لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

سیر تاریخی حاکمیت شرکتی در ایالات متحد آمریکا و انگلستان


سیر تاریخی حاکمیت شرکتی در ایالات متحد آمریکا و انگلستان

اول - ایالات متحد آمریکا

حاکمیت شرکتی، در دهه ی ۱۹۷۰، در ایالات متحد، اهمیتی اساسی یافت. این مفهوم طی این سال ها، یکی از مباحث اصلی مورد بحث دانشگاهیان و قانون گذاران و مدیران اجرایی و سرمایه گذاران در سراسر جهان بوده است. حاکمیت شرکتی، طی دهه ی ۱۹۷۰ و تا پایان دهه ی ۱۹۹۰، به عنوان یک مقولهی آکادمیک و تقنینی، به خوبی پذیرفته شد و اصطلاحی که در دهه ی ۱۹۷۰، تنها در کشور آمریکا مطرح بود، طی سال های بعد به یک موضوع جهانی تبدیل گردید.

تاریخچه ی حاکمیت شرکتی به زمان تأسیس شرکت ها بر می گردد که امکان تعارض میان سرمایه گذاران (سهام داران و مدیران پدید آمد. بنابراین، تاریخ آغاز حاکمیت شرکتی، به زمان تأسیس شرکت هند شرقی هلند، شرکت Hudson s Bay '

 شرکت هند شرقی انگلستان و سایر شرکت هایی بر می گردد که در سده های ۱۶ و ۱۷ تأسیس شده اند. بعد از جنگ جهانی دوم، ایالات متحد آمریکا با شکوفایی اقتصادی مواجه شد و شرکت های بزرگ به سرعت رشد کردند. در این دورهی زمانی، اصطلاح حاکمیت شرکتی به کار نمی رفت و وضع اقتصادی ایالات متحد آمریکا، جوری بود که مدیران، شرکت را هدایت و اعضای هیأت مدیره و سهام داران نیز تبعیت می کردند. از نظر سهام داران نیز چنین تصور می شد که خرده سهام دارانی که مالک اکثریت سهام هستند، به جز سود سهام و ارزش تقریبی آن، برای سایر مسایل شرکت، اهمیتی قایل نمی شوند.

 کمیسیون فدرال بورس و اوراق بهادار. E . C ) ( S  در میانه ی دهه ی ۱۹۷۰، مفهوم حاکمیت شرکتی را به فهرست ثبت فدرال" وارد کرد. S. E . C کم کم مسأله ی پاسخگویی مدیران را مطرح نمود.

رییس بازار بورس نیویورک در سال ۱۹۷۷ گفت: مهمترین چالش پیش روی کسب و کار در ایالات متحد آمریکا و شرکتهای خصوصی، چشم انداز نظارت و کنترل گستردهی دولت بر حاکمیت شرکتی و مدیریت است. در نهایت S

. E . C ، با استفاده از اطلاعات مربوط به بیش از ۳۰۰ شرکت، اصلاحات اساسی در خصوص شرکت ها را به چند مورد محدود نمود: الزام شرکت های سهامی عام به افشای اطلاعاتی دربارهی استقلال مدیران آنها، استفاده از کمیته های حسابرسی، معاملات و پاداش ها.

هارود ویلیام که در سال ۱۹۷۷ توسط رییس جمهور دمکرات، جیمی کارتر، به ریاست S. E . Cمنصوب شد، در سخنرانی هایش به کرات به حاکمیت شرکتی اشاره داشت و معتقد بود که در یک هیأت مدیره ی ایده آل، فقط یک منصب مدیریتی وجود دارد. مدیر ارشد اجرایی مدیر عامل) و این هیأت مدیره باید یک کمیته ی حسابرسی، یک کمیته ی معاملات و یک کمیته ی پاداش ایجاد کنند.

در سال ۱۹۷۸، سناتور هارولد متزنباوم، رییس کمیته ی فرعی حقوق شهروندان و سهام داران، از کمیته ی قضایی، یک کمیته مشورتی در خصوص حاکمیت شرکتی تشکیل داد که نمایندگان صنعت، مصرف کنندگان، سهام داران و کارگران در آن حضور داشتند. این کمیته معتقد بود که بهبود حاکمیت شرکتی برای آینده ی نظام اقتصادی ضروری است. اما نتوانست مسیر را برای تصویب قوانین مناسب هموار کند.

با این وجود کاسپر واینبرگر، که در زمان زمامداری نیکسون، فورد و ریگان، فعالیت کرده بود، در سال ۱۹۷۹ گفت: حاکمیت شرکتی از یک مفهوم مبهم به یک موضوع قابل بحث در کنگره تبدیل شده است.

متزنباوم در سال ۱۹۸۰، قانون حمایت از حقوق سهام داران را به کنگره ارایه نمود که در این لایحه، استانداردهای قانون شرکت ها را برای شرکت های بزرگ تشریح کرد و اکثریت مستقل مدیران در هیأت مدیره را الزامی نمود و شرکت ها را ملزم کرد که کمیته های حسابرسی و معاملات را به گونه ای تشکیل دهند که صرفا اعضای مستقل در آنها حاضر باشند و همین طور سهام داران نیز حق معرفی نامزدهایی را برای انتخاب در هیأت مدیره داشته باشند .

. رالف وادر و همکارانش، کتابی به نام «رام کردن شرکت بزرگ» منتشر کردند که نخستین نظریه پردازی دربارهی اصطلاح حاکمیت شرکتی محسوب می شود. در این کتاب، یک تصویر حقوقی از حاکمیت شرکتی ارایه شده بود، به این صورت که سهام داران، اعضای هیأت مدیره ای را بر می گزیند که صلاحیت مدیریت شرکت را دارند و این اعضا نیز مسؤولیت مدیریتی خود را به مدیران اجرایی تفویض می کنند، که به عنوان کارکنان شرکت فعالیت می کنند. اینها بر این باور بودند که این مدل حقوقی در تضاد با واقعیت عملی یعنی استبداد شرکتی، ناکارآمد است (با محوریت مدیران اجرایی) که طی آن نظارت روی مدیریت انجام نمی شود و در نتیجه تصمیماتی غیر منطقی و شتاب زده گرفته می شوند و اصولا تصمیم گیری بر مبنای تحلیل های ناقص یا به دلخواه مدیر اجرایی صورت می گیرد. آنها معتقد بودند که برای اصلاح حاکمیت شرکتی لازم است مجموعه ای از قوانین فدرال تصویب شود که هیأت مدیره را به جایگاه سنتی خود، یعنی حسابرسی داخلی شرکت و مسؤول جلوگیری از تخلف از قوانین باز گرداند.

در سال ۱۹۷۷، یکی از گروه های پژوهشی در دانشگاه کلمبیا به نام American Assembly، گزارشی را منتشر کرد که نیویورک تایمز آنرا نخستین پیش نویس یک قانون اساسی جدید برای شرکت ها نامید. این گزارش، نقطه ی آغازین برای یک گردهمایی بسیار پر اهمیت، در سال ۱۹۷۸ بود که زیر عنوان حاکمیت شرکتی در ایالات متحد آمریکا برگزار گردید. در سال ۱۹۸۲، گزارشگران مؤسسه ی حقوقی ایالات متحد آمریکا ( A. L . I) نخستین پیش نویس آزمایشی حاکمیت شرکتی را منتشر کردند که با واکنش همراه با وحشت و نگرانی شرکت ها مواجه شد. بورس اوراق بهادار نیویورک، زمینه را برای پروژه ی. A L . I فراهم کرد. هيأت مديرهی آن اعلام کرد که با این پیش نویس مخالف است و میز گرد اقتصادی نیز از اعضای خود خواست که با پذیرفتن این پیش نویس در A . L . I مخالفت کنند و بیانیه ای هم در نقد این سند منتشر نمود. منتقدان بر این باور بودند که الزام هیأت مدیره، بر داشتن اکثریت مستقل و تأسیس کمیته های حسابرسی و معاملات و کاهش فعالیت های مدیریتی و افزایش نظارت روی مدیران اجرایی ارشد، مانع از گسترش اقدامات حاکمیتی نوآورانه ای خواهد شد که هم اکنون به صورت داوطلبانه در شرکتها آغاز شده است و کارکرد هیأت مدیره را نیز محدود خواهد کرد.

این منتقدان از پشتیبانی برخی پژوهشگران دانشگاهی نیز برخوردار بودند که مشغول تحلیل قانون شرکت ها از یک منظر و چشم انداز جدید بازار گرا، تحت عنوان مکتب حقوق و اقتصاد بودند. در حالی که گزارشگران پروژه ی حاکمیت شرکتی A . L . I ،از تشریح جزئیات مدل حاکمیت شرکتی مورد نظرشان خودداری می کردند. الگوی پژوهشی آنها و همچنین ساختار اصلی اندیشه های دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه ی قانون شرکت ها، همان کتاب معروف «شرکت مدرن و مالکیت خصوصی» اثر آدولف برل و گاردنیر مینز بود. دیدگاه این دو پژوهشگر این بود که در شرکت های سهامی عام آمریکایی، مالکیت از کنترل مدیریتی، جدا شده است که تا پنجاه سال پس از انتشار این کتاب هم، دیدگاه غالب در رویکردهای پژوهشگران حقوق شرکت ها بوده است و این اندیشه ی عمومی نیز رواج داشت که بدون وجود قوانین سخت، مدیران اجرایی قدرتمند، سهام داران را مورد اجحاف قرار می دهند.  

پژوهشگران حقوق شرکت ها که ابتدا از تحلیل اقتصادی استقبال کرده بودند، دیدگاه برل و مینز که مبنای پروژهی حاکمیت شرکتی A. L . I بود، را رد کردند. جاناتان میسی، یک محقق پیشرو در زمینه ی حقوق، در این خصوص چنین اظهار کرد: «جنبش حقوق و اقتصاد، رفته رفته جایگزین این دیدگاه سنتی می شد که سهام داران، گروگان های بی دفاعی هستند که توسط مدیریت مورد سوء استفاده قرار می گیرند» همچنین نظریه ی هزینه ی نمایندگی تأثیر زیادی در این زمینه داشت و استادان حقوق شرکت ها که گرایش های اقتصادی داشتند، به کمک مقالات جن سن و مک لینگ ۱۹۷۰و فاما (۱۹۸۰)، توانستند محدودیت های مختلف بازار گرا در آزادی عمل مدیریتی، ارایه نمایند. بدین ترتیب محققان حقوق و اقتصاد، به انتقاد از دیدگاه های حاکمیت شرکتی 1.A . L، پرداخته و اظهار کردند که گزارشگران. A.L.Iاز فشار عوامل بازار، روی اداره کنندگان شرکت های سهامی عام چشم پوشی کرده و ساختاری برای حاکمیت شرکتی پیشنهاد کرده اند که مورد علاقه ی سهام داران است. به دنبال این انتقادات، A. L . Iابتدا از پیش نویس آزمایشی کمی عقب نشینی نمود اما در نهایت تصمیم گرفت عوامل انتقاد برانگیز در پروژه ی حاکمیت شرکتی را کاهش دهد. بدین ترتیب رونالد گیلسون، یک پژوهشگر برجسته ی حقوق و اقتصاد را به گروه افزوده و همچنین ساختار دستورالعمل الزامی را به یک دستورالعمل پیشنهادی و اختیاری، تغییر داده و بازنویسی کردند در نهایت، اصول حاکمیت شرکتی، زیر عنوان تحلیل و پیشنهادها مصوب ۱۹۹۲ منتشر شده در 1994، به نحوی اصلاح گردید که محتوای آن شباهت زیادی با قوانین موجود داشت و به نحوی، مجال و زمینه برای انتقاد منتقدان را از بین برد. پژوهشگران حقوق و اقتصاد اوایل دهه ی ۱۹۸۰، که از دیدگاه برل و مینز انتقاد می کردند، عقیده داشتند که تمایل آشکار سهام داران برای مشارکت فعال در حاکمیت شرکتی، خطرات چندانی برای سرمایه گذاران ندارد؛ زیرا بازار برای کنترل شرکتی با راهکارهای دیگری ترکیب شده است که هدف آنها، همسوسازی منافع مدیران و سهام داران است. دهه ی ۱۹۸۰ که گاهی اوقات از آن به دههی معامله نیز تعبیر می کنند سرشار از شرکت هایی بود که با روش های مالی و حقوقی تهاجمی و مبتکرانه، تلاش می کردند فرآیند تصاحب شرکت ها را به نحوی طراحی کنند که با ارایه ی پاداش به سهام داران، کنترل حق رأی اکثریت را تضمین کنند. همچنین در این دهه آشکار شده بود که سهام داران عملا نمی توانند نقش مهمی در نظارت بر مدیران اجرایی داشته باشند. حتی یک مدافع دموکراسی سهام داران، پروفسور دونالد شوارتز، در مقاله ای در سال ۱۹۸۳، نوشت که مشارکت سهام داران در فرآیند نظارت نتیجه ی خوبی نخواهد داشت؛ زیرا اولا عملی نیست و ثانيا سهام داران نسبت به فعالیتهای شرکت بی تفاوت هستند.

سهام داران یا به تعبیری دقیق تر، سهام داران نهادی به تدریج در دهه ی ۱۹۸۰، به این عقیده رسیدند که باید نقش مهم تری در حاکمیت شرکتی داشته باشند. افزایش حق رأی، یکی از دلایل آنها بود. نسبت سهام در شرکتهای سهامی عام متعلق به سهامداران نهادی از ٪16 در سال 1965 به ٤۷٪ در سال ۱۹۸۷ و در سال 1994 به ۵۷٪ افزایش یافت. بدین ترتیب سرمایه گذاران نهادی توانستند در شرکت های بزرگ فراوانی سرمایه گذاری کرده و خود را از قید سنت قواعد وال استریت" رها کرده و اگر شرکت به خوبی اداره نمی شد و فعالیت مطلوبی نداشت سهام خود را به فروش رسانند. بدین ترتیب، سرمایه گذاران نهادی در دهه ی ۱۹۸۰، حاکمیت شرکتی را در دستور کار خود قرار دادند و این نخستین گام کنترل شرکتی بود.  در دهه ی ۱۹۸۰، مدیران اجرایی با انبوهی از موارد تصاحب شرکت ها مواجه شدند. در غالب موارد شرکت ها برای جلوگیری از خرید، حق حساب پرداخت می کردند. یا با اتخاذ تدابیری مانع از تصاحب شرکت می شدند. در این راستا اقدام به واکنش متقابل نسبت به سهامداران آغاز شد. فرونشاندن واکنش مدیریت به تصاحب شرکت ها چندان مؤثر نبود. به ندرت طرح های مقابله با تصاحب دیده می شد که مستلزم رأي سهام داران برای قبول معامله بودند. به علاوه، عدم رونق اقتصاد و تداوم رکود بازار، منجر به اتخاذ سیاست های مقابله با تصاحب در بسیاری از ایالت ها گردید. به همین خاطر، سهام داران از اتخاذ تاکتیک های دفاعی به دادگاه شکایت می کردند، در صورتی که اعضای مستقل هیأت مدیره، این فرآیند را تأیید می کردند. دادگاه غالبا اقدامات را مورد تأیید قرار می داد. این موضع گیری سبب شد که اعضای بیرون (خارجی) هیأت مدیره، به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت شرکتی مورد انتقاد قرار گیرند. اگر چه تلاش سهام داران در تصاحب شرکت ها فروکش کرد، اما یک زیر ساخت حاکمیت شرکتی پدید آمد که سهام دارگرا بود. در سال ۱۹۸۵، اندرو و کالپر اقدام به تأسیس شورای سرمایه گذاران نهادی یا C. I . I' نمودند که انجمن متشکل از صندوق های بازنشستگی بود و در جهت حقوق سهام داران تلاش می کرد. با آغاز دهه ی ۱۹۹۰، سرمایه گذاران نهادی توانستند دستور کار حاکمیت شرکتی را در بعدهای مختلف گسترش دهند. یکی از این تغییرات، تدوین و انتشار سیاست های کاربردی برای ارزیابی هیأت مدیره و اعضای آن بود. کالپر و سایر صندوق های بازنشستگی، از هیأت مدیره خواستند که مدیران اجرایی ناکارآمد را کنار بگذارند و از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ شرکت های مهمی، هیأت مدیره ی خود را تغییر دادند؛ مانند وستینگهاوس، آی بی ام، کداک، امریکن اکسپرس و جنرال موتورز، در اوایل دهه ی ۱۹۹۰، سرمایه گذاران نهادی، شرکت ها را وادار نمودند که ساز و کار موجود برای پرداخت دستمزد و پاداش مدیران اجرایی را تغییر داده و به جای حجم فعالیتها، کارایی و عملکرد را ملاک دستمزد و پاداش مدیران اجرایی قرار بدهند. این اتفاق رخ داد و افزایش دستمزد و پاداش مدیر عامل، به عملکرد او در مقابل سهام داران وابسته شد و به علاوه، کالپر و سایر صندوق های بازنشستگی، با حمایت بسیاری از دانشگاهیان، تلاش کردند برخی قوانین را که مانع از مداخلهی سهام داران در فعالیت های شرکت می شد، اصلاح کنند.

 پژوهشگران اقتصادی نیز به تدریج وارد بحث حاکمیت شرکتی شدند. در حقیقت، اینکه چرا با تأخیر به تحلیل حاکمیت شرکتی پرداختند جای شگفتی است، زیرا مقالهی جن سن و مک لینگ که در سال ۱۹۷۹، دربارهی نظریهی عاملیت (هزینهی نمایندگی) منتشر شد، پر ارجاع ترین پژوهش در خصوص حاکمیت شرکتی بود و همین طور مقاله ی فاما که در ۱۹۸۰ به مسألهی عاملیت پرداخت، نیز از پر ارجاع ترین مقاله ها در این زمینه بود، هر چند این مقاله ها صراحتا به حاکمیت شرکتی، اشاره نکرده بودند. البته تغییر تصورات مربوط به کارآمدی یک شرکت سهامی عام به عنوان یک ساختار سازمانی، پس از مدتی به همگرا شدن پژوهشگران اقتصادی با موضوع حاکمیت شرکتی کمک کرد.

در اواخر دهه ی ۱۹۸۰، واژهی حاکمیت به واژگان پژوهشگران اقتصادی وارد شد و می توان آن را به کرات در مقاله ی جن سن و جرالد که در مجلهی اقتصاد مالی منتشر شد، مشاهده نمود. این مقاله، مقدمه ی کتاب مجموعه مقالات کنفرانس ۱۹۸۷، زیر عنوان «توزیع قدرت میان مدیران شرکت و اعضای هیأت مدیره» قرار گرفت.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، حاکمیت شرکتی به عنوان یک دانش اجتماعی در حال تکامل و تحول شناخته شد. گرایش رو به رشد سهام داران به حاکمیت شرکتی، این تحول را توجیه می کند. با نگرانی سرمایه گذاران نهادی نسبت به مسأله ی تصاحب شرکت های ساختار هیأت مدیره و روش پرداخت دستمزد و پاداش به مدیران اجرایی در چارچوب حاکمیت شرکتی تغییر کرد. در اواسط دهه ی ۱۹۸۰، حاکمیت شرکتی با حفظ افزایش ارزش سهام داران مرتبط شد. در نهایت پژوهشگران اقتصادی پذیرفتند که حاکمیت شرکتی معادل است با راهکارهایی که هدف آن، اطمینان از بازده مناسب سرمایه گذاری است

) در دهه ی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تحلیل حاکمیت شرکتی، عمدتا به شرکت های آمریکایی منحصر می شد و در اوایل دهه ۱۹۹۰، وضعیت رو به تغییر بود و در سال ۲۰۰۳، شاهد انفجار تحقیقات در خصوص حاکمیت شرکتی در سراسر دنیا بودیم. گسترش تحلیل حاکمیت شرکتی از ایالات متحد آمریکا به سایر کشورها شروع شد و به سرعت گسترش پیدا کرد.

 دوم – انگلستان

در خصوص حاکمیت شرکتی در انگلستان، پیش از دهه ی ۱۹۹۰، حاکمیت شرکتی در انگلستان چندان مورد توجه نبود و این اصطلاح تا سال ۱۹۸۵، فقط یک مرتبه در روزنامه ی تایمز مطرح گردید. پژوهشگران اقتصادی نیز تا سال ۱۹۹۰، آن را به کار نبرده بودند. اوضاع، زمانی تغییر پیدا می کند که جامعه ی حسابداری، بورس اوراق بهادار لندن و شورای گزارشگری مالی که استانداردهای حسابداری را تدوین می کرد در سال ۱۹۹۱، اقدام به تأسیس کمیته ی جنبه های مالی حاکمیت شرکتی نمود.

آدرین کدبوری، رییس کمیته، در گزارش سال ۱۹۹۲، تأیید کرد که تأسیس کمیته چندان مورد توجه قرار نگرفته است، اما دستاوردهای آن به زودی مورد توجه قرار خواهد گرفت.. op Cit . P19 پس از بحران و رسوایی مالی در سال ۱۹۹۲، انگلستان ضرورت تقویت سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت های انگلستان را احساس کرد و همین موجب شد تا به تقویت قوانین انگلستان و تدوین قوانین مدرن و انعطاف پذیر اقدام نماید که یکی از موضوعات مهم رابطه ی بین قانون شرکت ها و حاکمیت شرکتی بوده است  البته تأثیرات گسترده و متوالی رکود و رسوایی مالی در اواخر دهه ی ۸۰ و اوایل دهه ی ۹۰، منجر به اصلاحات در شرکتهای حاضر در بازار بورس انگلستان شد. فروپاشی سه شرکت که همگی از سوی حسابداران خود، گواهی سلامت مالی اخذ کرده بودند، اعتماد به بازار را در شرکتهای انگلستان به پایین ترین حد رساند که علت آن، وجود شبهه در مورد فرآیند پاسخگویی در انگلستان بود که خود موجب عدم اعتماد شهروندان به شرکت های بزرگ شد. برای مقابله با این نگرانی ها، واکنش های متعددی در انگلستان صورت گرفت که نخستین آن تشکیل کمیته ی کدبوری در سال ۱۹۹۲ بود که تأكید بیشتر کمیتهی مزبور بر پاسخگویی هیأت مدیره و نقش نظارتی رژیم های غیر اجرایی و الزامات وسیع افشای اطلاعات بود. همچنین کمیته پیشنهاد کرده بود که نقش مدیر عامل (مقام ارشد اجرایی( و رییس هیأت مدیره را نباید در یک نفر جمع کرد، چرا که موجب تمرکز خطرناک قدرت شده و امکان تحت تأثیر قرار دادن کل هیأت را دارد و نیز کمیته از تشکیل مدیران مستقل از شرکت بحث کرد، هر چند مفهوم استقلال را تعریف نکرد.

کمیته ی بعدی، کمیته ی گرین بوری در سال ۱۹۹۵ بود که در پاسخ به نگرانی های سهام داران در مورد پاداش مدیران تشکیل گردید و حاوی نکاتی بود، از جمله این که مدیران اجرایی در کمیته ی تعیین دستمزدها، حق حضور نداشته باشند و نیز در حساب های سالیانه باید بیشتر به مسألهی پرداخت ها اشاره شود.

در سال ۱۹۹۸، کمیته ی همپل تشکیل شد. این کمیته گزارش خود را در سال ۱۹۹۸، ارایه کرد و یافته های خود را بر اساس مطالعه و کار در کمیته ی قبلی، استوار نمود و پیشنهاد کرد که توصیه های کمیته های قبلی، به صورت مقررات یا کد ترکیبی" در آید، و نیز سرمایه گذاران نهادی در مجامع عمومی حق رأی داشته باشند. جزئیات مربوط به پرداخت ها نیز بایستی بسیار شفاف تر باشد.

همچنین گزارش ترن بل در ۱۹۹۹ و گزارش هیگز و سپس اسمیت در سال ۲۰۰۳، در همین زمینه، منتشر شدند

در نهایت، کد حاکمیت شرکتی انگلستان در سال ۲۰۱۰، به تصویب رسید که اصول اساسی مندرج در آن عبارتند از:

رهبری، اثربخشی، مسؤولیت، پاداش، روابط با سهام داران، الگوی تعیین حقوق برای مدیران بر اساس میزان و کیفیت کارشان، افشای ترتیبات حاکمیت شرکت های بزرگ و اصول نامزدی سهام داران نهادی در پایان این بخش از بحث، باید به اصول منتشر شده، توسط سازمان همکاری - اقتصادی و توسعه (OECD)، به عنوان یک معیار جهانی اشاره نمود، که حاوی اصول مهمی در باب حاکمیت شرکتی است و در ادامه به اصول حاکمیت شرکتی در ایالات متحد آمریکا، انگلستان و ایران نیز خواهیم پرداخت.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا  32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا  WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا  [email protected] ELIYA.IR 

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا  )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی  و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت  )، و ثبت انحلال شرکت  خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ثبت شرکت در کرج  |  ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

انواع وام و شرایط اخذ انها بعد از ثبت شرکت

آشنایی با انواع وام و شرایط اخذ انها بعد از ثبت شرکت - طبق معمول قانون ضمانت در همه بانک ها ثابت است و فقط شرایط دریافت انها تفاوت دارد فرایند دریافت وام نیازمند آشنایی باهریک از بانک ها می باشد برای دریافت برخی از وام ها باید ضامن اختیار کرد همچنین برای همه مقدور نیست تا ضامن شخص دیگری شود شخصی ...

اسامی مخصوص اشیا

اسامی مخصوص اشیا ممکن است در نام شرکت استفاده شود که البته باید شرایط خاصی در مورد آن رعایت شود . جهت اخذ مشاوره تعیین اسم شرکت با کارشناسان ایلیا تماس بگ

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران - شرایط اخذ نمایندگی پوشاک از جمله ترکیه - دستورالعمل شرط اول این است که شرکت صاحب برند، حکم اعطای نمایندگی

اثراث ادغام شرکت های تجاری

کلیه اثراث ادغام شرکت های تجاری را از کارشناسان و مشاورین مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از طریق وکلای مجرب و کارآزموده ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع شما را یک قدم به معافیت و کسرخدمت سربازی و تسهیلات کسری نظام وظیفه نزدیکتر کند.جهت اطلاع از معاف شدن باداشتن اختراع

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت ها - ترازنامه شرکت های تجارتی یکی از امور مهم در مباحث اقتصادی و منفعت شرکاء و چگونگی سود وزیان در شرکت می باشد.همچنین تصویب

ثبت شعب داخلی

ثبت شعب داخلی را زا طریق کارشناسان و مشاورین ثبت شرکت و برند ایلیا تجربه نمایید همین حالا با مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید

آورده غیر نقدی

آورده غیر نقدی می تواند شامل زمین ، ملک ، خودرو یا هر وسیله دیگری باشد که به مالکیت شرکت در می آید . جهت مشاوره در خصوص سرمایه اولیه شرکت با مجتمع ایلیا

مراحل ادغام شرکت های تجارتی

مراحل ادغام شرکت های تجارتی

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
سهرابی
سلام سهرابی هستم از اصفهان . ممنون از مطالب خوب سایتتون که در خصوص سهرابی بود ون رو بسیار در این زمینه روشن کرد.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای سهرابی مایه موباهات هست که توانسته ایم در حوزه تدوین مقاله ( سهرابی ) کاری کوچک برای شما بزرگوار انجام دهیم.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟