شرایط پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها

شرایط پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها برای شرکت های دارای پذیره نویسی از مهمترین مواردی است که اشخاصی که می خواهند اقدام به ثبت شرکت کنند اقدام نمایند. نکات حقوقی در زمینه شرایط پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها را در ادامه متن زیر ارائه خواهیم داد. با ما همراه باشید.

پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها

طرح اعلامیه پذیره نویسی . همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود ( ماده 6 لایحه قانونی 1347 ) .

تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347 ، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس ، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است ، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است.

تنظیم کنندگان دستورالعمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود .

نکات تخصصی در زمینه مقررات جزایی پذیره نویسی در شرکت ها را می وانید در متن تدوین شده آن بخوانید و اطلاعات کسب کنید.

مراحل اولیه پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها

نام شرکت؛ موضوع شرکت و نوع فعالیتهایی که شرکت به منظور آن تشیکل می شود ؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن ، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد ؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد.

در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجارتی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام.

در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛ تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛ ذکر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند.

برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجراه نامه یا موافقت اصولی آن مراجعه؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود.

تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسیان (ماده 9 لایحه قانونی 1347)

بررسی صدور پذیره نویسی بر اساس قوانین بورس

قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را برعهده سازمان بورس گذاشته است. به موجبد ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که موارد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کن .

به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد ، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.

« اعلامیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد. در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود » ( ماده 11 لایحه قانونی 1347 ) . انتشار اعلامیه پذیره نویسی موکول به اجازه مرجع ثبت شرکتهاست (ماده 10 لایحه قانونی 1347 ).

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در زمینه شرکتها داشته باشید مجتمع ثبتی ایلیا همراه و پشتیبان شماست تنها کافی است با شماره تماس مجتمع با بخش روابط عمومی در ارتباط باشید.

حداکثر مهلت قانونی صدور پذیره نویسی سهام در اداره ثبت شرکتها

مهلت پذیره نویسی . با توجه به تبصره 1 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار ، پذیره نویسی باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس تعیین می کند . مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد، لیکن سازمان می تواند با تقاضای مؤسسان و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر پذیره نویسی را تمدید کند.

تبصره 2 همان ماده مقرر کرده است که نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار (از جمله سهام شرکتهای در شرف تأسیس) باید به اطلاع سازمان برسد.

برقراری تکالیف فوق برای ححفظ حقوق سرمایه گذاران است که سرمایه شان بی دلیل در بانک باقی نماند . در هیمن راستاست که از طرفی تبصره 3 ماده فوق مقرر می ک ند که: «استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تکمیل فرایند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است» و از طرف دیگر تبصره 4 پیش بینی کرده است که « در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی، وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف 15 روز به سرمایه گذاران عودات داده شود».

باید توجه کرد که برای تعیین زمان استفاده از وجوه تأدیه شده حاصل از پذیره نویسی سهام، باید مفاد تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اخیر را با ماده 22 لایحه قانونی 1347 تلفیق کرد ؛ زیرا برابر ماده 22 لایحه قانونی «استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت» به این ترتیب، با وضع تبصره 3 از ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار تردید نمی توان کرد که از این پس، حتی پس از ثبت شرکت، برای استفاده از وجوه حاصل از پذیره نویسی باید اجازه سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شود.

اما جمع بین تبصره 4 ماده 23 قانون بازار و ماده 19 لایحه قانونی 1347 در خصوص استرداد وجوه پذیره نویسان وضع جدیدی ایجاد کرده است. در واقع به موجب ماده اخیر: «در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون (لایحه قانونی) به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسن مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند».

حال، تبصره 4 ماده 23 قانون بازار مقر می کند که در صورت عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی وجوه دریافتی از پذیره نویسان باید ظرف پانزده روز عودت داده شود».

همان طور که ملاحظه می شود ماده 19 لایحه قانونی به گونه ای تدوین شده بود که پذیره نویسان پس از واریز مبالغی که بابت خرید سهام به بانک پرداخت کرده اند تا شش ماه از تاریخ اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی حق استرداد وجوه خود را نداشتند و باید صبر می کردند تا مهلت مذکور منقضی شود؛ حتی اگر معلوم بود که شرکت به ثبت نخواهد رسد، اما با وضع تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار اینک این امکان فراهم شده که اگر جریا پذیره نویسی انجام شد.

لیکن مؤسسین اقدامات بعدی مقرر در لایحه قانونی را برای تشکیل شرکت و ثبت آن انجام ندادند ، پذیره نویسان بتوانند وجوه خود را ، قبل از رسیدن مهلت منعکس در ماده 19 لایحه قانونی دریافت کنند.

فرض کنیم عمل پذیره نویسی به پایان رسیده است؛ از این تاریخ، مطابق ماده 16 لایحه قانونی ، موسسین باید تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسسین را دعوت کنند.

اگر این دعوت را به عمل نیاورند، باید چنین تلقی کرد که فرایند عرضه عمومی متوقف شده و به اصطلاح قانون بازار، فرایند عرضه عمومی تکمیل نشده است و در چنین فرضی و پس از پایان مهلت یک ماه منعکس در ماده 16 لایحه قانونی، پذیره نویسان می توانند ظرف پانزده روز وجوه خود ار دریافت کنند.

لازم نیست منتظر بمانند تا شش ماه موضوع ماده 19 لایحه قانونی منقضی شود. قانون گذار البته ، معین نکرده است که بانکی که وجوه نزد آن واریز شده است، تحت چه شرایطی باید وجوه واریز شده را به پذیره نویسان مسترد کند.

منطقی این است که سازمان بورس و ارواق بهادار گواهی لازم را، مبنی بر «عدم تکمیل فرایند عرضه عمومی» صادر و در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک با ملاحظه این گو اهی وجوه را به پذیره نویسان عودت دهد.

ورقه تعهد سهم پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها

ورقه تعهد سهم . تعهد پذیره نویسی با امضای نشته ای تحقق پیدا می کند که در قانون ایران از آن به « ورقه تعهد سهم » تعبیر می شود . قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس و در لایحه قانونی 1347 ذکر کرده است.

این ورقه به پذیره نویس امکان می دهد اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد. به موجب ماده 13 لایحه قانونی 1347 : « ورقه تعهد سهام باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ؛ سرمایه شرکت؛ شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن؛ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود ؛ هویت و نشانی کامل پذیره نویس، قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید».

به موجب ماده 14 لایحه قانونی 1347: «ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده ، نسخه اول نزد بانک نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می شود».

در تبصره این ماده مقرر شده است: «در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضا کند. هویت و نشانی کامل و سمت امضا کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد».

قانون گذار ما ، برخلاف قانون گذار فرانسه، اجازه نداده است که حین تشکیل شرکت سهامی عام، یا افزایش سرمایه ، پذیره نویسان بجز وجه نقد چیزی به عنوان آورده به شرکت بیاورند.

البته، قانون گذار ماده صریحی در این باره نیاورده، ولی این امر از برخی مواد لایحه قانونی 1347 به خوبی استنباط می شود؛ از جمله ماده 76 لایحه مزبور که در آن ارزیابی آورده غیرنقدی به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری پیش بینی شده است.

وی در این ماده ، در مورد تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیرنقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف صاحبان سهامی که آورده غیر نقدی آورده اند صحبت کرده و ضمن محدود کردن این تکلیف به مؤسسان در مورد پذیره نویسان سخنی به میان نیاورده است.

به علاوه ، ترتیبی برای نحوه تسلیم مال غیرنقد به وسیله پذیره نویسان معین نکرده و در مورد آنان فقط به تسلیم ورقه تعهد سهم اشاره نموده است که وجه آن باید نزد بانک در حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس افتتاح شده گذاشته شود. (مواد 12 و 13 لایحه قانونی 1347) .

تبصره یک ماده 158 لایحه قانونی 1347 ، که در مورد افزایش از طریق صدور سهام جدید است. در این باره صراحت بیشتری دارد. به موجب این تبصره: «فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیز مجاز است».

تبصره اخیر در تأیید بند اول ماده 158 آمده است که در آن تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد پیش بینی شده است ؛ بدین ترتیب، بدیهی است پذیره نویسان شرکت سهامی عام نمی توانند به عنوان آورده و در قبال سهامی که به آنها تخصیص داده می شود، چیزی جز وجه نقد تسلیم کنند.

این شیوه برخورد قابل انتقاد است؛ چه دلیلی وجود ندارد که پذیره نویسان نیز نتوانند، در قبال سهامی که به آنها تعلق می گیرد، مال غیرنقد به شرکت بیاورند. این امر در قانون فرانسه پذیرفته شده است و بدان عمل می شود.

ترتیبی که قانون گذار ما در پیش گرفته ممکن است در عمل قسمتی از منابع تأمین سرمایه شرکتهای سهامی عام را از بین ببرد و باید کنار گذاشته شود.

چه زمان قبول پذیر نویسی انجام می شود؟

قطعیت پذیره نویسی. امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند.

قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع، پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب مؤسسان به پذیره نویسی است. مشروط بر اینکه پذیره نویسی در مهلت معین شده در اعلامیه پذیره نویسی صورت گرفته باشد.

ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد». منظور قانون گذار این است که امضا و طبعاً تسلیم ورقه تعهد سهم به منزله پیوستن به شرکت است.

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مؤسسان می توانند تعداد سهامی را هر پذیره نویس تعهد کرده تقلیل دهند یا خیر. این مسئله زمانی مطرح می شود که شرکت برای سرمایه حدی تعیین کرده است و سرمایه جمع آوری شده از طریق پذیره نویسی بیش از حد تعیین شده است.

هرگاه در اعلامیه پذیره نویسی برای حل این مسئله ترتیبی پیش بینی شده باشد. به همان ترتیب عمل می شود؛ اما، در غیر این صورت چه باید کرد؟ در قانون تجارت 1311 و لایحه قانونی 1347 جوابی به این سؤال داده نشده است.

دکت خلعت بری در کتاب حقوق تجارت اظهار داشته است که شرکت موظف است هر کدام از موارد پذیره نویسی را که تاریخش مقدم است مقدم شمارد و کسانی که تاریخ پذیره نویسی آنها بعد از زمانی است که جمع سرمایه به حد تعیین شده رسیده، از عضویت در شرکت محروم اند. دکتر اعظمی زنگنه، این نظر را از لحاظ استدلال حقوقی صحیح تلقی کرده است ، بدون آنکه مبنای حقوقی این استدلال را بیان کند.

دکتر ستوده تهرانی علاوه بر تجویز راه حل مذاکور تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان ر ا به نسبت پذیره نویسی آنها قابل قبول می داند. راه حل اخیر متضمن این فایده است که همه کسانی که پذیره نویسی کرده اند، در شرکت باقی می مانند و صاحب سهم می شوند حتی اگر یک سهم داشته باشند.

این امر موجب جلب سرمایه های کوچک و ازدیاد تعداد سهام داران شده، از نفوذ اشخاصی که سهام زیادی خریده اند جلوگیری می کند؛ به همین علت، در اغلب قوانین دنیا این راه حل انتخاب شده است. اما در حقوق ایران کدام راه حل پذیرفتنی است؟

همان طور که گفتیم، هر یکی از راه حلهای مذکور، اگر در اعلامیه پذیره نویسی قید شود، به حکم قواعد عام حاکم بر قراردادها بین مؤسسان و پذیره نویسان لازم الاجرا خواهد بود ؛ در غیر این صورت ، اتخاذ راه حل تقلیل میزان سهام همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها، با اینکه مفید است، مجوز قانونی ندارد.

به عکس، راه حل نخست، یعنی اینکه تاریخ پذیره نویسی مبنای قبول آن قرار گیرد با اصول حقوقی ما منطبق است.

در واقع مؤسسان ، اعلامیه پذیره نویسی را ، که می توان به ایجاب آنها تعبیر کرد، با این شرط ضمنی منتشر می کنند که تا رسیدن سرمایه به حد تعیین شده معتبر باشد. بنابراین ، اقدامات کسانی که بعد از تاریخ رسیدن سرمایه به حد تعیین شده پذیره نویسی می کنند در مقابل هیچ ایجابی قرار ندارد تا برای مؤسسان شرکت ایجاد تعهد کند.

ضمانت اجرای پذیره نویسی در اداره ثبت شرکتها

ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی در اینجا سؤال این است که اگر ورقه تعهد سهم به طریقی که در لایحه قانونی 1347 مقرر شده، تنظیم نشود، تعهد پذیره نویس قابل قبول است یا به سبب عدم رعایت قواعد شکلی مندرج در قانون اخیر باید آن را باطل تلقی کنیم.

به نظر ما، مقررات مندرج در ماده 13 لایحه قانونی 1347 جنبه آمره دارد؛ چه در جهت حفظ حقوق عموم وضع شده و قصد قانون گذار این بوده است که پذیره نویس، با اطلاع کامل از وضعیت شرکت، رضایت خود را به پیوستن به آن اعلام کند.

از نظر قانون گذار، رضایتی صحیح خواهد بود که تحت شرایط مندرج در ماده 13 لایحه مذکور ابراز شده باشد. بنابراین، هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد فوق نباشد، از نظر شکلی باطل است. مع ذلک ، بطلان ورقه تعهد موجب بطلان شرکت نیست.

به نظر ما اگر موجب بطلان ورقه تعهد نیز بعداً برطرف شود، برای مثال پذیره نویس در مجمع عمومی مؤسس شرکت کرده ، ورقه را تصحیح و امضا کند ، با استفاده از وحدت ملاک مواد 270 و 271 لایحه قانونی 1347 ، از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.

ج ) ماهیت حقوقی پذیره نویسی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از آن به قرارداد پذیره نویسی تعبیر کرده اند. رویه قضایی فرانسه تا آنجا پیش رفته است که آن را قرارداد دو طرفه تلقی می کند .

اگر پذیره نویسی قرارداد است، این قرارداد با چه کسی منعقد می شود؟ با مؤسسان یا با خود شرکت؟ پذیره نویس نمی تواند با شرکت قرارداد منعقد کند؛ چه هنور شرکتی وجود ندارد و شرکت تشکیل نخواهد شد، مگر با پیوستن پذیره نویسان به مؤسسان؛ به همین دلیل، بعضی گفته اند پذیره نویسان با مؤسسان که به نمایندگی شرکت عمل می کنند قرارداد می بندند؛ البته، نمایندگان شرکتی که در حال حاضر وجود ندارد، ولی پس از به وجود آمدن عمل آنان را تنفیذ خواهد کرد.

مؤلفان نامی فرانسه، این نظر را قبول ندارند و پذیره نویسی را تعهد یک جانبه ای از طرف پذیره نویسان می دانند که به وسیله آن « اراده خود را به ورود در شرکتی که ایجاد خواهد شد ابراز می کنند»؛ این ابراز اراده وقتی به مؤسسان تسلم شود ارزش حقوقی می یابد و غیرقابل برگشت است.

مباحث مذکور ، در حقوق ایران مصداق پیدا نمی کند. با اینکه در زمان پذیره نویسی شرکت وجود ندارد ، چون مؤسسان به نام و حساب شرکت عمل نمی کنند . نمی توان به سبب عدم شرکت در زمان پذیره نویسی ، عمل آنان را باطل تلقی کرد.

آنان به نام خود عمل می کنند و پیشنهاد شان به پذیره نویسان این است که به قرارداد شرکتی که قبلاً بین مؤسسان منعقد شده است بپیوندند؛ به همین علت، قانون گذار در ماده 15 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد»؛ یعنی در واقع، پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم، اساسنامه شرکت را که به منزله قرارداد شرکت است امضا کرده و بدین وسیله در زمره طرفهای قرارداد شرکت قرار گرفته است.

البته ، اساسنامه شرکت در این مرحله فقط در حد طرح است و ممکن است بعداً در مجمع عمومی مؤسس اصلاح شود؛ ولی همین طرح اساسنامه ، چون قبلاً به امضای مؤسسان رسیده است ( ماده 8 لایحه قانونی 1347 ) بیانگر ایجاب آنان در انعقاد قرارداد شرکت با پذیره نویسان است که البته به خودی خود، شخص حقوقی را ایجاد نمی کند .

بدین پذیره نویسی به انعقاد قراردادی منجر می شود که برای پذیره نویس هم ایجاد تعهد می کند و هم ایجاد حق . تعهد او آوردن حصه ای است که تعهد کرده ، مانند تعهدی که یک شریک با مسئولت محدود در شرکت با مسئولیت محدود دارد و حق او نیز این است که عضو شرکت باشد.

مع ذلک ، باید توجه داشت که پذیره نویسی به طور مطلق پذیره نویس را متعهد نمی کند؛ چه تعهد او متضمن حق فسخی است که قانون گذار در ماده 19 لایحه قانونی 1347 برای او قائل شده است.

در واقع با اینکه پذیره نویس با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به شرکت می پیوندد، تعهد اون منوط به این است که شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه قانونی 1347 به ثبت برسد.

هرگاه شرکت در مهلت تعیین شده به ثبت نرسد هر کدام از پذیره نویسان و مؤسسان می توانند از شرکت خارج شوند.