اصيل يا وکيل به چه معناست ؟

در ميان اصطلاحات حقوقي يکي از اصطلاحاتي که به ويژه در امور ثبتي کاربرد فراوان دارد اصطلاح اصيل يا وکيل است . اين اصطلاح عموما" به اين معنا مي باشد که آيا خود شخص نسبت به انجام امر حقوقي يا ثبتي اقدام مي کند ويا وکيلي براي اين کار اختيار مي کند ، که حالت اول را اصيل مي گوييم و حالت دوم قطعا " وکيل نام دارد.  وکيل مي تواند به دو صورت باشد يا وکيلي که داراي پروانه وکالت است ( با حق توکيل به غير ) و يا وکيل يا نمايندگي که  در حقيقت يکي از اعضاي شرکت است و با يک معرفي نامه از سوي  شرکت انجام امور ثبتي حقوقي مانند تحويل مدارک اساسي و امضا ذيل دفاتر ثبت را به انجام مي رساند .

به طور کلي وکيل کسي است که از طرف شخص ديگري ، اعم از حقوقي يا حقيقي ، به موجب عقد وکالت براي انجام کاري مأمور مي‌شود. وکالت عقدي جايز است، که به موجب آن يکي

از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد. وکالت دهنده را موکل ، و وکالت گيرنده را وکيل مي نامند. وکيل حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله

که در حدود مورد وکالت انجام دهد بنام و به حساب موکل است مگر خلاف آن ثابت شود.

منابع حقوقي مسئوليت مدني اصيل و وکيل را مي توان با توجه به اين که نوع خسارت مالي يا جاني است به دو قسمت تقسيم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکيل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت بايد به قانون مجازات اسلامي در مبحث ديات رجوع کرد. قانون گذار در مبحث ديات به خسارات واقعي و وارده به مصدوم و متضرر توجهي اساسي ندارد، بلکه ميزان خسارت را از قبل معين و مشخص کرده است و اضافه بر آن را هر چند متضرر و مصدوم مستحق باشد جايز نمي داند. اين نوع خسارت اسمي است و به جريمه و مجازات بيشتر شبيه است و اين دليلي بر کيفري بودن ماهيت ديه است. البته قانونگذار به تعيين ميزان خسارت اکتفا نکرده است بلکه به بيان چگونگي احراز تقصير و چگونگي پرداخت آن نيز همت گمارده است تا قاضي از رجوع به ساير منابع قانوني به ويژه قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 بي نياز گردد.

مسئوليت اصيل و وکيل در مقابل اشخاص ثالث

در اين مقوله بايد وکيل را از فرد استخدامي يا پيمانکار تميز داد و مجزا نمود که البته  تمييز آنها عملاً کار آساني نيست. اينکه مقصر خود را وکيل يا مستخدم اعلام نمايد و حتي قرار دادي تحت اين نام ارائه کند کافي براي تبرئه او و مسئوليت ديگري نيست. دادگاه مکلف است که سمت شاکي را با توجه به شواهد و دلايل و نوع عمليات معين نمايد. اولاً در موارد بسياري قراردادي مکتوب وجود ندارد و ثانياً اگر قراردادي نيز وجود داشته باشد نسبت به شخص ثالث معتبر نمي باشد. بسياري از کارفرمايان تمايل دارند به موجب قرار دادي که ظاهراً پيمانکاري يا وکالت است از مسئوليت سنگين کار فرمايي شانه خالي کنند و بار مسئوليت را بر دوش وکيل بگذارند. بي جهت نيست که حجم قابل ملاحظه اي از احکام صادره در کشورهاي صنعتي به اين امر اختصاص يافته است تا با پيدا کردن راه کارهاي قضايي و عملي مستخدم و پيمانکار و وکيل از يکديگر باز شناسي شوند.