لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تعریف متمایز شرکت


تعریف متمایز شرکت

شرکت از جمله مفاهیمی است که در عرصه های گوناگون چون حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی و مدیریت کاربرد دارد. شرکت های تجاری تبلوری از همبستگی اجتماعی در عرصه ی اقتصادی هستند که از منظر حقوق نیز بدان توجه شده است. در جوامع جدید با نوعی اقتصاد مواجه هستیم که می توان آن را اقتصاد مبتنی بر شرکت ها نام نهاد؛ زیرا شرکت ها، موتور محرک اقتصاد محسوب می شوند. این بدان معناست که هرچقدر حقوق حاکم بر شرکت ها، کارآمدتر باشد، پویایی اقتصاد بیشتر تضمین می شود. این مستلزم آن است که ماهیت اقتصادی حقوق شرکت ها از سوی پژوهشگران حقوقی، درک و راهکارهای مؤثر حقوقی ارایه شود. آنچه که بر اهمیت موضوع حقوق شرکت ها می افزاید، نقش و جایگاه شرکت های سهامی، به ویژه سهامی عام در توسعه و ثبات اقتصاد کشور، چه در عرصه ی داخلی و چه در عرصه ی بین المللی است. مهمترین خصوصیت این شرکت ها تجمیع سرمایه ی کلان و امکان انجام پروژه ها و طرح های هزینه بر است. امروزه اقتصاد اجتماعی، جایگزین اقتصاد فردی شده است و رقابت در بازارهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و فضای مسالمت آمیز اقتصادی دنیای سنتی، جای خود را به بازار رقابت و انحصار داده است. بنابراین برای این که شرکت های سهامی در این فضای رقابتی، امکان تداوم داشته باشند، باید از جنبه های مختلف چون اجتماعی و اقتصادی و به ویژه قانونی، مورد حمایت قرار گیرند. در واقع مهمترین عرصه ای که باید مورد توجه قرار گیرد عرصه ی قانونی است. از نظر اقتصادی، قواعد حقوق شرکت ها باید به نحوی باشد که موجب افزایش بهره وری شود، و هر اندازه، مقررات از کارآمدی بالاتری برخوردار باشند، موجب بهره وری بیشتری می شوند. امروزه در ایران یکی از موضوعات مورد بحث، فرآیند خصوصی سازی و اجرایی نمودن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. با توجه به جهت گیری خصوصی سازی، به یک حرکت تدریجی در تدوین مقررات مناسب با آنچه اقتصاد آزاد و عملکرد داخلی شرکت ها اقتضاء می کند، نیاز است. مقررات حقوق شرکت ها باید به شکلی تدوین شوند که تضمین کافی و مناسب برای کنترل شرکت و دارایی های آن باشند و نیز مانع از هر گونه افزایش قدرت فردی جهت کنترل شرکت باشند.

همچنینحاوی قواعدی باشند که روابط بین مدیران و مدیر عامل و سهام داران را تنظیم و منافع آنها را هم تراز نمایند و همچنین شرکت از عملکرد مالی و حساب های شفاف بر خوردار گردد. در چنین حالتی با توجه به روند خصوصی سازی در ایران، ایجاد تحول در مقررات حقوق شرکتهای سهامی، ضروری به نظر می رسد، و یکی از این تحولات اساسی، پیش بینی اصول بهتر حاکمیت شرکتی است. در واقع مقررات شرکت های سهامی باید به نحوی تدوین شوند که حاوی اصول کارآمدتر حاکمیت شرکتی باشند. حاکمیت مناسب، همیشه همراه و ملازم شرکت های موفق بوده است. چنانکه کشورهای واجد حاکمیت شرکتی مناسب، در جذب سرمایه گذاران نیز موفق تر بوده اند.

از مسایل مهمی که در سال های اخیر، به دلیل رسوایی های گستردهی مالی در شرکت های بزرگ، در کانون توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته و به موضوعی مهم برای سرمایه گذاران نیز بدل شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت واحد اقتصادی و لزوم تفکیک مدیریت بنگاه اقتصادی از مالکیت آن، می پردازد و در نهایت، سبب حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می گردد. به این مناسبات مربوط به اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت ها، حاکمیت شرکتی اطلاق می شود. بحث حاکمیت شرکتی از دهه ی ۱۹۹۰ در انگلستان، ایالات متحد آمریکا و کانادا، در پاسخ به مشکلات ناشی از ناکارآمدی هیأت مدیره در شرکت های بزرگ آغاز گردید.

در خصوص واژهی حاکمیت شرکتی تعاریف متعددی مطرح شده است که به عنوان نمونه، سازمان بین المللی همکاری اقتصادی و توسعه، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه ی روابط میان مدیریت حاكم (اجرایی) هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذی نفعان یا طرفهای ذیربط در یک شرکت.» بنا به تعریفی که بانک جهانی ارایه داده است «حاکمیت شرکتی به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اجتماعی و اهداف فردی و همگانی است. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت اقتصادی مؤثر از منابع و همچنین ایجاد التزام برای پاسخگویی در مورد استفاده از آن منابع، پدید آمده است.

چهار رکن بنیادین حاکمیت شرکتی که فراتر از مرزهای ساختار تنوع فرهنگی، حقوقی و اقتصادی کشورها قرار دارند، انصاف، شفافیت، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی، هستند و به طور عام، هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را شامل می شوند و همه ی چارچوب های حاکمیت شرکتی در جهان، می بایست واجد آنها باشند.

نظریه های حقوقی و رویه های شرکتهای تجاری موجود در جهان، حاکی از وجود دو الگوی بزرگ حاکمیت شرکتی هستند، که عبارتند از:

  • الف - الگوی آنگلو – آمریکایی
  •  ب - الگوی اروپای قاره ای

 الگوی اول، ویژه ی کشورهای انگلستان و ایالات متحد آمریکاست و الگوی دوم در سایر کشورهای دنیا از جمله ایران و فرانسه حاکم است. هر یک از این مدل ها از ویژگی های خاصی برخوردارند. برای نمونه، در مدل اروپای قاره ای، وحدت مالکیت و کنترل حاکم است، اما در مدل آنگلو - آمریکایی، جدایی مالكیت از کنترل معمول است و شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران، اما تحت مالکیت سهام داران هستند. در مدل اول، مالکیت متمرکز سهام وجود دارد، اما در دومی، مالکیت سهام غیر متمرکز است، که نتیجه ی آن، کنترل مؤثر توسط گروه بزرگی از سهام داران است.

با توجه به این که در سال های اخیر، موضوع حاکمیت شرکتی، جنبه ی اصلی و عامل مهم پویایی تجارت شده و به عنوان یک عامل اصلی پیشرفت در توسعه ی اقتصادی، بدان در سطح جهانی توجه ویژه ای شده است، لذا در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و رفاه اجتماعی شکی نیست؛ زیرا حاکمیت شرکتی بهتر، با ارتقای کارآیی شرکت ها می تواند ارزش شرکت را افزایش دهد و در سطح کلان در اقتصاد جامعه اثر گذارد. از طرفی ایران نیز در سیاست گذاری ها - به ویژه آنچه در قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی و نیز در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده

 - به دنبال گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و دست کم نیمه دولتی است که معنای آن تقویت بخش خصوصی و کاهش انحصارات با هدف تقویت بهره وری، افزایش رشد اقتصادی، توزیع عادلانه ی ثروت، افزایش رفاه و گسترش عدالت اجتماعی است و با عنایت به اینکه شرکت های سهامی، جایگاه و اهمیت خاصی در میان سایر شرکت های تجاری موجود در نظام حقوقی تجارت ایران دارند و آن هم به دلایل متعددی، از جمله امکان جذب سرمایه و گرایش خاص سرمایه گذاران به آن و نیز توجه خاص دولت است، پرسش این است که آیا زمینه برای تحقق اهداف فوق محقق است یا خیر؟ از سویی قانونگذار در تدوین قانون شرکت های سهامی از نظام حاکمیتی اروپای قاره ای استفاده نموده که این خود نیز معلول دلایلی بوده، که از جمله ی آنها، وابستگی شرکت ها به سرمایه گذاری داخلی و اینکه غالبا در این شرکت ها، یک یا چند سهام دار به میزان کافی، مالکیت سهام را برای در دست گرفتن کنترل آن در اختیار دارند که این خود منجر به حضور بلندمدت سهام دار در شرکت و کنترل آن است و نیز در این مدل، افشای اطلاعات استاندارد نیست و تضييع حق سهام داران اقلیت از معایب آن تلقی می شود. لازم به توضیح است که علت اقتباس قانونگذار از این مدل دلایلی داشته است که از نظر سیاسی، در اختیار گرفتن بخش خصوصی توسط دولت از جملهی آنهاست. دولت از یک سو عملیات تجاری حداکثر بخش های کلیدی اقتصاد را در انحصار خود در آورده است و سوی دیگر، نسبت به عملیات شرکت ها در بخش های خارج از انحصار خود نیز اعمال نظارت می نماید. از نظر اقتصادی نیز این نظام، بیشتر از مدل آنگلو - آمریکایی به تأمین هدف بهره وری شرکتی کمک می کند. دست کم این که مدل آنگلو - آمریکایی، آن زمان ناشناخته بود؛ چون تا انتهای دهه ی ۱۹۳۰ میلادی، این نظام در ایالات متحد آمریکا تثبیت شده بود و استقرار آن در انگلستان تا اواخر سال ۱۹۷۹ به درازا کشیده و اقتباس از آن موجب هزینه ی زیادی می شد.

افزون بر اینکه مجاورت ایران با اروپای قاره ای و معاملات تجاری گسترده با آن و نیز موفقیت شرکت های اروپایی با همین نظام، دلایل دیگری بر این اقتباس بوده اند.

نکته ی دارای اهمیت اینکه، اغلب شرکت های سهامی بزرگ در ایران دولتی هستند. این بدان معناست که مالکیت و اداره ی این شرکت ها با دولت است. دولت از طریق این شرکت ها به فعالیت های اقتصادی (تجاری، صنعتی، تولیدی و خدمات می پردازد. بخش بزرگ این فعالیت ها در انحصار دولت قرار دارند. این امر یکی از نتایج اقتصاد دولتی است که در اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شده و به موجب آن، دولت موظف به در اختیار گرفتن کنترل و اداره ی منابع اقتصادی شده است. این امر با هدف مقابله با سرمایه داری لگام گسیخته و ایجاد رفاه اقتصادی در جامعه انجام پذیرفته است. اقتصاد دولتی و کنترل دولت بر شرکت ها، همین طور منطبق با الگوی حاکمیت شرکتی موجود در میان شرکت های سهامی ایرانی است که به موجب آن، یک یا چند سهام دار با تملک اکثریت سهام شرکت، کنترل آن را در اختیار می گیرند. با این حال، ثابت شده که اقتصاد دولتی و کنترل دولت بر شرکتهای سهامی، به دلایل مختلفی چون مشکلات انسانی، فنی، مالی و مدیریتی فاقد بهره وری کافی است. به علاوه، تا حدود زیادی با اصول دیگر قانون اساسی که دولت را از کارفرمای مطلق شدن منع کرده است، منافات پیدا می کند. قانون نحوهی اجرای اصل 44 و برنامه های خصوصی سازی در صددند تا از تصدی دولت به سود بخش خصوصی بکاهند.

از سوی دیگر، افزون بر رفاه اقتصادی، دولت در صدد ایجاد و تقویت رفاه اجتماعی نیز است. به موجب قانون اساسی و نیز قانون بخش تعاونی، لازم است نیل به این هدف، از طریق بخش تعاونی میسر گردد. در پیگیری این هدف، دولت موظف شده تا از طریق اعطای تسهیلات دولتی و واگذاری انحصارات به شرکت های تعاونی، موجبات رشد رفاه اجتماعی، افزون بر رفاه اقتصادی اعضای شرکت های تعاونی را در سراسر کشور فراهم آورده و مانع تمرکز ثروت نزد خود شده و ضمنا به این طریق، از تصدی خود به سود تعاونی ها بکاهد.

نتیجه ی اهداف فوق، این شده است که از یک سو دستگاه حکومت با وضع قانون نحوهی اجرای اصل 44 و اتخاذ برنامه های خصوصی سازی در سال های اخیر، در صدد بر آمده تا با هدف تقویت بهره وری، اقتصاد را تا حدودی به سمت اقتصاد بازار سوق دهد؛ در حالی که از سوی دیگر با اتخاذ برنامه های حمایتی به نفع تعاونی ها، اقتصاد تعاونی را محور قرار داده است. اتخاذ چنین سیاست اقتصادی مختلطی، با اولویت بخش تعاونی بر بخش خصوصی، ناشی از نگرانی دولتمردان نسبت به رواج افسار گسیختهای سرمایه داری بوده است. این سیاست دوگانه ی اقتصادی، نتایج نامطلوبی بر اقتصاد کشور و بر بخش خصوصی تحمیل و غرض اولیهی دولت از خصوصی سازی را نقض می کند. از سویی شرکتهای تعاونی را به زیان شرکت های خصوصی در برخورداری از انحصارات و تسهیلات دولتی تا حدود زیادی جایگزین دولت می سازد. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این سیاست مختلط تنها راه جمع اهداف مد نظر قانون گذار (رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، جلوگیری از تمرکز ثروت و رشد بی رویه سرمایه داری) است یا اینکه دست کم در بخش شرکت ها، راه بهتر دیگری برای نیل به اهداف فوق وجود دارد؟ راهی که معایب راه انتخابی فعلی قانونگذار را نداشته باشد و اقتصاد را هم به بخش های ناسازگار تقسیم نکند. این پژوهش در صدد است بدین پرسش پاسخ گوید.

الگوی آنگلو - آمریکایی حاکمیت شرکتی، می تواند پاسخ مناسبی برای این پرسش ارایه کند. در این مدل، مالکیت پراکنده، فرصت تمرکز ثروت و کنترل بر منابع اقتصادی را از سهام داران می گیرد؛ همچنین سرمایه گذاری و فعالیت در بخش شرکت ها، سبب رشد رفاه اقتصادی و اجتماعی در جامعه گشته و دولت را نیز از هزینه و بار تصدی گری بنگاه های اقتصادی رها خواهد کرد.

با توجه به مباحث فوق و نیز با توجه به اهداف قانونگذار در برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مبنی بر

١- شکل گیری بازار رقابتی (ماده ی 74 قانون)

۲- تسهیل فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و بررسی موانع کسب و کار و ارایه ی راهکارهای اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و استفاده ی بهینه از سرمایه (مواد ۷۵ و ۷۹)

۳- حمایت از تولیدات داخلی (ماده ی ۷۸)

4 - ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی (مواد ۷۹)

5- ایجاد اشتغال پایدار و توسعه ی کارآفرینی (ماده ی ۸۰)

 6- حمایت مالی از بخش غیر دولتی به منظور توسعه و گسترش آن (ماده ی ۸۰)

 ۷- ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور (ماده ی ۹۹)

۸- تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت و ارتقای بهره وری شبکه ی توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات (ماده ی ۱۰۱)

اکنون پرسش اصلی این است که آیا الزامات و ابزارهای اجرایی مناسب برای جامه ی عمل پوشیدن به اهداف پیش گفته فراهم است؟ یافتن پاسخ درخور برای این پرسش و ارایه ی راهکارهای مناسب، یکی از اهداف اصلی این پژوهش است.

به نظر می رسد وجود یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب در نظام حقوق شرکت های تجاری ایران می تواند دست کم، موجب تحقق اهداف زیر شود:

-1بهبود محتوای حاکمیت شرکتی و سیستم قانونی و بهبود کارآیی شرکتها

 ۲- توسعه و رشد اقتصاد با دسترسی شرکت ها به تأمین مالی از راههای برون از شرکت

3-تضمین سلامت بنگاه اقتصادی

 4- افزایش اعتماد سرمایه گذاران

5- افزایش مسؤولیت پذیری پاسخگویی در قبال سهام داران و توجه به منافع سایر ذی نفعان

٦- افزایش خصوصی سازی و تأمین سرمایه گذاری مبتنی بر بازار

 ۷- آزاد سازی بازار مالی و معاملات

با توجه به اینکه از تصویب قانون راجع به شرکت های سهامی، مدت طولانی می گذرد و نیز در لوایح پیشنهادی تجارت 1384و ۱۳۹۱، نیز توجهی به حاکمیت شرکتی نشده است، وجود یک قانون جامع شرکت های تجاری منطبق با فرآیند نظام حاکمیت شرکتی مناسب، می تواند اهداف یاد شده را تأمین نماید. نظر به اینکه در حال حاضر، قانونگذار در صدد انتقال تدریجی از یک اقتصاد عمدتا دولتی، به طرف خصوصی سازی است که این خود می تواند در دراز مدت به معنای تحول و شکل گیری مالکیت سهام کمتر متمرکز در شرکت های ایرانی باشد، و این موضوع نیز در قالب قانون سیاست های کلی موضوع اصل 44 قانون اساسی، به منظور برداشتن بسیاری از انحصارات دولتی به سود مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است.

همه ی اینها جملگی، بیانگر بایستگی انجام پژوهشی در خور و فراگیر در خصوص نظام حاکمیت شرکتی است و نویسنده ی این کتاب، امیدوار است بتواند به سهم خویش، راهگشای پژوهش های آینده ی دانشوران هم میهن، در این میدان فراخ، باشد.مطالب این کتاب، در دو فصل جداگانه ارایه می گردد. فصل اول به سه بخش تقسیم می شود که در بخش اول، سیر تاریخی، تعریف، اهداف و اهمیت حاکمیت شرکتی آمده است و بخش دوم به اصول حاکمیت شرکتی اختصاص یافته و در بخش سوم به گسترهی نظری حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. در فصل دوم نیز به مطالعه ی مدل های حاکمیت شرکتی پرداخته ایم و مطالب در دو بخش انواع مدل های حاکمیت شرکتی (بخش اول) و حاکمیت شرکتی در ایران و انتخاب نظام حاکمیت شرکتی مناسب (بخش دوم) مورد بررسی قرار گرفته اند و سرانجام نیز، کتاب با نتیجه گیری و ارایه ی پیشنهاد و فهرست منابع، پایان گرفته است.

در پایان، و در خصوص بهره گیری از عبارت حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در این کتاب، ذکر این نکته ضرورت دارد که در اختلاف نظر میان پژوهشگران در ترجمه ی اصطلاح Governance، که برخی آنرا حاکمیت و برخی راهبری ترجمه کرده اند (هر چند حاکمیت، به نوعی راهبری نیز هست)، ما حاکمیت شرکتی را از این رو مرجح دانستیم که در کارهای پژوهشی که در رشته های اقتصاد و حسابداری به زبان فارسی درین باب تاکنون صورت گرفته، نویسندگان و پژوهشگران، بیشتر همین اصطلاح را به کار برده اند و بر گزیدن اصطلاح دیگر، هر چند رساتر، ممکن بود موجب سردرگمی خوانندگان گردد.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

شماره تماس مجتمع

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران : 119 55 266 – 021

سامانه پیامکی ایلیا  32 52 52 32

سامانه اینترنتی ایلیا  WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی ایلیا  [email protected] ELIYA.IR 

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا  )شامل تنطیم قراردادهای حقوقی و مشاوره حقوقی  و امور مالیاتی شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تشکیل پرونده ارزش افزوده و اخذ گواهی ارزش افزوده ، اخذ کد اقتصادی و اقدامات بعد از ثبت شرکت و همچنین خدمات ثبتی شرکت و برند در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل (ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت  )، و ثبت انحلال شرکت  خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران.

ثبت شرکت در کرج  |  ثبت برند در کرج

( به لبخندتان برترینیم )

اقدامات اولیه ثبتی در ایلیا...

مسیر طی شده ی ایلیا سرشار از نام کسانی ست جای_گاهی استـوار برای سرشار از نام کسانی ست خودشان ایجاد نماید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

آگهی دعوت مجامع عمومی

مشخصات کلی آگهی دعوت مجامع عمومی را زا کارشناسان مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

اشخاص ثالث چه کسانی هستند؟

اشخاص ثالث چه کسانی هستند؟ شخصی است که طرف قرارداد یک شخصیت حقوقی یا قرارداد قرار می گیرد و قوانین حقوقی مواردی را برای حفظ حقوق ایشان پیش بینی نموده است

شناخت شرکت های دولتی

شناخت شرکت های دولتی - شرکت های دولتی در ماده(4) قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366، بدین شرخ توصیف شده است :شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه

اثراث ادغام شرکت های تجاری

کلیه اثراث ادغام شرکت های تجاری را از کارشناسان و مشاورین مجرب و متخصص ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

مراحل اخذ وام برای شرکت های ثبت شده

مراحل اخذ وام برای شرکت های ثبت شده - یکی از ابزار های کمک به شرکت های ثبت شده در جهت رسیدن به اهداف شرکت، اعطای تسهیلات و وام به شرکت ها و موسسات ثبت شده است. البته هر بانکی به فراخور قوانین خود برای اعطای وام به شرکتها و موسسات شرایط خاصی را اعلام می‌کند. اما هنگام اخذ وام برای شرکتها و موسسات..

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع

معافیت سربازی و کسری خدمت با ثبت اختراع شما را یک قدم به معافیت و کسرخدمت سربازی و تسهیلات کسری نظام وظیفه نزدیکتر کند.جهت اطلاع از معاف شدن باداشتن اختراع

ماده 20از قانون تجارت

ماده 20از قانون تجارت ماده ایست که به طور کامل به مبحث شرکتهایی تجارتی ، اقسام آنها و قواعد راجع به آنها می پردازد.

سیلاب یعنی چه؟

سیلاب یعنی چه؟ سيلاب در نام شرکت به معنی هر یک از واژه های به کار رفته در نام شرکت است. جهت تعیین نام شرکت و مشاوره اسم شرکت موسسه ثبتی ایلیا در خدمت شماست

ثبت شرکت استارت آپ

ثبت شرکت استارت آپ یا ثبت شرکت نوپا مبتنی بر تکنولوژی از خدمات نوینی است که امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده است د این مقاله توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت ...

عزل و قبول استعفای هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی

عزل و قبول استعفای هیأت مدیره در شرکتهای تعاونی -عزل مدیران ممکن است به صورت فردی یا جمعی باشد. قانون شرکت های تعاونی به صراحت حکم عزل مدیران را پیش بینی نکرده بود اما براساس مفهوم ماده­ی 33، عزل مدیر در صلاحیت مجمع عمومی بود. ماده­ی 33 مقرر می داشت:«وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
هاشمیان
سلام هاشمیان هستم از اصفهان . ممنون از مطالب خوب سایتتون که در خصوص هاشمیان بود ون رو بسیار در این زمینه روشن کرد.
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
درود بر شما جناب اقای هاشمیان مایه موباهات هست که توانسته ایم در حوزه تدوین مقاله ( هاشمیان ) کاری کوچک برای شما بزرگوار انجام دهیم.
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟