زیاد پول قرض کرده و یا با صدور برات سازشی وجهی بدست آورده باشد.

۴. چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

  • ب - موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر:

در این خصوص حتى با تحقق موارد پیش بینی شده در قانون دادگاه مخیر است که حکم به مجازات ورشکسته صادر کند و یا این که از صدور حکم مبنی بر مجازات وی چشم پوشی نماید. در ماده ۵۴۲ قانون تجارت این موارد مفاد به شرح زیر مشخص شده اند:

١. اگر بدون آن که عوضی دریافت کرده باشد به حساب دیگری تعهداتی نموده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین اقدام، تعهدات انجام شده فوق العاده باشد. مانند این که بدون گرفتن وثیقه از شخصی از وی ضمانت کرده باشد.

۲ - در صورتی که تاجر متوقف بوده و در مدت سه روز مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت توقف خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد.

٣. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او بی ترتیب بوده و یا در صورت دارائی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد ، به شرط آن که در این مورد مرتكب تقلبی نشده باشد.

این مسأله نیز مطرح شده که چنانچه تاجر ورشکسته در صورت داشتن دفاتر تجارتی از ابراز دفاتر مذکور خودداری کند آیا ورشکسته به تقصیر محسوب می گردد یا خیر؟ در این مورد شعبه ۲ دیوان کشور در رأی شماره ۳۳۶۰ – 1330/8/15 چنین اظهار عقیده کرده است: «شق سه ماده ۵۴۲ قانون تجارت ناظر به مواردی است که تاجر دارای دفتر نبوده یا دفتر ناقص داشته باشد نه این که دارای دفتر بوده ولی اساسا ابراز نمی کند و چون راه تحقیق در این قسمت بسته نیست و ممکن است به وسائل قانونی قضیه را کشف نموده و در صورت بروز دفتر حقیقت روشن شود لذا صدور حکم به ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نخواهد بود.

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است (م. ۶۷۱ ق.م. اسلامی ۷۵.(

ورشکستگی به تقلب:

موارد مربوط به ورشکستگی به تقلب در ماده ۵۴۹ قانون تجارت ذکر گردیده است. ماده مذکور حکایت از آن دارد که تاجر ورشکسته به تقلب کسی است که:

۱ - دفاتر تجارتی خود را مفقود نموده باشد. ۲- قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.

٣- قسمتی از دارایی خود را با تبانی (مواضعه) و معاملات صوری از دسترس طلبکارانش خارج کرده باشد.

۴- به وسیله اسناد و یا صورت دارائی و قروض ساختگی طلبکاران بیشتری را ترتیب داده باشد.

مجازات ورشکستگی به تقلب از یک تا پنج سال حبس است (م.۶۷۰ ق.م. اسلامی ۷۰( در اینجا مسأله دقیقی مطرح است و آن این که قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر آیا می توان ویرابه عنوان ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب جزائی قرار داد؟ در این خصوص دیوان کشور در رأی اصراری شماره ۲۰۵ مورخ 1349/2/26 تعقیب متهم به ورشکستگی به تقلب از طریق جزائی - بدون لزوم صدور حکم ورشکستگی تاجر - را مجاز دانسته است. مطابق رأی مذکور «... با توجه به ارکان جرم ورشکستگی متقلبانه بشرح منعکس در ماده ۵۴۹ قانون تجارت و مقایسه آن با ارکان جرم کلاهبرداری مذکور در ماده ۲۳۸ قانون جزا، ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که برای آن به دلیل وجود کیفیات مشدده مجازات سنگین تری پیش بینی شده است ... آنچه در مقام رسیدگی به تقلب ضرورت دارد ، احراز تظاهر به ورشکستگی بدون داشتن کمبود موجودی و یا تظاهر به وجود کمبود به میزان بیشتر از مقدار واقعی آن و در هر حال احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسائل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای جزائی شناخته شده.

علیرغم نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اجازه تعقیب متهم به ورشکستگی به تقلب - بدون لزوم صدور حکم قبلی ورشکستگی - بنظر می رسد که لازم است ابتدائا حکم ورشکستگی تاجر صادر گردیده و سپس نامبرده از حیث ورشکستگی به تقلب مورد تعقیب جزائی قرار گیرد زیرا:

اولا - اثبات مسأله «تقلب» فرع بر ثبوت قضیة «ورشکستگی است و ماده ۵۴۹ قانون تجارت هم مفید همین معنا می باشد. در تأیید این نظر می توان رأی شماره ۲۶۴۲ – 1327/10/25شعبه ۲ دیوان عالی کشور را نیز شاهد مثال قرار داد: «احکام مقرر در ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون تجارت وقتی جاری است که اعمال مذکوره در مواد ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ را اشخاصی در مورد شخص ورشکسته اعمال نمایند بنابراین در صورتی که حکم ورشکستگی تاجر صادر نشده باشد شرط اصلی تحقق جرم فراهم نیست و نمی توان به صرف این که تاجر مزبور عملا متوقف بوده حکم به محکومیت جزائی داد.»

ثانیا ۔ چنانچه شکایت شاکی علیه تاجر و ایراد اتهام ورشکستگی به تقلب به وی براساس سوء ظن و یا از باب سوء نیت صورت گرفته باشد جبران خدشه وارده به اعتبار تاجر به آسانی میسر نیست.

ثالثا . اگر برای تعقیب متهم به ورشکستگی به تقلب نیازی به صدور حکم قبلی ورشکستگی از طریق رسیدگی های حقوقی بوضع تاجر نیست پس به چه علت است که مطابق ماده ۴۱۵ قانون تجارت دادستان نیز در ردیف تاجر و طلبکار قرار گرفته و همانند آنان می بایست صدور حکم ورشکستگی تاجر متوقف را از دادگاه درخواست نماید؟

رابعا - بنا به استدلالی که در نظر دادسرای دیوان عالی کشور آمده ، اگر یکی از دلائل امکان تعقیب متهم به ورشکستگی به تقلب جلوگیری از فرار متهم و ممانعت از اختفای اموال به وسیله تاجر می باشد باید گفت که برای رسیدن به این مقصود می توان از تمهیداتی که بوسیله قانونگذار پیش بینی شده بهره جست و جلوی سوء استفاده احتمالی تاجر دارای سوء نیت را گرفت (مواد ۴۳۵ و ۴۳۷ ق. ت. وم. ۲۱ ق. تص(.

خامسا - عناصر متشکله جرم کلاهبرداری با عناصری که جرم ورشکستگی به تقلب را تشکیل می دهند متفاوت می باشند زیرا در جرم کلاهبرداری مرتکب با مانورهای متقلبانه موجب فریب افراد شده و موفق به بردن مال آنها می گردد و حال آن که در جرم ورشکستگی به تقلب ورشکسته در صدد اغوای افراد بر نمی آید بلکه با یک سلسله اعمال ارتکابی مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت موجبات تضییع حقوق طلبکاران واقعی خود را فراهم می سازد.

بنا بمراتب فوق الاشعار هر چند که دائر مدار استدلال دیوان کشور در رأى اصراری مذکور بر جلوگیری از لطماتی که ممکن است از ناحیه تاجر با سوء نیتی به حقوق افراد وارد شود قرار گرفته ، ولی از مجموع مقررات مربوطه چنین برمی آید که در عین حال، حفظ حیثیت و اعتبار تاجر نیز در همه حال مورد نظر قانونگذار بوده و در مقام مقایسه بین آن دو می توان بر این عقیده بود که تعقیب تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب - بدون لزوم رسیدگی قبلی و صدور حکم ورشکستگی درباره وی به با روح و منطق قانون تجارت منطبق نیست.

سئوالی که قابل طرح است این است که آیا مدیران با مدیر عامل شرکتهای تجارتی را می توان بر طبق مواد ۵۴۱، ۵۴۲ و ۵۴۹ قانون تجارت تحت تعقیب کیفری قرارداد؟ در مورد این سؤال می توان گفت که قانونگذار در مواد مذکور در فوق که بر توجه اتهام به «تاجر ورشکسته» تأکید نموده که چون به صرف مدیریت شخص در یک شرکت تجارتی نمی توان به وی اطلاق تاجر نمود لذا به لحاظ لزوم وجود نص قانونی برای امکان تعقیب کیفری مدیران شرکتهای تجارتی تعقیب و مجازات آنها به عنوان ورشکسته به تقصیر و یا به تقلب میسر نیست، نقصانی که دخالت هرچه سریعتر قانونگذار برای مرتفع نمودن آن ضرورت دارد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا : 32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا : WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا INFO@ ELIYA.IR :

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت )، و ثبت انحلال شرکت خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران .

ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
 مجازات در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید