لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت


تدابیر مرزی- گمرکی

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت

امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد وستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است وبه موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز حقوق مکتسبه را کنترل کند و مانع جرائم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. براین اساس از دیگر تدابیر موثر در مواجهه با نقض حقوق مکتسبه اختراعات ، علائم تجاری وطرح های صنعتی ، استفاده از تدابیر مرزی به عنوان قسمی از سلسله تدابیر اجرایی در جهت تضمین حقوق مکتسبه دارندگان و عموم جامعه می باشد.علت نام گذاری مرزی براین گونه تدابیر به جهت حوزه عملیاتی اعمال این گونه تدابیر است که در مرزها به معنای اعم آن بکار می روند. در واقع اقدامات مرزی ناظر به اقداماتی است که در مرزهای یک کشور وبه منظور جلوگیری از ورود کالاهای نقض کننده از جمله کالاهای دارای علائم تجاری تقلبی و غیرقانونی، محصولات اختراعی و کالاهای حاوی طرح صنعتی صورت می پذیرد. ضمانت اجراهای گمرکی در حفظ دلایل و مدارک مربوط به نقض، گسترده و میزان آن و شناسایی افراد نقض کننده و جلوگیری از وقوع نقض بیشتر، بسیار مفیدند و معمولاً در قالب های چون منع ترخیص کالا، تعلیق ترخیص کالا و ممانعت از ورود کالاهای ناقض حق به مجاری تجاری انجام می گیرد. در واقع شاید بتوان گفت که تاثیر این گونه تدابیر در مقایسه با ضمانت اجراهای چون جبران خسارت و کیفری بیشتر است،زیرا این نوع تدابیر غالباً قبل از ورود محصول ناقض حق به بازار و توزیع آن اعمال می شود در حالی که ضمانت اجراهای مدنی و کیفری عمدتاً پس از توزیع محصولات در بازار ودر صورت تحقق ارکان آن قابلیت اعمال پیدا می کند که در این مرحله ممکن است ضررهای صاحب حق مکتسبه به نحو کامل جبران نشود.

البته لزوم توجه به چنین تدابیری زمانی بیشتر موجد اثر است که کشورها عضو سازمان تجارت جهانی باشند و دغدغه امکان بستن تعرفه برکالاهایشان از ناحیه سایر کشورها به دلیل عدم وجود حمایت موثر و پیش بینی این گونه تدابیر را داشته باشند. به عبارت دیگر سایر کشورهایی که عضو این سازمان نیستند مانند ایران، توجه به نقض کالاهای فکری مثلاً کشورهای صنعتی و توسعه یافته به شکل اشاره گشته می تواند مورد توجه نباشد و حتی اتفاقاً با نقض آن محصولات و دستیابی این کشورها به آن نیز استقبال نمایند.برهمین مبنا و به دلیل چنین ضرورت هایی است که کشورها از طریق انعقاد موافقت نامه دو جانبه یا چند جانبه کشورها سعی در رفع این معضل ویا حمایت بیشتر نسبت به حقوق اتباع خود می نمایند. البته این امر بدین معنا نیست که کشورهایی که عضو این سازمان نیستند، نتوانند از تدابیر مرزی بهره جویند؛ این تدابیر در این نوع کشورها نیز از چند حیث واجد اهمیت است.یکی از حیث حفظ حقوق اتباع دارندگان حقوق مالکیت فکری در سرزمین خود، به عنوان مثال چنانچه طرح صنعتی در ایران به ثبت رسیده باشد و فردی با اقتباس و تقلید از آن طرح در کشور دیگری نظیر چین، آن را با هزینه ای به مراتب پایین تر و تولید انبوه قصد ورود آن محصول واجد طرح به ایران را نماید این گونه تدابیر می تواند به کمک صاحب طرح آمده و از ورود به چرخه یا کانال تجاری ایران ممانعت به عمل آید. همچنین این گونه تدابیر مرزی می تواند جلوی ورود کالاهای تقلبی در مواردی که مدعی خصوصی نیز به میان نباشد از جمله در صنایع مرتبط با سلامتی انسان که نیاز به اخذ مجوزات لازم و تائیدیه از وزارت های مرتبط را دارند نماید. همچنین درصورت وجود قراردادها و موافقات میان کشورها با یکدیگر از حیث رفتار متقابل از حیث نقض حقوق مالکان فکی اتباع خود این گونه تدابیر به کار آیند.

نکته حائز اهمیت در وجود چنین تدابیری جهت مقابله با نقض در آن است که در صورت عدم وجود چنین تدابیری و پس از ترخیص ورود چنین کالاهای ناقصی به چرخه توزیع و در سطوح مختلف عمده فروشی و خرده فروشی، مقابله با نقض حقوق مکتسبه مالکیت فکری، به مراتب مشکل تر می نماید نسبت به زمانی که این کالاها در بدو ورود و قبل از ترخیص کالا از گمرک توقیف می گردند.

همچنین از آن جا که مقابله با نقض حقوق دارندگان مالکان فکری در عرصه مرزهای یک کشور به عمل می آید، نقش مقامات گمرکی بسیار حائز اهمیت می گردد تا آن جا که پاره ای از نویسندگان ضمانت اجرای مقابله با نقض در این خصوص را تحت ضمانت اجرای گمرکی یاد کرده اند. در واقع نقش مقامات گمرکی به تدریج دچار تحول گردیده و از نقض سنتی خود دایر براحذ تعرفه برکالاها ویا کنترل قاچاق و مواد مخدر، اکنون آن ها را در اقدامات قضایی یا به تعبیر صحیح تر شبه قضایی دخالت می دهند. علت این تعابیر در آن است که در پاره ای از کشورها به مقامات گمرکی حتی نقش قضایی نیز قائل می گردند ودر پاره ای دیگر صرفاً به عنوان ضابط قضایی و جهت اجرای دستورات قضایی بسنده کرده اند. در واقع امروزه وظیفه سنگین تر و تخصصی تری را نسبت به مقامات گمرکی قائل هستند به نحوی که آنها را در تشخیص کالاهای ناقض حقوق مالکیت فکری از جمله طرح های صنعتی دخالت می نمایند؛ البته تشخیص نقض مصادیق حقوق مالکیت فکری مثلاً در طرح های صنعتی می تواند از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد، نمی توان از کارمندان شاغل در گمرک انتظار زیادی را داشت و در این راستاست که کشورها یا موافقت نامه های مرتبط آنان را در تشخیص مصادیق از حقوق مالکیت فکری وارد می نمایند که از پیچیدگی کمتری برخوردار است.به عنوان مثال چنانچه به موجب موافقت نامه تریپس نسبت به سرقت کپی رایت یا جعل علامت های تجاری این تکلیف نسبت به مقامات گمرکی و لزوم وجود تدابیری در برخورد با نقض این دو مصداق بارز حقوق مالکیت فکری قائل گردیده اند.

از دلایل دیگر ضرورت وجود تدابیر مرزی در آنست که ضمانت اجراهای موجود از قبیل مدنی و کیفری که دراختیار صاحبان حقوق مالکیت فکری قرار می گیرد جنبه سرزمینی داشته و علی رغم ضرورت چنین ضمانت اجراهای سرزمینی که چهره تنبیهی و درمانی دارند، اعمال تدابیری که چهره پیشگیرانه داشته باشد و در مبدا ورود کالا به یک کشور، مانع ورود محصولات مجعول گردد، کمک شایانی را در حمایت موثرتر حقوق خود ایفا می نمایند چرا که مرزهای ملی ، نقطه آغازین حرکت کالاهای مذکور هستند.

در حقوق ایران تدابیر اجرایی گمرکی در ابتدا به موجب بند 12ماده 40 قانون گمرکی مصوب 1350 به نحو ناقص و با تخصیص صرفاً یک ماده مقرر می داشت« کالایی که روی خود آن ها ویا روی لفاف آن ها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند». چنانچه ملاحظه می گردد مقرره موصوف را نمی توان ضمانت اجرای واقعی در جهت تضمین حقوق مکتسبه صاحب علامت به شمار آورد و به نظر می رسد قانون گذار بیشتر در جهت حمایت از مصرف کننده قدم برداشته است.

همچنین در قانون موصوف هیچ گونه اشاره ای به صاحبان دیگر موضوعات حقوق مالکیت صنعتی از جمله اختراعات و طرح های صنعتی نگردیده بود. در قانون مصوب 1386 نیز صراحتاً حکمی در رابطه با اقدامات مرزی و گمرکی در حمایت از حقوق مکتسبه صاحبان مالکیت صنعتی مقرر نگردید تا سرانجام در آئین نامه قانون موصوف این خلاء به موجب مواد 182و183 برطرف گردید. درسال 1390، قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 به موجب قانوون جدید امور گمرکی مصوب 22/9/1390 الغاء گردید . در قانون اخیرالذکر نیز مقرره ای از دیدگاه تضمین حقوق مکتسبه صاحبان حقوق مالکیت صنعتی منظور نداشته و صرفاً مقرراتی را از منظر حمایت از حقوق مصرف کننده تحت عنوان کالاهای ممنوع الورود به شرح بندهای«خ» و«د» و «ر» ماده 122 در نظر گرفته است. در لایحه حمایت جامع از حقوق مالکیت صنعتی نیز به نقش مامورین گمرک به عنوان ضابط اجرایی توقیف محصولات ناقض حق مکتسبه مالکیت صنعتی پرداخته شده است. در این خصوص ماده 86 اشعار می دارد«در هرمرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می تواند از مرجع قضایی که دعوا در آنجا مطرح شده درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیف فراورده های ناقض حقوق ادعایی و نیز تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فراورده ها را بنماید. مرجع قضایی مذکور می تواند موافقت با تقاضای مذکور را منوط به سپردن تضمین کافی کند. در صورتی که فراورده های مورد ادعا، در گمرک باشد، مامورین گمرک یا ضابطین، قرار یا دستور فوق را اجرا خواهند کرد». از نکات حائز اهمیت لایحه جدید در آن است که به نظر می رسد قانونگذار پیش بینی مراتب موصوف را صرفاً در خصوص اختراعات جاری دانسته است ودرخصوص علائم تجاری وطرح های صنعتی مشابه مقرره موصوف را مد نظر قرار نداده است.

ضمانت اجرای کیفری تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت

چنانچه پیش تر اشاره گردید اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای موثر آن توسط دولت می باشد که یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری ساز و کار حقوق کیفری است. شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خودو استیلای این حقوق برساند، بلکه قانون گذار می بایست به منظور صیانت از آن ضمانت های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون از جمله اصول مسلم حقوقی بوده، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاوزکارانه افراد هدف قانون گذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می کند. چرا که در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می گیرد. براین اساس می توان ضمانت اجرای کیفری را شدیدترین تدبیر قانونی در قابل نقض حق دانست که به جهت آسیب جدی عمل مجرمانه به جامعه و حقوق افراد وضع می گردد.

به طور کلی تدابیر اجرایی در حمایت از حقوق مکتسبه صاحبان حقوق مالکیت صنعتی، متعاقب ارتکاب نقض و تمایل صاحب حق مکتسبه برطرح دعوی استفاده از تدابیر قانونی موجود مطرح می گردند. در این معنا می توان نقض حق مکتسبه را از دو منظر حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار داد. در هردو جنبه، ارتکاب فعل مادی مشابه یکدیگر به نحو نقض حقوق انحصاری صاحبان حقوق مالکیت صنعتی صورت می پذیرند، منتها آنچه موجب تمایز آن دو از یکدیگر می شود، مربوط به لزوم تجمیع شرایطی است که موجب تلقی نقض کیفری برعمل ارتکابی می شود. شرایط موصوف که اصولاً با ذهنیت و آگاهی شخص مرتکب سرو کار دارد، چنانچه با تجاوز از رفتار پیش بینی شده قانونی همراه باشد، می گویند نقض کیفری صورت پذیرفته که از استنتاج آن تعیین کیفر برای شخص مرتکب است. در نتیجه ضمانت اجرای کیفری از این لحاظ با ضمانت اجرای مدنی متمایز می یابد که در نتیجه آن، کیفر یا اقدامات تامینی و تربیتی مترتب می گردد در حالی که در ضمانت اجراهای مدنی اصولاً حکم به جبران خسارت می شود؛ هرچند ممکن است یک عمل واحد، موجد هر دو جنبه جزایی و مدنی گردد، مثلاً نقض حقوق مکتسبه راجع به اختراعات ، علائم تجاری و طرح های صنعتی به نحو عامدانه و عالمانه، می تواند با لحاظ شرایط مربوطه موجب مسئولیت کیفری نظیر تحمل حبس یا جزای نقدی و همچنین مسئولیت مدنی نظیر پرداخت خسارات گردد.

همچنین در خصوص تدابیر کیفری حمایت از حقوق مکتسبه صاحبان علائم تجاری، اختراعات و طرح های صنعتی توجه به اصول حاکم برقوانین جزایی نظیر اصل صلاحیت سرزمینی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. منظور از سرزمین بودن قواعد حقوق جزاء آن است که اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد یعنی اراضی و آب های ساحلی.به عبارت دیگر کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی، هوایی ایران مرتکب جرم گردند طبق قوانین ایران مجازات خواهند گشت.این اصل واجد دو جنبه مثبت و منفی است جنبه مثبت این اصل به معنای شمول قوانین کیفری داخلی برکلیه جرائم ارتکابی در داخل کشور است و جنبه منفی آن به معنای خروج جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو کشور از شمول قوانین کیفری داخلی است. در حقوق ایران به طور عام در قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 3که اشعار می دارد«قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری داده شده باشد» و به نحو خاص در قانون خاص ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به موجب ماده60 که صرفاً اعمال ناقضانه را به معنای انجام هرگونه فعالیتی غیرمجاز مندرج در آن قانون و در محدوده قلمرو سرزمین ایران، تعریف می نماید، بیانگر پذیرش اصل مذکور حکایت دارد.

براساس این اصل، صرفاً تجاوز به طرح های صنعتی، علائم تجاری و اختراعات در قلمرو سرزمین ایران چنانچه اتفاق بیفتد واجد وصف کیفری است و همچنین هیچ گونه تفاوتی نمی نماید که فرد ناقض ایرانی باشد یا بیگانه. به عبارت دیگر با لحاظ اصل واقعی بودن قوانین کیفری چنانچه فرد بیگانه ای در خارح از قلمرو سرزمین ایران مثلاً در کشور ترکیه مرتکب نقض حق طرح صنعتی گردد چنانچه به ایران مراجعت نماید، نمی توان شکایت کیفری علیه وی به جرم نقض طرح صنعتی طرح نمود. پیش تر این اصل به عنوان اصل سرزمین بودن حقوق مالکیت فکری مورد اشاره قرار گرفته است.

در حقوق ایران در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، به موجب مواد 46و47 قانون گذار در فصل سوم تحت عنوان «مقررات مشترک» امکان اقامه دعوای کیفری در مورد علائم تجاری و اختراعات را مطرح می کرد، لیکن اشاره ای به اعمال مجرمانه و نیز مجازات مربوط به آن نکرده بود و تنها به صلاحیت محاکم تهران در رسیدگی دعاوی کیفری مربوط به آن اشاره داشت. قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومی مصوب 1310 نیز مقرراتی در مورد تعیین مجازات در خصوص صرفاً نقض علامت تجاری را در خود جای داده بود. اما در خصوص اختراعات، در قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 نسبت به نقض حق اختراع ضمانت اجرای کیفری بیان نشده بود وبعد از آن که در قانون مجازات عمومی سابق نیز از حمایت از حق اختراع سخنی به میان نیامد و فقط از ضمانت اجرای علامت تجاری بحث شد، در قانون تعزیرات 1362 نیز وضع به همین منوال بود و فقط به اعمال مجرمانه ای که در مورد علامت تجاری می تواند صورت پذیرد اشاره شد و به حق اختراع توجه ای نمی شد. در قانون تعزیرات مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز به همین شکل، اشاره ای به ضمانت اجرای کیفری حق اختراع نشده است. البته در خصوص علائم تجاری در قانون موصوف، مقررات خاصی در مورد جعل مربوط به علامت تجاری مشاهده می گردد. مراد از جعل وساختن علامت تجاری به موجب این قانون آن است که شخصی شبیه علامتی ثبت شده را پدید آورد؛ بنابراین در ساختن علامت تجاری همان فرایند ساختن علامت تجاری اصیل رعایت می گردد ولی چون اصالت نداشته و نسخه اصیل از آن شخص دیگر است، سبب سلب اعتماد و نیز اغتشاش در امر تجارت گردیده و از این رو نکوهش پذیر می گردد، ماده 528 قانون تعزیرات مجازات اسلامی در رابطه با جعل یا استفاده از علامت نهادهای عمومی نهادهای غیر دولتی مقرر می دارد«هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». همچنین می توان از مواد 529 این قانون در رابطه با جعل علامت شرکت های غیردولتی، ماده 530 در خصوص استعمال علامت غیرمجاز مهر یا علامت نیز اشاره کرد. البته شاید بتوان تبصره ماده 525 آن قانون که مقررمی داشت:« هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی وبین المللی وبه منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد». در خصوص علائم تائید کننده جاری دانست .چنانچه ملاحظه می گردد در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل علامت های تجاری شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت های خصوصی جرم انگاری صورت گرفته است. در خصوص استفاده از علامت تجاری مجعول نیز مرتکب باید علاوه براراده در انجام فعل، علم به مجعول بودن علامت نیز داشته باشد.بدین معنا که مرتکب هم باید بداند که علامت از آن غیر است و هم بدون اجازه آن را بکاربرده است.

سرانجام قانون گذار به موجب قانون مصوب 1386 به نحو خاص اقدام به جرم انگاری نقض اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری مبادرت نمود. در قانون موصوف قانون گذار پس از تعریف نقض به موجب ماده 60، ضمانت اجرای آن را در ماده 61 بدین شرح بیان می کند:«هرشخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده(47) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه برجبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(000/000/10)ریال تا پنجاه میلیون(000/000/500) ریال با حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می شود. در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرایند دستیابی به یک فراورده باشد، در صورتی که وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این که فراورده از طریق آن فرایند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود.

چنانچه ملاحظه می گردد این ماده صرفاً به تعیین مجازات حبس وجزای نقدی اکتفا می نماید و تصمیمی در خصوص اموال و اشیاء حاصل از جرم و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم گرفته نشده است. البته به نظر می رسد می توان در این خصوص آن را مشمول قواعد عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانست که به موجب ماده 215 اشعار می دارد «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یابد تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ویا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود.در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع وبا رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

  • الف- وجود تمام یاقسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
  • ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
  • پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی برمحکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یافته است،باید رای مبنی براسترداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند وطبق مقررات در دادگاه های جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

تصمیم مزبور براساس تبصره یکم ماده فوق، توسط ذینفع قابل اعتراض در دادگاه جزایی می باشد» فلذا بنابر اطلاق ماده، در مورد کالاهای ناقض حق مکتسبه ناشی از اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی نیز قابل استفاده است. در خصوص آرای کیفری اصداری ازمراجع کیفری راجع به نقض حقوق مکتسبه دارندگان حقوق مالکیت صنعتی می توان به دادنامه شماره 9309972191800350 مورخ 7/4/93 اشاره کرد که به موجب آن شخص ناقض طرح صنعتی را ضمن محکومیت به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی، مستنداً به ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کالاهای تولیدی و توقیفی متهم تحت طرح صنعتی شاکی را پس از قطعیت حکم به معدوم شدن آن ها نمود. فلذا براساس مطالب ارائه گردیده، تحقق جرم نقض حق مکتسبه اختراع، علائم تجاری وطرح های صنعتی نیازمند تحقق ارکان قانونی، مادی و معنوی است. در خصوص ارکان قانونی که چنانچه اشاره گشت ماده 61 قانون مصوب 1386 به جرم انگاری و تعیین مجازات پرداخته است. رکن مادی نیز به معنای ارتکاب یکی از مصادیق نقض مطابق تعریف به عمل آمده در ماده 60 قانون موصوف می باشد که بسته به موضوعات مورد بحث کتاب می تواند متفاوت باشد. همچنین رکن معنوی به معنای قصد مجرمانه می باشد که قانونگذار با عبارت «عالمانه و عامدانه»اشاره به ضرورت وجود عناصر موصوف در تلقی جرم انگاری آن دانسته است. در این خصوص از حیث نقض حقوق علائم تجاری می توان به دادنامه شماره 9309972191800846 مورخ 19/8/1393 اصداری از شعبه 1043 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران اشاره کرد که به موجب آن اشعار می دارد:

«در خصوص اتهام آقای.........مبنی برنقض حقوق صاحب علامت تجاری « IKEA» دادگاه توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و گواهی ثبت رسمی و کیفر خواست دادسرا و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و مدافعات بلاوجه وی وسایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 61 ناظربه شماره 40 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نامبرده را به پرداخت 15میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم طرح فوق پس از قطعیت رای معدوم و امحاء اثر و کلیه تابلوهای مشتمل برعلامت فوق جمع آوری شده و کالاها به متهم مسترد شود. رای صادره حضوری بوده وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر حاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد».

به نظر می رسد در رویه قضایی ایران کمتر از مجازات حبس استفاده شده وبه جای آن از مجازات جزای نقدی استفاده می گردد. همچنین نکته حائز اهمیت در دعاوی کیفری توجه به اصل برائت می باشد به این معنا که اشخاص بری از هرگونه اتهام می باشند و چنانچه شخصی مدعی وقوع جرم از ناحیه شخصی است بایستی دلایل قوی را جهت احراز سوء نیت متهم ارائه دهد.

علی ایحال در خصوص توجه به حقوق مکتسبه در دعاوی کیفری بایستی چند مورد را از یکدیگر تفکیک نمائیم. چنانچه تحصیل حق مکتسبه ناشی از ثبت باشد، مراجع کیفری وی را صاحب حق؛ شناخته و تا زمان اعتبار گواهی ثبت، آن را ملاک در محکومیت ناقضان حق موصوف می شمارند. البته چنانچه در جریان رسیدگی متهم ادعای مالکیت اختراع، علامت و یا طرح صنعتی بنماید، می توان از طریق صدور قرار اناطه منتظر صدور حکم دادگاه حقوقی ماند؛ هرچند نظر مقابل راجع به صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به طرح ادعای مالکیت و مستنداً به ماده 180 آئین نامه قانون مصوب 1386 که اشعار می دارد«چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری ، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع، طرح صنعتی ، علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانوم، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید»،قابل دفاع به نظر می رسد. منتها آنچه رویه قضایی مبرهن است ملاحظه می گردد اشخاص از طریق حقوقی بایستی به دنبال اثبات ادعای خویش باشند . همچنین در این خصوص چنانچه دادگاه اظهارات خوانده دعوی نقض کیفری، را مقرون به صحت تشخیص دهد اصولاً مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید که در این خصوص می توان به دادنامه شماره 9309972191800835 مورخ 10/8/93 اصداریافته از شعبه1043 مجتمع قضایی قدوسی تهران اشاره کرد که به موجب آن اعلام داشته« در خصوص اتهام آقای...........دایر برنقض ثبت رسمی طرح صنعتی، متهم شبیه طرح صنعتی شامل محصولات را تحت فروش قرار داده که قراردادهای فروش و برگه های خروج کالا حاکی از اثبات این ادعا است مطابق ماده 23ناظر به بند ج ماده 15قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 وبا رعایت اصل برائت ومستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری با رد کیفرخواست رای بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. در راستای ماده 125 قانون مجازات اسلامی کالاهای توقیفی متهم به متهم مسترد می شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد»فلذا ملاحظه می گردد تحصیل حق مکتسبه پیش ازثبت طرح صنعتی موجبی در رد دعوی کیفری به طرفیت وی داشت. البته چنانچه ملاحظه می گردد دادگاه به درستی وارد مسائل معیارهای ماهوی ثبت طرح صنعتی از جمله جدید بودن نگردیده است و لذا صدور گواهی ثبتی برای شعبه محترم حجت قلمداد گردیده است.

همچنین در اینکه شخصی به استناد حق مکتسبه ناشی از سبق استعمال وبدون ثبت علامت موصوف بتواند مبادرت به طرح دعوی کیفری نماید به نظر می رسد از چنین حقی برخوردار نمی باشد چرا که به موجب ماده 61قانون مصوب 1386 صرفاً ثبت اموال صنعتی موجد حق مکتسبه برای طرح دعوی کیفری قلمداد گردیده است.

در لایحه جدید حمایت از مالکیت صنعتی نیز ضمانت اجرای کیفری براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنظیم یافته است و برخلاف قانون مصوب 1386 که صرفاً در خصوص نقض حقوق مادی جرم انگاری نموده است، مطابق لایحه علاوه برآن نقض حقوق معنوی نیز جرم انگاری گردیده است. در این خصوص مواد 84و85 به شرح ذیل ارائه می گردد:

«ماده ی 84: شخصی که مرتکب عملی شود که طبق مواد 46 و 47، نقض حقوق مادی به شمار آید، علاوه برجبران خسارات وارد شده به حبس درجه ی شش با پرداخت جزای نقدی از مبلغ یک صد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال ویا هر دو محکوم می شود . همچنین اگر شخصی مرتکب عملی شود که طبق مواد 64تا 66 نقض حقوق معنوی محسوب شود، به جبران خسارات وارده حسب مورد محکوم می شود» و «ماده ی 85: هرگاه متخلف مذکور در ماده 84 شخص حقوقی باشد، مرجع قضایی ذی صلاح می تواند علاوه برمجازات شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او بوده، شخص حقوقی را نیز حسب مورد به یکی از موارد زیر محکوم کند:1- جزای نقدی مذکور در ماده ی فوق ؛2- تعلیق دائم یا موقت آن بخش از فعالیت های شخص حقیقی ویا حقوقی که ناقض حق بوده است». چنانچه پیش تر نیز اشاره گشت عدم النفع در دعاوی کیفری نقض حقوق مکتسبه مالکیت صنعتی قابل مطالبه خواهد بود که با توجه به ارائه بحث در بخش عدم النفع از تشریح مجدد آن اجتناب می نماییم.

همچنین از نکات قانون فعلی که در لایحه جدید اصلاح گشته است عدم تصریح بر قابلیت گذشت جرائم حقوق مالکیت صنعتی به موجب قانون مصوب 1386 در نظام حقوقی ایران می باشد که همین امر منجر به صدور اختلافاتی میان حقوقدانان گردیده است. توضیح آنکه در قوانین موضوعه حوزه مالکیت فکری نظیر ماده 31قانون مالکیت ادبی و هنری و قانون سابق ثبت اختراعات و علائم تجاری مصوب 1310 و.....صراحتاً سخن از قابل گذشت بودن این نوع جرائم گردیده است. در قانون مصوب 1386 به شرح مندرج در مواد 61 و 61 مربوط به آن، قانونگذار طرح شکایت و تعقیب آن، صرفاً از جانب صاحب حق مکتسبه و ناشی از عدم رضایت وی دانسته است، فلذا چنانچه وی طرح شکوائیه ننماید، جرمی محقق نگردیده است. از این حیث، جنبه حق الناس بودن این قبیل جرائم مشخص و مبرهن است به این معنا که شروع تعقیب آن منوط برتقاضای شاکی خصوصی است منتها در مقابل ممکن است گفته شود مطابق قانون مجازات اسلامی اصل برغیرقابل گذشت بودن جرائم می باشد و چنانچه نفیاً یا اثباتاً نسبت به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم مورد نظر سخنی نیاید باید آن را غیرقابل گذشت تلقی کنیم. البته ممکن است در مقابل گفته شود با عنایت به تعریف به عمل آمده از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت به شرح مندرج در تبصره های ماده100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می دارند:«جرائم قابل گذشت، جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب ورسیدگی واجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد» و همچنین ماده 103 که اشعارمی دارد«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر این که از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد». مشخص می گردد قابل گذشت بودن این گونه جرائم با عنایت براینکه ماهیتاً واجد جنبه حق الناسی می گردد و در شرع نیز نسبت به آن اظهارنظری نگردیده است، قابل دفاع باشد. البته نظر مقابل نیز قابل دفاع بوده و چه بسا قائلین برقابل گذشت بودن جرائم موضوع مالکیت صنعتی نیز در مواردی که استفاده از موضوعات مزبور با حقوقی مثل حق سلامت مصرف کننده مرتبط باشد، نتوان آن را صرفاً واجد حق الناسی دانست و مطابق آن حکم برقابل گذشت بودن جرائم ارتکابی به نحو مطلق نمود.

خوشبختانه به موجب لایحه جدید قانون گذار صراحتاً به موجب ماده 87 اصل را برقابلیت گذشت بودن این گونه جرائم نهاده است. ماده موصوف بیان می دارد:«تعقیب جرائم مذکور در این فصل، منوط به شکایت شاکی خصوصی است وبا گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می شود مشروط براینکه جرم دارای جنبه عمومی نباشد».

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

فرایند و خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت شرکت، تنظیم صورتجلسات شرکتها و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری و نمونه اسم برند و شرکت در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت برند بین المللی ( مادرید ) - ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی - ثبت اختراع و ثبت بین المللی اختراع )همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

کسب حق مالکیت علائم در کشور فرانسه

کسب حق مالکیت علائم در کشور فرانسه - ر فرانسه کسب حق مالکیت علائم تجاری و مارک های بازرگانی و تولیدی و خدماتی، همانند کشور ایران اصولاً از طریق ثبت علامت امکان پذیر است. در زمینۀ ثبت علامت یا مارک تجاری فردی و جمعی آثار حقوقی علامت ثبت شده، مدت اعتبار آن، نحوۀ انتقال و چگونگی

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر

انتقال مالکیت اسم تجاری در کشورهای دیگر - در اینجا به مقررات انتقال مالکیت اسم تجاری برخی از کشورهایی که حقوق آنها مورد مطالعه تطبیقی ماست اشاره می کنیم لطفا مطالعه نمایید

اصل تقدم در ثبت اسم تجاری

اصل تقدم در ثبت اسم تجاری - حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد ، در این مقاله می توانید اطلاعات مفیدی در مورد اصل تقدم در ثبت اسم تجاری مطالعه نمایید .

ثبت برند تولید کنسرو عدس

جهت هر گونه مشاوره کاملا رایگان و در نهایت ثبت برند تولید کنسرو عدس خود فرصت را از دست ندهید و همین حالا با کارشناسان ثبت برند ایلیا تماس حاصل فرمایید .

کنوانسیون مالکیت صنعتی اتحادیۀ پاریس 1883

کنوانسیون اتحادیه پاریس و اصلاحات بعدی آن که اصول کلی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی را پایه گذاری کرده است، علاوه بر این که طبق بررسی های به عمل آمده تا سال 2003 میلادی 164 کشور جهان را دور هم جمع کرده و در واقع اتحادیۀ بزرگی را به وجود آورده است. این اتحادیه دو اصل اساسی و مهم را در جهت حمایت

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه

تقدیم درخواست ثبت علامت تجاری در فرانسه - اظهارنامه ثبت مارک یا علامت تجاری، علاوه بر مشخصات متقاضی و مشخصات نماینده قانونی متقاضی در صورتی که نماینده قانونی اقدام به تسلیم اظهارنامه کرده باشد باید حاوی مطالبی در خصوص موضوع علامت، از جمله اوصاف کالاها و تولیدات یا نوع خدمات و طبقه ای که محصولات یا

مفاد حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس

مواد مربوط به حقوق نشانه های جغرافیایی در کنوانسیون پاریس - در کنوانسیون پاریس مورخ 20مارس 1883 و اصلاحات سال های 1900و1911 و1925و1934و1958و1967و1979 راجع به حمایت از حقوق ناشی از علائم مبدا تولید یا نشانه های جغرافیایی محصولات، ضوابطی به شرح زیر مورد توافق کشورها قرار گرفته است:

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت

تدابیر مرزی- گمرکی حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت - امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد وستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است وبه موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند

ثبت برند تولید پفک

کارگروه پر تلاش و به حق کاردان مجتمع ثبت برند ایلیا همواره در خدمت رسانی به شما خوبان جهت مشاوره رایگان و راهنمایی ثبت برند تولید پفک شما اماده می باشد .

ثبت برند تولید مداد رنگی

کارگروه مجتمع ثبت برند ایلیا با کارشناسان زبده و وکلای مجرب خود اماده خدمت رسانی و مشاوره رایگان به شما سروران در خصوص ثبت برند تولید مداد رنگی می باشد .

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید